إفي:

أفادت تقديرات معهد (نومورا) للأبحاث بأن إلغاء دورتي الألعاب والأوليمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف سيكبد اليابان خسائر بقدر 1.81 تريليون ين (نحو 13.5 مليار يورو).

إلا أن المؤسسة حذرت من خسائر أكبر إن أعلنت حالة الطوارئ مجددا لمواجهة زيادة محتملة في عدد الإصابات بفيروس كورونا عقب انعقاد الأولمبياد كما هو مقرر في يوليو.

وأكدت المؤسسة أن قرار الاستمرار في إقامة أولمبياد طوكيو يجب أن يتخذ بالأخذ في الاعتبار التأثير الوبائي وليس التأثير الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي بمعهد (نومورا)، تاكاهيد كيوشي: "حتى إذا إلغيت الألعاب الأولمبية، فإن الخسائر الاقتصادية ستكون أقل من (الضرر الناجم) عن حالة الطوارئ"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

وإذا أقيم الحدث الرياضي البارز بدون جمهور، طبقا لتقديرات المؤسسة البحثية، فإنه سيحقق أرباحا تبلغ 1.66 تريليون ين (15.240 مليار يورو)، أي أقل بنحو 146.8 مليار ين (1.350 مليار يورو) مما ستدره المنافسة إذا أقيمت بحضور متفرجين.

وكان المنظمون قد أعلنوا بالفعل عن عدم السماح بحضور جماهير من الخارج، ومن المنتظر اتخاذ قرار حول حضور المشجعيين المحليين في يونيو.