أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم الأحد قرارا يقضي باستمرار الحجز التحفظي على السفينة البنمية "إيفر جيفن".
وأحالت المحكمة الدعوى إلى الدائرة الإبتدائية بذات المحكمة والتي ستنعقد يوم 29 مايو/أيار لنظر الدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قيمته 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.
وكان من المرتقب أن تعلن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم الحكم في دعوى مقامة من الشركة المالكة للسفينة ضد هيئة قناة السويس لطلب رفع الحجز عن السفينة.
وكانت هيئة قناة السويس طلبت من شركة السفينة الجانحة تعويضا بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس/آذار الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.
ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.
وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.
ومنتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، كشفت نتائج التحقيقات المصرية في أسباب جنوح سفينة "إيفر جيفن" العملاقة وتعطيل قناة السويس، عن 3 متهمين رئيسيين، وبريء واحد.
وأوضحت التحقيقات أن السبب الأول يتمثل في السفينة ذاتها حيث تضمنت "عيوب صناعة" ما أدى إلى أعطال خلال فترة مرورها بالقناة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
أما السبب الثاني بحسب المصدر الذي تواصلت معه صحيفة "الوطن" المصرية، فيتمثل في خطأ بشري ارتكبه ربان السفينة.
وأشارت التحقيقات أيضا بإصبع الاتهام إلى "شدة الرياح" والتي فاقمت من الصعوبات التي واجهتها السفينة في المجرى الملاحي العالمي، وكانت من أسباب جنوحها، فيما برأت التحقيقات المرشدين المصريين اللذين رافقا ربان "إيفر جيفن" وكانا معه خلال الأزمة.
وقالت المصادر إن التحقيقات أجراها فريق من الهيئة، بمشاركة مختصين وفنيين من خارج الهيئة، واستغرقت 10 أيام.
واستمع فريق التحقيق إلى طاقم السفينة وربانها، ومرشد هيئة قناة السويس.
وتم إدراج نتائج التحقيق في تقرير سيقدم إلى الشركة المالكة لإيفر جيفن ورئيس المنظمة البحرية.
في المقابل روجت تقارير "غير رسمية" إلى أن السفينة تتحدث عن تفاصيل تخص الصندوق الأسود لها تشير إلى خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز تحكمها، الأمر الذي لم تنظر إليه هيئة القناة والجهات المختصة للتحقيق في حادث جنوح السفينة لعدم ارتكازة على حقائق أو وقائع حقيقية بحسب مصادر بالهيئة، قالت لـ"العين الإخبارية" إن ما تحاول أنه تفعله الشركة المالكة للسفينة هي التشكيك ليس أكثر.
جدير بالذكر أن شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لسفينة "إيفر جيفن" كانت قد أعلنت عن تفاوضها مع السلطات المصرية بعدما طولبت بسداد تعويضات قيمتها 900 مليون دولار.
وكانت السفينة "إيفر جيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، عندما جنحت قبل أسابيع في قناة السويس.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة.
وأعلنت الهيئة في 29 مارس/ آذار الماضي فتح الملاحة مجددا بعد إعادة تعويم السفينة، وفي الثالث من أبريل/ نيسان الحالي أكدت قناة السويس انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.
وأسفر جنوح السفينة إلى إرباك حركة التجارة العالمية، إذ تستحوذ قناة السويس على نحو 12% من حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا.
وقالت شركة أليانز للتأمين إن تعطل القناة ليوم واحد يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار.
وتعد قناة السويس ممرا صناعيا بطول 193 كيلو متر تم حفره على مدار 10 سنوات، وافتتاحه عام 1869، وتربط بين شرق وغرب الكرة الأرضية.