قال النائب علي المقلة إن مشروع الموازنة العامة للدولة يكشف إشكالية هيكلية في آلية إدارة الثروة الوطنية وموضوع الإيرادات والمصروفات ومصادر الدخل القومي ، فلازال النفط وبعد أكثر من نصف قرن المصدر الرئيس للإيرادات العامة بما يفوق أكثر من 85% رغم الوعود والتعهدات بتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد المفرط على بيع سلعة واحدة تستخرج من الأرض وتتراوح أسعارها ارتفاعا وانخفاضاً بناء على الظروف السياسية والإقليمية والدولية ، وبالتالي حين تنخفض أسعارها أسعار النفط فإننا نواجه أزمة .وأشار المقلة إلى أن الدولة تتجه للاقتراض بشكل مبالغ فيه ، وقامت باقتراض أموالاً طائلة تفوق العجز الفعلي بين الإيرادات والمصروفات ، حيث اقترضت أكثر من 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الأخيرة دون أن نعرف السبب الحقيقي وراء اقتراض كل هذه المليارات ،ففي عام 2011م مثلاً كان عجز الموازنة العامة 30 مليون دينار فقط ولكن قامت الدولة واقترضت مليار دينار ..؟! أي أكثر من العجز بـ 970 مليون ؟! ، وفي عام 2013م بلغ العجز 400 مليون دينار ولكن اقترضنا مليار و200 مليون .. أي أكثر من العجز بـ 800 مليون ؟! لماذا؟ وأين صرفت هذه الأموال؟ وماهو العائد من ورائها ؟! ، وهو ما أدى –مع أسباب أخرى – إلى أن ارتفع الدين العام من عدة ملايين إلى أكثر من 5 مليار دينار في عام 2013م والدولة تريد رفعه إلى أكثر من 7 مليار دينار خلال العامين القادمين دون تقديم خطة مكتوبة عن أسباب الاقتراض وكيفية انفاق هذه المليارات وكيفية علاج مسـألة الدين العام وتنويع مصادر الدخل ، وذلك رغم أننا ندفع 250 مليون دينار سنوياً لخدمة الدين العام !!.وأكد المقلة أن هناك سوء إدارة للمال العام وهدر متواصل وانفاق على مشروعات خاسرة لا طائل من ورائها وكبدتنا مبالغ ضخمة ، مطالباً بتنويع مصادر الدخل وضم إيرادات الهيئات إلى الموازنة العامة وتضمين أرباح شركة ممتلكات التي تدير شركات وأموال البلد ، خاصة وأن رأسمالها الحقيقي يفوق 10 مليار دينار وتضم أكثر من 28 شركة حكومية ولكنها تساهم بصفر في الموازنة العامة ، فكيف يستقيم هذا الوضع المشوه ، ولماذا لا تساهم ممتلكات ولا بدينار واحد في الإيرادات العامة رغم أنها تدير الأصول والشركات الحكومية وتتحكم في أموال بالمليارات ، وإلى متى يستمر هذا الوضع ..؟!.واختتم المقلة بالتأكيد على ضرورة علاج هذا الوضع المختل ، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الاقتراض وحده من أجل سد عجز الموازنة ، وتنفيذ المطالب المتفق عليها في برنامج الحكومة بين النواب والسلطة التنفيذية ، مؤكداً أن أيادينا مفتوحة للتعاون مع الحكومة شرط الالتزام بما تم الاتفاق عليه.