نددت الجامعة العربية مجددا اليوم بالانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.ووصفت الجامعة، في تقرير أصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة اليوم، المحكمة الاسرائيلية العليا بأنها تشكل غطاء قانونيا لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتضفي شرعية زائفة على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين وانها بدلاً من دعم مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني فإنها تعمل على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمهد الطريق امام اسرائيل لزيادة انشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، واستكمال مخططها في تهويد مدينة القدس.وقال تقرير الجامعة الصادر بعنوان "المحكمة الاسرائيلية العليا.. الجهاز القضائي العنصري الداعم لانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، إن إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تنتهك بشكل مستمر ومنهجي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الاسرائيلية العليا، التي قبلت الموقف الرسمي الإسرائيلي بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف مثل هدم البيوت والإبعاد والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية المستوطنين. وأشار التقرير إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا تعتبر رأس نظام المحاكم وأعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وتوجد في مدينة القدس، وتقع تحت سلطتها القضائية عموم إسرائيل والأراضي المحتلة. ويكون حكم المحكمة العليا ملزماً لجميع المحاكم الأخرى. وقد بتت هذه المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بالصراع العربي- الاسرائيلي، وحقوق فلسطيني 48، والتمييز بين الجماعات اليهودية في إسرائيل. وهي الوحيدة التي يمكنها التدخل بأحكامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية. واعتبر التقرير أن تلك المحكمة منذ نشأتها وعبر سنوات الصراع العربي-الإسرائيلي أضفت طابع الشرعية على نشاطات الجيش الاسرائيلي العدائية، المرة تلو المرة، مما يستدعي إعادة النظر في مدى الجدوى بالتوجه إليها. وأوضح أن هذه المحكمة تعد الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.واستعرض التقرير بعض القضايا التي تداولتها المحكمة الاسرائيلية العليا وأصدرت فيها أحكاما وقرارات تتنافي اجمالا وتفصيلا مع المبادئ الاساسية للعدل والانصاف بل قامت على مدار الاعوام المنصرمة بترسيخ مفهوم الاحتلال الاسرائيلي واضفاء الشرعية على سياساته وجرائمه وممارساته القمعية من عمليات القتل والاسر وإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وهدم المنازل والبيوت الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة داخل الأراضي المحتلة من خلال مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، وفرض العقوبات الجماعية ومنع المرضى من العلاج الطبي، والاعتقالات الإدارية، والتصفيات الجسدية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والذي اصبح بمصادقة المحكمة العليا، بمثابة السجن الأكبر في التاريخ البشري، جراء فرض العزل والإغلاق ومنع الماء والغذاء والدواء عن مواطنيه.