لايخالجني شك في أن ما قام به فريق البحرين في إدارة أزمة مكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى ودعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمثل مسار فخر واعتزاز من جانب المواطنين والمقيمين وجميع المعنيين بالصحة العامة في العالم ولقد توج هذا بإشادة من منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي.
لقد نجحت البحرين بفضل قيادتها الحكيمة في أن تحتل مكانة مرموقة عربياً ودولياً في الاستثمار في الإنسان وضمان حقوقه في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي اللائق حيث احتلت البحرين المركز الثاني عربياً في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والـ «42» عالمياً ضمن الدول ذات «التنمية البشرية العالية جداً» وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 وهو ما يعكس حرص القيادة الحكيمة على تنمية الإنسان البحريني وحماية حقوقه ومكتسباته.
إن الجهود الجبارة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي لحماية المواطنين والمقيمين تستحق منا كل إشادة وتقدير، لاتثبيط للهمم وانتقادات تخرج عن اللياقة وتصل لحد الإساءة .
إن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون لكن لابد وأن يلتزم بالضوابط والأعراف وأن لا يكون وسيلة لبث الأكاذيب وترويع المجتمع، فبينما يتحدث أولئك عن تقصير وسلبيات بسبب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية والتي لا دخل للفريق الوطني بها، يتناسون أن البحرين من أوائل الدول التي وفرت اللقاحات ونجحت في تطعيم أكثر من 700 ألف نسمة حتى كتابة هذه السطور ما يعني تطعيم أكثر من نصف السكان وهو ما يضعها في أوائل الدول الأكثر تطعيماً في العالم، ويتناسون أن عدد الفحوصات اقتربت من 5 ملايين فحص وأن المتعافين اقتربوا من مئتي ألف متعافٍ.
يتناسون أنه تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بتوجيهات ملكية سامية تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني «حوالي 12 مليار دولار أمريكي»، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، لدعم الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة. كما تم تقديم الكثير من الدعم والمساعدات الإنسانية لمحدودي الدخل بفضل توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، بمتابعة من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ودعم المجلس الأعلى للمرأة.
نعم حرية الرأي والتعبير حق كفله القانون والدستور، نعم للمواطنين كل الحق في حياة معيشية كريمة وحماية صحية شاملة وهو الأمر المتحقق لكن هذا الحق لا يعني أن «نهرف» بما لا نعرف وننسى الفضل بيننا.
لقد نجحت البحرين بفضل قيادتها الحكيمة في أن تحتل مكانة مرموقة عربياً ودولياً في الاستثمار في الإنسان وضمان حقوقه في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي اللائق حيث احتلت البحرين المركز الثاني عربياً في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والـ «42» عالمياً ضمن الدول ذات «التنمية البشرية العالية جداً» وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 وهو ما يعكس حرص القيادة الحكيمة على تنمية الإنسان البحريني وحماية حقوقه ومكتسباته.
إن الجهود الجبارة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي لحماية المواطنين والمقيمين تستحق منا كل إشادة وتقدير، لاتثبيط للهمم وانتقادات تخرج عن اللياقة وتصل لحد الإساءة .
إن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون لكن لابد وأن يلتزم بالضوابط والأعراف وأن لا يكون وسيلة لبث الأكاذيب وترويع المجتمع، فبينما يتحدث أولئك عن تقصير وسلبيات بسبب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية والتي لا دخل للفريق الوطني بها، يتناسون أن البحرين من أوائل الدول التي وفرت اللقاحات ونجحت في تطعيم أكثر من 700 ألف نسمة حتى كتابة هذه السطور ما يعني تطعيم أكثر من نصف السكان وهو ما يضعها في أوائل الدول الأكثر تطعيماً في العالم، ويتناسون أن عدد الفحوصات اقتربت من 5 ملايين فحص وأن المتعافين اقتربوا من مئتي ألف متعافٍ.
يتناسون أنه تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بتوجيهات ملكية سامية تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني «حوالي 12 مليار دولار أمريكي»، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، لدعم الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة. كما تم تقديم الكثير من الدعم والمساعدات الإنسانية لمحدودي الدخل بفضل توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، بمتابعة من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ودعم المجلس الأعلى للمرأة.
نعم حرية الرأي والتعبير حق كفله القانون والدستور، نعم للمواطنين كل الحق في حياة معيشية كريمة وحماية صحية شاملة وهو الأمر المتحقق لكن هذا الحق لا يعني أن «نهرف» بما لا نعرف وننسى الفضل بيننا.