أيمن شكل
خوفاً من أن تعلم زوجته الجديدة بعودته للزوجة الأولى، قرر بحريني إجراء عقد زواج منقطع وغير مسجل، لكن الزوجة الأولى حملت بطفلة وأراد أن يثبت نسبها له، فقام بتسجيل عقد زواجه بها قبل ولادة الطفلة بشهر واحد، وقدم دعوى أمام المحكمة لإثبات عقد الزواج المنقطع، وقضت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة، بإثبات زواجه من زوجته الأولى ونسب طفلته له.
الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكرته المحامية زينب سبت وكيلة الزوج، في أن الأخير تزوج من موكلتها وبقيت في عصمته إلى أن حدث خلاف بينهما وقرر تطليقها والزواج بأخرى، لكن بعد فترة اكتشف أنه يرغب في إرجاع زوجته الأولى، لكنه خشي أن ترفض زوجته الجديدة، فاتفق مع زوجته الأولى على أن يعقد عليها بعقد شرعي غير مسجل ولمدة سنة، وبمهر 14 ديناراً.
وخلال تلك السنة كان الزوج يعاشر زوجتيه دون أن تعلم الجديدة بالقصة، وإلى أن حملت الزوجة الأولى، وطالبته بأن يعقد عليها عقداً موثقاً، فقام بالفعل بالزواج منها في شهر مارس 2020، ووضعت الطفلة في شهر أبريل وبعد شهر واحد من العقد الرسمي. وتقدمت المحامية زينب سبت وكيلة الزوج بلائحة أمام المحكمة الشرعية، طلبت فيها إثبات الزواج المنقطع اعتباراً من تاريخ 1/6/2019، وإثبات نسب الطفلة المولودة في أبريل 2020 لأبيها، وقدمت للمحكمة نسخة من عقد الزواج المنقطع، ونسخة من وثيقة الطلاق السابق.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر شرعاً في قانون الأسرة، أن عقد الزواج قسمان، دائم ومنقطع، ولا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة ويكون المقر به مجهولاً ولا ينازعه فيه منازع، كما أن الإقرار حجة قطعية وسيد الأدلة للقاعدة التي قررها الشارع المقدس، ولما كان إقرار المدعي والمدعى عليها بأنهما أجريا صيغة عقد النكاح، وكان قد طلقها طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها بموجب وثيقة الطلاق المقدمة منه، ولم يوثقا عقد النكاح أمام الجهات الرسمية في الدولة، وحملت منه على إثر هذه العلاقة، فإن المحكمة ترى أن العقد المنقطع جاء مستوفيا أركانه وشروطه، وأن الطفلة أنجبت على فراش الزوجية. وحكمت المحكمة بإثبات زواج المدعي على المدعى عليها، زواجاً شرعياً منقطعاً لمدة سنة، وإلى قبل إجراء عقد زواجهما الدائم وإصدار وثيقة زواج رسمية لهما بذلك، وإثبات أن الطفلة ابنتهما.
خوفاً من أن تعلم زوجته الجديدة بعودته للزوجة الأولى، قرر بحريني إجراء عقد زواج منقطع وغير مسجل، لكن الزوجة الأولى حملت بطفلة وأراد أن يثبت نسبها له، فقام بتسجيل عقد زواجه بها قبل ولادة الطفلة بشهر واحد، وقدم دعوى أمام المحكمة لإثبات عقد الزواج المنقطع، وقضت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة، بإثبات زواجه من زوجته الأولى ونسب طفلته له.
الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكرته المحامية زينب سبت وكيلة الزوج، في أن الأخير تزوج من موكلتها وبقيت في عصمته إلى أن حدث خلاف بينهما وقرر تطليقها والزواج بأخرى، لكن بعد فترة اكتشف أنه يرغب في إرجاع زوجته الأولى، لكنه خشي أن ترفض زوجته الجديدة، فاتفق مع زوجته الأولى على أن يعقد عليها بعقد شرعي غير مسجل ولمدة سنة، وبمهر 14 ديناراً.
وخلال تلك السنة كان الزوج يعاشر زوجتيه دون أن تعلم الجديدة بالقصة، وإلى أن حملت الزوجة الأولى، وطالبته بأن يعقد عليها عقداً موثقاً، فقام بالفعل بالزواج منها في شهر مارس 2020، ووضعت الطفلة في شهر أبريل وبعد شهر واحد من العقد الرسمي. وتقدمت المحامية زينب سبت وكيلة الزوج بلائحة أمام المحكمة الشرعية، طلبت فيها إثبات الزواج المنقطع اعتباراً من تاريخ 1/6/2019، وإثبات نسب الطفلة المولودة في أبريل 2020 لأبيها، وقدمت للمحكمة نسخة من عقد الزواج المنقطع، ونسخة من وثيقة الطلاق السابق.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر شرعاً في قانون الأسرة، أن عقد الزواج قسمان، دائم ومنقطع، ولا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة ويكون المقر به مجهولاً ولا ينازعه فيه منازع، كما أن الإقرار حجة قطعية وسيد الأدلة للقاعدة التي قررها الشارع المقدس، ولما كان إقرار المدعي والمدعى عليها بأنهما أجريا صيغة عقد النكاح، وكان قد طلقها طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها بموجب وثيقة الطلاق المقدمة منه، ولم يوثقا عقد النكاح أمام الجهات الرسمية في الدولة، وحملت منه على إثر هذه العلاقة، فإن المحكمة ترى أن العقد المنقطع جاء مستوفيا أركانه وشروطه، وأن الطفلة أنجبت على فراش الزوجية. وحكمت المحكمة بإثبات زواج المدعي على المدعى عليها، زواجاً شرعياً منقطعاً لمدة سنة، وإلى قبل إجراء عقد زواجهما الدائم وإصدار وثيقة زواج رسمية لهما بذلك، وإثبات أن الطفلة ابنتهما.