نظمت لجنة التدريب والثقافة العمالية بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين ندوة بعنوان " منازعات العمل الفردية بقانون العمل " قدمها المحامي محمود ربيع بحضور أعضاء النقابات العمالية العضوة وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي بالاتحاد الحر.
وتطرق المحامي ربيع خلال الندوة التي عُقِدت إفتراضية عن طريقة وآلية ادارة الدعوى العمالية وفقاً للباب الثالث عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر عام 2012 موضحاً المستندات و الأدلة واجبة التقديم عند قيد الدعوى العمالية و أهمها عقد العمل وإخطار إنهاء الخدمة و افادة من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بتاريخ الالتحقاق بالعمل ومقدار الأجر، بالإضافة إلى البيانات الوافية و الكافية عن أطراف الدعوى و التأكد من كتابة الإسم والسجل التجاري وعنوان التواصل صحيحاً ، مع التأكيد على ضرورة المسارعة في رفع المنازعة العمالية لدى إدارة المحاكم بوزارة العدل او عن طريق النظام الإلكتروني لكي لا يسقط حق العامل في التعويض عن انهاء عقد العمل وفقاً للمادة 135 التي حددت فترة شهر لكي يقيد العامل دعواه عن طلب التعويض و إلا سقطت بالانكار.
كما شدد المحامي ربيع على ضرورة التقيد بتقديم كافة الأوراق والمستندات و الأدلة فيما في ذلك شهود الأطراف لدى نظر الدعوى في مكتب إدارة المحاكم العمالية وخلال الآجال المحددة في كشف الاجتماعات و ذلك لأن المقرر وفقا لنص المادة 132 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 انه لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية ان يتقدم بأي طلبات جديدة او ابداء أي دفع او دفاع لم يسبق ابداؤه امام قاضي إدارة الدعوى الا إذا كان متعلقا بالنظام العام ولا يجوز تقديم أية أدلة جديدة إلى هذه المحكمة إلا في الحالات التي يثبت فيها أن عدم تقديم الدليل إلى قاضي إدارة الدعوى العمالية كان لأسباب خارجة عن إرادة من يتمسك به وبشرط أن يكون الدليل الجديد، بحسب الظاهر، صحيحًا وجديًا ومنتجًا في الدعوى.
وختم ربيع الندوة بشرح طريقة رفع الدعوى عن طريق النظام الإلكتروني للمحاكم وطريقة الإستعلام عن سير القضية و طريقة تقديم المذكرات و الطلبات القضائية و متابعتها، مشيداً بالتحول الرقمي لدى النظام العدلي في مملكة البحرين من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الشامل بما فيه رفع الدعوى و المرافعة و النطق بالاحكام واستئنافها بحيث ساهم هذا التطور بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء في سرعة البت في القضايا و حسمها بوقت قياسي.
من جانبه تساءل رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن زمن الدعوى العمالية، منوها لما أعلنته وزارة العدل بأن الحد الأقصى للبت في الدعوى ثلاثة أشهر، وأشار إلى أن الاتحاد الحر يتابع دعاوى عمالية تم الفصل فيها منذ فترة طويلة، لكن لم يحصل المنفذ لهم على حقوقهم العمالية رغم صدور ملفات تنفيذ على أصحاب الأعمال والشركات المحكوم ضدها.
وتطرق المحامي ربيع خلال الندوة التي عُقِدت إفتراضية عن طريقة وآلية ادارة الدعوى العمالية وفقاً للباب الثالث عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر عام 2012 موضحاً المستندات و الأدلة واجبة التقديم عند قيد الدعوى العمالية و أهمها عقد العمل وإخطار إنهاء الخدمة و افادة من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بتاريخ الالتحقاق بالعمل ومقدار الأجر، بالإضافة إلى البيانات الوافية و الكافية عن أطراف الدعوى و التأكد من كتابة الإسم والسجل التجاري وعنوان التواصل صحيحاً ، مع التأكيد على ضرورة المسارعة في رفع المنازعة العمالية لدى إدارة المحاكم بوزارة العدل او عن طريق النظام الإلكتروني لكي لا يسقط حق العامل في التعويض عن انهاء عقد العمل وفقاً للمادة 135 التي حددت فترة شهر لكي يقيد العامل دعواه عن طلب التعويض و إلا سقطت بالانكار.
كما شدد المحامي ربيع على ضرورة التقيد بتقديم كافة الأوراق والمستندات و الأدلة فيما في ذلك شهود الأطراف لدى نظر الدعوى في مكتب إدارة المحاكم العمالية وخلال الآجال المحددة في كشف الاجتماعات و ذلك لأن المقرر وفقا لنص المادة 132 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 انه لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية ان يتقدم بأي طلبات جديدة او ابداء أي دفع او دفاع لم يسبق ابداؤه امام قاضي إدارة الدعوى الا إذا كان متعلقا بالنظام العام ولا يجوز تقديم أية أدلة جديدة إلى هذه المحكمة إلا في الحالات التي يثبت فيها أن عدم تقديم الدليل إلى قاضي إدارة الدعوى العمالية كان لأسباب خارجة عن إرادة من يتمسك به وبشرط أن يكون الدليل الجديد، بحسب الظاهر، صحيحًا وجديًا ومنتجًا في الدعوى.
وختم ربيع الندوة بشرح طريقة رفع الدعوى عن طريق النظام الإلكتروني للمحاكم وطريقة الإستعلام عن سير القضية و طريقة تقديم المذكرات و الطلبات القضائية و متابعتها، مشيداً بالتحول الرقمي لدى النظام العدلي في مملكة البحرين من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الشامل بما فيه رفع الدعوى و المرافعة و النطق بالاحكام واستئنافها بحيث ساهم هذا التطور بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء في سرعة البت في القضايا و حسمها بوقت قياسي.
من جانبه تساءل رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن زمن الدعوى العمالية، منوها لما أعلنته وزارة العدل بأن الحد الأقصى للبت في الدعوى ثلاثة أشهر، وأشار إلى أن الاتحاد الحر يتابع دعاوى عمالية تم الفصل فيها منذ فترة طويلة، لكن لم يحصل المنفذ لهم على حقوقهم العمالية رغم صدور ملفات تنفيذ على أصحاب الأعمال والشركات المحكوم ضدها.