أكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري أن بعض الطلبات الاسكانية لأهالي البحير والتي مر على بعضها أكثر من 15 سنة لم تحصل على حقها في مشروع البحير الاسكاني، داعياً إلى تسليمهم شهادات التخصيص في مشاريع إسكانية أخرى قريبة مثل مدينة خليفة أو مشروع الرملي وذلك لضمان حقهم وطمأنتهم خصوصاً بعد توزيع وحدات مشروع البحير الإسكاني على أهالي المحافظة الجنوبية.
وثمن النائب الأنصاري دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في توفير الرعاية السكنية وخدمة السكن للمواطنين إضافة إلى جهود وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر والتي ساهمت في الإسراع في تنفيذ المشاريع الاسكانية.
وقال الإنصاري إن وزارة الإسكان قامت بتوزيع وحدات مشروع البحير الإسكاني على أهالي المحافظة الجنوبية من مناطق البحير والرفاع ومدينة عيسى، مؤكداً سقوط بعض أصحاب الطلبات من أهالي البحير والذين مرت على طلبات بعضهم حوالي 17 سنة وهم في قوائم الانتظار مما دفعهم للتوجه إلى وزارة الإسكان لمراجعة طلباتهم بعد عدم حصولهم.
ودعا الأنصاري وزارة الإسكان وعلى رأسها الوزير المهندس باسم بن يعقوب الحمر إلى مراجعة أسباب عدم حصولهم على وحدات في هذا المشروع بالرغم من أن طلباتهم قديمة نسبياً وهم من أهالي المنطقة.
وأكد النائب أحمد الانصاري على ضرورة الإسراع في تسليمهم شهادات الاستحقاق في مشاريع اخرى وخصوصاً أن عدد الوحدات في مشروع البحير الإسكاني محدود في مقابل عدد مرتفع من المستحقين من أهالي المحافظة الجنوبية.
وثمن النائب الأنصاري دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في توفير الرعاية السكنية وخدمة السكن للمواطنين إضافة إلى جهود وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر والتي ساهمت في الإسراع في تنفيذ المشاريع الاسكانية.
وقال الإنصاري إن وزارة الإسكان قامت بتوزيع وحدات مشروع البحير الإسكاني على أهالي المحافظة الجنوبية من مناطق البحير والرفاع ومدينة عيسى، مؤكداً سقوط بعض أصحاب الطلبات من أهالي البحير والذين مرت على طلبات بعضهم حوالي 17 سنة وهم في قوائم الانتظار مما دفعهم للتوجه إلى وزارة الإسكان لمراجعة طلباتهم بعد عدم حصولهم.
ودعا الأنصاري وزارة الإسكان وعلى رأسها الوزير المهندس باسم بن يعقوب الحمر إلى مراجعة أسباب عدم حصولهم على وحدات في هذا المشروع بالرغم من أن طلباتهم قديمة نسبياً وهم من أهالي المنطقة.
وأكد النائب أحمد الانصاري على ضرورة الإسراع في تسليمهم شهادات الاستحقاق في مشاريع اخرى وخصوصاً أن عدد الوحدات في مشروع البحير الإسكاني محدود في مقابل عدد مرتفع من المستحقين من أهالي المحافظة الجنوبية.