العربية نت - قدر الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في شركة "دعم للاستثمار العقاري”، المهندس أحمد البابطين، حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودية بنحو 2.1 تريليون ريال العام الماضي، وتوقع زيادة حجم هذه الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال يجري تنفيذها في المملكة خلال الفترة الحالية.وقال البابطين في حوار مع جريدة "الشرق” السعودية: "إن التقارير تشير إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تلبية الطلب الناجم عن الزيادة المتلاحقة في الكثافة السكانية، الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً، منوهاً بالرغبة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع، والعمل على توفير المحفزات الاقتصادية والبنى التحتية الملائمة لبناء مشروعات عقارية عملاقة تواكب متطلبات واحتياجات السوق، التي أسهمت في تهيئة سوق العقار لطفرة عقارية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ما أدى إلى جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري بدرجة قوية للاستثمار في السوق العقارية.135 ملياراً استثمارات أجنبية وفيما يتعلق بخطوات تحفيز النمو الاقتصادي والقطاع العقاري، أوضح البابطين أن التنوع الاقتصادي وتنوع المصادر الاقتصادية التي لم يعد فيها النفط وحيداً، هو المؤشر الرئيس لاقتصادنا الوطني، حيث تحولت المملكة إلى وجهة استثمارية مثالية في مختلف المجالات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المملكة.وفي مجال العقار فإن المملكة تقدم فرصاً واعدة للمستثمرين، منها ضخ أكثر من 500 مليار دولار في مشروعات عقارية قيد التنفيذ، منها 36 مليار دولار (135 مليار ريال) استثمارات أجنبية، وعزز هذا النمو تحرير القوانين، مضيفاً أن التوقعات والدراسات تشير إلى أن قطاع العقار سوف يشهد نمواً سنوياً متواصلاً وبوتيرة واحدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.تحديات عقارية وأضاف أن السوق العقارية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام وإزالة بعض التحديات وإيجاد الآليات الكفيلة بانطلاق هذه السوق لتعود إلى مكانتها المستحقة والمرتقبة، وفي مقدمتها إيجاد آلية لترخيص المساهمات ومتابعتها والرقابة عليها والحد من البيروقراطية بكل أشكالها وأنواعها، إلى جانب تصحيح مسار الأسهم العقارية وطريقة تداولها من خلال زيادة الشفافية وتطبيق الحوكمة في الشركات العقارية، وتوفير الحماية لحقوق المستثمرين بمختلف مستوياتهم، وإيجاد مرجعية لفض النزاعات ومعالجة القضايا، وهو ما سيُسهم في تحقيق الاستثمار الآمن، وتوحيد المرجعيات الرسمية وتوفير التخطيط السليم في مجال الاستثمارات العقارية، يضاف إلى ذلك تطوير البيئة التنظيمية والقانونية، ووضع التشريعات التي تساعد مختلف شرائح المجتمع وكل الباحثين عن السكن والمستثمرين على تحقيق غاياتهم.وقال خبراء ومطورون عقاريون إن الاستراتيجية الوطنية للإسكان في السعودية لن تؤثر على أسعار العقارات والفيلات الفاخرة في المملكة.وأضافوا على هامش معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني أن الأسعار ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة، وأنه بالرغم من أن الاستراتيجية جاءت متأخرة، إلا أنها تسهم بشكل كبير في سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في السعودية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري أحمد البابطين: "إن المشروع الحكومي لبناء 500 ألف وحدة سكنية هو موجه في الأساس لشريحة ذوي الدخل المحدود”.وأضاف "المشروع الحكومي يختلف عن توجه المطورين العقاريين لبناء الفيلات والعقارات الفاخرة لفئات أخرى في المجتمع السعودي”.وأوضح البابطين أنه في السابق كانت وزارة الإسكان تبحث عن المقاولين، أما الآن فهي تبحث عن التعامل مع المطورين العقاريين مباشرة، مشيراً إلى أن الإسكان تبحث عن شريحة ذوي الدخل المحدود، ولهذا تكون الأسعار متدنية جداً، وتخاطب شريحة مختلفة عن التي يستهدفها المطورون العقاريون حيث يبحثون دائماً عن الربح.وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض علي الزيد إن الحديث عن طرح وحدات سكنية جديدة أدى لإحجام البعض عن الشراء، فالجميع كانوا بانتظار ما سيتم الإعلان عنه.وأضاف الزيد لـ«العربية” أن الطلب العقاري مرتفع جداً في السعودية، وهذا بسبب ارتفاع أعداد السكان ولابد من التفكير في منتجات عقارية جديدة.ويرى المراقبون أنه لا يمكن تحديد أوقات انتعاش السوق العقاري من جديد، وأن أسعار بعض العقارات تحتمل الزيادة قريباً. إلا أن الفجوة بين العرض والطلب لها أسباب ومؤثرات تجعل السوق العقاري غير متزن بضوابط وآليات واضحة وبطريقة علمية صحيحة. وقال نائب رئيس المبيعات والتسويق في مدينة المعرفة الاقتصادية خالد طاش إنه من المتوقع أن ينتعش العقار مع وصول الخدمات إليها خلال الفترة المقبلة سواء التيار الكهربائي أو السفلتة وغيرها من الحاجات الضرورية للسكن.وأوضح أن الفجوة بين العرض والطلب ستتقلص مع المبادرات المستمرة التي تقوم بها وزارة الإسكان مع أطراف عدة.