كتب – احمد عبد الله:أكد النائب عبد الحليم مراد أن "كتلة الأصالة ترفض الآن بشكل قاطع أي دعم لطيران الخليج” مهما كانت الخطة الجديدة التي تقدمها الحكومة”، مشيراً إلى "أزمة ثقة بين المجلس النيابي والشركة”.من جهته، نفى رئيس لجنة الشؤون المالية بالنواب علي الدرازي أن "استلام اللجنة لأي خطة جديدة لدعم طيران الخليج”، مضيفاً أن "الدعم المطلوب لا يزال 664.3 مليون دينار”، في حين رفض عضو اللجنة عبد الحكيم الشمري الاستعجال في إصدار الأحكام، قائلاً "استلمنا تصورات الحكومة فيما يتعلق بالخيارات المتاحة ولانزال في طور دراستها”.وبدوره، أكد مراد أن "طيران الخليج فاقدة للبوصلة ونحن لا نعلم ماذا تريد، وهي أيضاً لا تعلم ماذا تريد، وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ولا نستطيع أن ندفع الأموال لمغامرة جديدة بعد الأموال التي دفعناها من قبل”، مضيفاً أنه "لا يوجد لدينا بصيص أمل في إصلاح الشركة حتى بعد الدعم لأن الحكومة لم تقدم ضمانات بتوقف الخسائر، ونحن في نفق مظلم لا ندري إلى أين سنصل، وهل ستطلب 600 مليون جديدة مستقبلاً ؟«.واعتبر مراد أن "المشكلة الأساسية التي تعاني منها شركة طيران الخليج تتمثل في عدم وضوح الرؤية لدى إدارة الشركة، فهل هي تسعى للتوسع أم تهدف للانكماش، وما هي خططها كل من الطريقتين؟”.وأشار إلى أن "النزيف الذي يصيب الشركة سببه الأساسي التخبط في فتح وإغلاق الخطوط وشراء الطائرات والعجز عن تسويق الطائرات التي يتم الاستغناء عنها”.وتساءل مراد عن سبب التفاوت الكبير في الرواتب بين الشركة ومؤسسات الدولة الأخرى، معتبراً أن "بعض موظفي الشركة يتقاضون مرتبات خيالية في الوقت الذي نعتقد فيه أن هناك كفاءات مؤهلة في طيران الخليج لكن الإدارة العليا لا تنصت إليها”.ولفت مراد إلى أن "إدارة الشركة رغم الخسائر الفادحة التي تتكبدها لم تعترف بالتقصير والخطأ رغم أن الكثير من شركات الطيران يستقيل مسؤولوها حين يمنون بالفشل.وأضاف "منذ 2006 إلى الآن لم أسمع أن إدارة طيران الخليج قالت أخطأنا أو قصرنا.. لا الإدارة التنفيذية ولا مجلس الإدارة”!وبين أن "الشركة تخسر كل يوم ما بين 1.5 مليون دولار إلى مليوني دولار، ولا مسؤول يقول أخطأنا أو قصرنا”!وأكد أن "كتلة الأصالة ترفض الآن بشكل قاطع أي دعم لطيران الخليج مهما كانت الخطة الجديدة التي تقدمها”، مشيراً إلى أن "هناك أزمة ثقة بين المجلس النيابي والشركة، ولن تذهب ميزانيات ضخمة إلى طيران الخليج”.وأضاف أن "الدعم بمبلغ 664.3 خيالي والشركة لم توضح أوجه صرفه، ولدينا ملفات أساسية تحتاج إلى أن تعطى الأولوية في الصرف”.وتابع "النواب يطالبون الحكومة بتوجيه الدعم لملف الإسكان وملف المتقاعدين وتحسين مستوى المعيشة وحل مشكلة المطلقات التي تمر بهن حالات سيئة "وبخصوص الخطة الجديدة التي تسلمتها اللجنة المالية قال مراد "لا يمكن أن نقبل بخطط جديدة معلبة تمت صياغتها، مضيفاً "الخطط يجب أن تنبع من الشركة والعديد من الخطط التي تقدمت بها الشركة سابقاً يعارضها عدد كبير من موظفي الشركة الذين هم في مستويات عليا”.من جانبه، نفى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي أن "تكون وصلت اللجنة لأي خطة جديدة لدعم طيران الخليج من الحكومة”، قائلاً "ما وصلنا مجرد تقارير وإجابات تفصيلية على بعض الأسئلة التي كان النواب وجهوها حول أوجه صرف المبالغ المطلوبة”. وأكد أن "الحكومة لم تتقدم بطلب دعم جديد، وأن المبلغ المطلوب لدعم الشركة لايزال هو 664.3 مليون دينار بحريني”. وفى السياق نفسه، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبد الحكيم الشمري "استلمنا تصورات الحكومة فيما يتعلق بالخيارات المتاحة ونحن في طور دراستها وستتخذ اللجنة المالية قرارها في شأن تلك الخيارات غداً الخميس، على أن يناقش المجلس تقرير اللجنة بهذا الخصوص في جلسة الثلاثاء المقبل”.وفيما يتعلق برأيه في الاستيراتيجية الجديدة قال الشمري "لا أجد هناك ضرورة لاستباق الأحداث وإصدار الأحكام فالتقرير مليء بالتفاصيل ونحتاج إلى دراسة متأنية بحيث نستطيع اتخاذ قرار جماعي بدلاً من التقييم والانطباعات الفردية”، مضيفاً "وسنضع في عين الاعتبار المصلحة العليا للبحرين التي أقسمنا عليها”.وتابع "نحن لا نأخذ قراراتنا بطريقة عاطفية أو لإرضاء جهات على حساب أخرى وسيكون رأي اللجنة معززاً برؤية احترافية مدعمة برأي قانوني” وبخصوص ما إذا كان يرى دستورية تمرير الاعتماد قال الشمري "لا أمالك دليلاً في الوقت الحاضر على تأييد القول بعدم الدستورية أو رفضه”، مؤكداً أن "قرارات اللجنة المالية ستكون متماشية مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس”.وفيما يخص تلبية الاستيراتيجية الجديدة لتلبية طلبات النواب واشتراطاتهم للدعم قال "الآن لدينا معلومات جديدة لم أتمكن من قراءتها بالكامل وبصدد الاطلاع عليها بشكل متأنّ حتى تكون رؤيتي مكتملة في اجتماع الخميس المقبل”.