قال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن القرارات الحالية بغلق نشاطات تجارية ضمن القرارات التي أصدرتها اللجنة التنسيقية بهدف خفض حالات الإصابة بكورونا تتطلب حزمة اقتصادية ذكية ومقننة وسريعة لمدة 3 أشهر لدعم القطاعات المتضررة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووقف فواتير الكهرباء والماء ل 3 أشهر ودعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى إن الظروف الاقتصادية لهذه المؤسسات تعاني في الأساس منذ بداية جائحة كورونا بسبب غلق النشاطات أو تأثرها بالسياحة مما يستوجب الوقوف مع هؤلاء المواطنين من أصحاب المؤسسات المتضررة إضافة إلى بعض الأعمال المتضررة كمدربي السياقة وسواق الأجرة والأسر المنتجة.
ولفت الذوادي إلى ضرورة البت في هذه الحزمة الاقتصادية للحفاظ على وظائف البحرينيين العاملين في هذه المؤسسات وضمان العيش الكريم لهم، مؤكداً بإن البحرين من أوائل الدول التي وضعت حزم اقتصادية كبيرة منذ بداية الجائحة وعملت على استقرار وظائف البحرينيين في القطاع الخاص بالإضافة إلى قرارات استباقية عدة متعلقة بالأقساط البنكية وتسهيلات حكومية مختلفة.