كتب - حسن الستري:أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية شركة بحرينية متهمة بالاحتيال على أستراليين بمبالغ تصل قيمتها إلى 1.65 مليون دينار بحريني، إلى جلسة 12 مايو الحالي للاطلاع وتقديم المذكرات الختامية كآخر أجل مع التصريح بنسخة لوكيلة المدعي بالحق المدني.وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من المدعين (6 أشخاص من الجنسية الأسترالية) في 2009 ضد شركة بحرينية، و5 أشخاص (بحريني وابنه و3 أجانب)، يفيد بأن المجني عليهم دفعوا في يناير 2005، مبلغ 4.9 مليون دولار أسترالي للشركة لمنح حصص لهم فيها.ويقول المدعون بحسب أوراق الدعوى إن المتهمين أوهموهم بأن الاستثمار في الشركة ذو ربحية عالية وتعهدوا برد تلك المبالغ خلال 3 أشهر إضافة للفوائد، وسلموا كلاً منهم تعهداً موقعاًَ بوضع عقارات مملوكة للشركة في منطقة شمال سترة الصناعية على سبيل التأمين للمبالغ المدفوعة والتي بلغت 1.65 مليون دينار.وأضاف المدعون أن مماطلات وتسويف المتهمين في دفع المبالغ دفعهم للبحث عن العقارات التي وردت عناوينها في التعهدات الموقعة من المتهمين ليتبين أنه لا وجود لها وأن تلك الأرقام الواردة بالعناوين ليست موجودة في ترقيم عقارات البحرين من الأساس، فتقدموا ببلاغات ضد الشركة والمتهمين الخمسة.وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم في 4 يناير 2005، توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهم بأن أوهموهم بوجود واقعة صحيحة بأن أظهروا لهم قدرتهم على استثمار أموالهم وعرضوا عليهم مستندات وهمية تأييداً لصحة زعمهم واستولوا بتلك الطريقة على المبالغ من المجني عليهم بناء على ذلك الإيهام.وخلال سير القضية قدم المتهمون مستندات تدل على وجود مشروع أدخلت فيه تلك المبالغ واستمرت القضية منظورة في المحكمة إلى يناير 2012، إذ حكمت المحكمة وقتها بندب خبير للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والعقود الخاصة بالمشروع وما إذا كان موجوداً على أرض الواقع من عدمه، وذلك قبل الفصل في الموضوع، وعندما ورد تقرير الخبير منحت المحكمة آخر أجل للمتهمين لتقديم المذكرات الختامية.ترأس الجلسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي.