كتب - حسن الستري:تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 3 يونيو المقبل، قضية متهم (25 عاماً) بحيازة 6 قطع أسلحة و3 آلاف طلقة مليئة وفارغة، وخلائط تستخدم في تصنيع المتفجرات.وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه في غضون عام 2014 حاز بنادق ومسدسات ورشاش كلاشنكوف والذخائر المستخدمة بهذه الأسلحة، ومفرقعات هي خليط من الكلور و«البيركلورات» المتفجرة، وملكمة حديدية وبلطة «ساطور» دون ترخيص من وزر الداخلية.واعترف المتهم أنه قرر الحصول على أسلحة بعد أحداث البحرين 2011، وبدأ البحث على الإنترنت في مواقع ومنتديات تعرض فيها أسلحة للبيع، حتى وجد شخصاً خليجياً يعرض سلاحاً للبيع، فاتصل به واتفق معه على شراء سلاح بقيمة 1800 ريال سعودي، وتوجه إلى الدولة الخليجية واشترى السلاح وأدخله البحرين. وبحث المتهم عن سلاح آخر عبر الإنترنت، وعثر على شخص آخر من الدولة الخليجية ذاتها، واتفق معه على شراء السلاح بقيمة 16 ألف ريال سعودي، وبالفعل التقى به واشترى السلاح ومعه 4 مخازن، بينما اتفق مع شخص ثالث من الدولة ذاتها لشراء سلاح بقيمة 1800 ريال سعودي و4 علب ذخائر، كل علبة تحتوي على 25 طلقة بقيمة 65 ديناراً، وبعدها بفترة اتفق مع شخص من الدولة ذاتها، والتقى معه واشترى منه ذخائر مقابل 50 ديناراً.وعند عودة المتهم من الدولة الخليجية قبض عليه وحبس، وبعدها أخلي سبيله بكفالة، وتوقف عن جلب الأسلحة لعده أشهر، لكنه عاد ليتفق مع شخص آخر من الدولة الخليجية ذاتها بجلب مجموعة من الأسلحة لا يتذكر عددها.وواصل المتهم اتصالاته مع أشخاص آخرين، وزاد من نشاطه في شراء الأسلحة والذخائر بالذهاب أسبوعياً للدولة الخليجية، وفي أحد الأيام قبض عليه وتم توقيفه للمرة الثانية وأخلي سبيله بكفالة، بعدما ضبط لديه سلاح للمرة الثانية. وواصل المتهم عملية شراء الأسلحة والذخائر وكان آخرها بداية 2013، إلى أن قبض عليه بمنزله ووجدوا المضبوطات بسطح المنزل، وبخصوص استطاعته شراء الأسلحة والذخائر، أوضح أن عائلته باعت عمارة، كما أنه باع أرضاً تعود ملكيته إليه.وفسّر المتهم سبب حيازته لهذه الكمية من الذخائر، بخوفه من حدوث حرب مع إيران، بينما بين تقرير مسرح الجريمة أن المضبوطات شملت 6 أسلحة وطلقات تجاوزت 3 آلاف طلقة بين مملوءة وفارغة.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.