أقر مجلس النواب الكندي الليلة الماضية مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يعزز صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.وأقر المشروع بأغلبية 183 صوتا مقابل 96، وقد صوت عليه المحافظون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس، ونواب أحد أحزاب المعارضة.ويسمح القانون الجديد لأجهزة الاستخبارات بممارسة رقابة غير مسبوقة على الإنترنت وبتنفيذ عمليات تجسس في الخارج، وعرقلة أنشطة إرهابية مفترضة، ويجرم الترويج للإرهاب ويسهل إيقاف الأفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق.وحسب وسائل الاعلام فانه بعد اجتياز القانون مجلس النواب، يتوقع تمريره بسهولة في مجلس الشيوخ لأن المحافظين يتمتعون بالأغلبية فيه.ويأتي اعتماده بعد إقرار مشروع قانون في فرنسا حول الاستخبارات أثار الجدل حول فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين.