نددت الجامعة العربية بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واصفةً المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها "عنصرية".وأكدت الجامعة، في تقرير أصدره "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأربعاء، أن المحكمة الإسرائيلية العليا "تشكل غطاء قانونيا لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضفي شرعية زائفة على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين".وشدد التقرير على أن هذه المحكمة "وبدلاً من دعم مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تعمل على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمهد الطريق أمام إسرائيل لزيادة أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، واستكمال مخططها في تهويد مدينة القدس".وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "المحكمة الإسرائيلية العليا.. الجهاز القضائي العنصري الداعم لانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، أن "إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تنتهك بشكل مستمر ومنهجي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الإسرائيلية العليا، التي قبلت الموقف الرسمي الإسرائيلي بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف مثل هدم البيوت والإبعاد والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية المستوطنين".وشرح التقرير أن "المحكمة الإسرائيلية العليا تعتبر رأس نظام المحاكم وأعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وتوجد في مدينة القدس، وتقع تحت سلطتها القضائية عموم إسرائيل والأراضي المحتلة. ويكون حكم المحكمة العليا ملزماً لجميع المحاكم الأخرى، وقد بتت هذه المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بالصراع العربي-الإسرائيلي، وحقوق فلسطيني 48، والتمييز بين الجماعات اليهودية في إسرائيل. وهي الوحيدة التي يمكنها التدخل بأحكامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية".واعتبر التقرير أن تلك المحكمة "منذ نشأتها وعبر سنوات الصراع العربي-الإسرائيلي، أضفت طابع الشرعية على نشاطات الجيش الإسرائيلي العدائية، المرة تلو المرة، مما يستدعي إعادة النظر في مدى الجدوى بالتوجه إليها".وأوضح أن هذه المحكمة "تُعد الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي".واستعرض التقرير بعض القضايا التي تداولتها المحكمة الإسرائيلية العليا وأصدرت فيها أحكاما وقرارات تتنافي إجمالا وتفصيلا مع المبادئ الأساسية للعدل والانصاف، منها قرارات تتصل بمصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وهدم المنازل الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة داخل الأراضي المحتلة من خلال مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، وفرض العقوبات الجماعية ومنع المرضى من العلاج الطبي، والاعتقالات الإدارية، والتصفيات الجسدية والحصار المفروض على قطاع غزة.واعتبر البيان أن قطاع غزة "أصبح، بمصادقة المحكمة العليا، بمثابة السجن الأكبر في التاريخ البشري، جراء فرض العزل والإغلاق ومنع الماء والغذاء والدواء عن مواطنيه".