أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن التعديلات الدستورية والتصديق عليها سيخلق توازناً في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي سينعكس على استقرار المواطن سياسياً، وعلى حياته الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية.جاء ذلك في ورشة عمل التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية الأحد الماضي كأولى فعاليات برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية المتكامل الممتد حتى نهاية العام الجاري ويقدمه نخبة من المختصين من داخل البلاد وخارجها.وقالت الزايد: "التعديلات الدستورية ستمكن المواطن من تقييم أداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين بكل شفافية عند ممارستهم للاستجواب كأهم وسيلة رقابية، بعدها يمكن للمواطن الحكم على جدية ممثله عند مباشرة دوره الرقابي”.وأوضحت أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى باقتراح التعديلات الدستورية بناء على مرتكزات ميثاق العمل الوطني ومرئيات حوار التوافق الوطني تعزز الثقة بين كافة الأطراف، وتبرهن أن المبادرة الملكية دلالة واضحة على الرغبة الحقيقية في مزيد من الإصلاح والديمقراطية.وأضافت الزايد قائلةًَ: "زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب بموجب التعديلات الدستورية وتوسعة صلاحياته وآلياته ستخفف من حدة الأزمات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستقطع الطريق على بعض القوى السياسية التي تروج لعدم الجدية في إنفاذ مرئيات حوار التوافق الوطني”.مؤكدةً أن التعديلات الدستورية جاءت بأحكام تُعد نقلة نوعية حقيقية في النظام الدستوري للدولة، وإنفاذ نصوصها يتطلب حسن التطبيق والأداء واستهداف الصالح العام، محملةً السلطة التشريعية واجب القيام بالدور المأمول منها لتمثيل الشعب والذود عن مصالحه ومصالح البلاد، حاثةً مجلس النواب – في الوقت نفسه – على الالتزام بالعمل البرلماني وفق البرلمانية المُعَقلنة التي تستهدف ضبط الممارسة عند مباشرة الرقابة السياسية سواء من حيث الأداء والممارسة والأهداف والأثر الذي سيترتب عنه، وصولاً للغاية التي تم تعديل الدستور من أجلها بإرادة شعبية ساندتها وعملت على تعزيزها إرادة ملكية.واختتمت الزايد كلامها قائلة: أنه "أصبح لزاماً العمل على وضع استراتيجية للنشء تستهدف الإعداد والتنشئة السياسية السليمة الصحيحة لضمان تأسيس جيل يدرك مفهوم ممارسة العمل المؤسسي والسياسي”.وكانت ورشة عمل التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين، شهدت حضوراً كثيفاً من مختلف مكونات المجتمع البحريني وسط تفاعل مع الحضور الذين عبروا عن أهمية الورشة. وفي مستهل الورشة، قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.عيسى الخياط: "إنه لمن حسن الطالع أن تتزامن ورشة عمل التعديلات الدستورية التي ينظمها المعهد مع إقرار مجلسي الشورى والنواب للتعديلات الدستورية التي سيتسلم مشروعها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه”.مشيداً في الوقت نفسه بخبرة الزايد وكفاءتها بحيثيات وتفاصيل تعديل الدستور، كونها إحدى المشاركات في تعديل الدستور باعتبارها رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ومشاركة في حوار التوافق الوطني الذي توافق عليه ممثلو شعب البحرين على تعديل الدستور بما يمنح السلطة التشريعية – وعلى الأخص مجلس النواب – مزيداً من الصلاحيات الرقابية.يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية أعلن في وقت سابق عن إعادة تنظيم ورشة العمل ذاتها في أيام أخرى خلال الأسبوع الجاري على فترتين صباحية ومسائية، نظراً للإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة من قبل الجمهور. وبالإضافة لورشة العمل التي بدأت أعمالها الأحد الماضي، فإن الجمهور الكريم ممن سبق لهم التسجيل على موعد جديد مع الأستاذة الزايد مرة أخرى اليوم بورشة العمل نفسها في الفترة المسائية، في حين سيقدم رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بالمعهد صقر فارس ورشة العمل تحمل العنوان نفسه في الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً بعد غد والسبت القادم. كما سينظم المعهد ضمن برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية ورشة عمل تحت عنوان "ثقافة حقوق الإنسان” السبت 12 الجاري بمقر المعهد بأم الحصم، وسيُعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق والدعوة مفتوحة للجميع للتسجيل.