نشرت المجلة الأمريكية الإلكترونية «إيفي»، والتي تستهدف النساء مقالاً بعنوان «الملايين من الرجال لا يرغبون في الزواج، بإمكانكم توجيه الشكر للحكومة على ذلك». وفي بداية المقال تطرح الكاتبة جوليانا ستيوارت تساؤلات وهي: لماذا يرفض الكثير من الرجال الزواج؟ هل بسبب النساء؟ أم بسبب منظومة القضاء الأسري غير المنصفة؟
وفي المقال، تشير الكاتبة إلى إحصائية صدرت في عام 2018 تبين أن 6.5 رجل فقط من 1000 أصبحوا يقبلون على الزواج في أمريكا وهو رقم يعد الأدنى منذ 118 عاماً. وتضيف جوليانا أن هناك تصاعداً في عدد المنظمات الحقوقية الرجالية التي تشكلت بسبب عدم الإنصاف الذي يواجهه الرجال في محاكم الأسرة لأن القوانين تميل نحو المرأة وتفضلها على حساب الرجل. وذكرت إحصائية أخرى تظهر أن نسبة الطلاق وصلت إلى 45% وأن 80% من طلبات الطلاق تبادر بها المرأة.
كما وضحت أن الرجال بدؤوا يستوعبون مدى المخاطرة في دخول مشروع الزواج لأنه في حال انتهى بالطلاق - وهو المرجح - يؤدي ذلك إلى خسارتهم لأموالهم وخسارتهم لحضانة أطفالهم خاصة وأن 10% فقط من الرجال يكسبون قضايا الحضانة ولكن في نفس الوقت كلهم مجبرون على دفع النفقات للمطلقة والأطفال. وبينت أن الرجال يشكون من محاكم الأسرة بسبب قوانينها غير المنصفة والتي ترسل رسالة للمجتمع بأن الآباء غير مهمين في تربية أبنائهم ودورهم يقتصر على توفير المال فقط.
في ختام مقالها، طرحت جوليانا تساؤلات تقول فيها: الا تعتبر القوانين المبنية على الجندر «رجل و امرأة» متخلفة خاصة في مجتمع يسعى إلى المساواة؟ ولماذا نضع فروقات جندرية في نزاعات الأسرة، على الرغم من أن النساء يشكلن 50% من القوى العاملة ؟ وتسنتج بالقول: لو كانت المخاطر في خوض تجربة الزواج متساوية، سيشعر عدد أكبر من الرجال أن خسائرهم ستكون أقل «و بذلك سيزداد إقبالهم على الزواج».
مقال من امرأة غربية في مجلة غربية موجهة للنساء - أي ببساطة لا توجد لديها أجندة ضد المرأة - جدير بالقراءة والتمعن خاصة بعد أن تم اقتباس بعض محتوى قوانين الأسرة الغربية وإقحامها بشكل أو بآخر في قوانين الأسرة هنا في الخليج وأغلب الدول العربية. وأتمنى أن لا يصل بنا الحال في يوم ما ونشهد عزوفاً عن الزواج من قبل الرجال عندنا لأن تبعات عدم الإنصاف بلاشك مدمرة وخطيرة.
ليس كل تجارب الدول الغربية ناجحة حتى لو روجوا لها من خلال أدواتهم الإعلامية المؤثرة ومنظماتهم ذات الشعارات البراقة. ولعل ما فعلوه بالأسرة هناك هو أكبر وأسوأ أخطائهم وها هم يدفعون الثمن.
وفي المقال، تشير الكاتبة إلى إحصائية صدرت في عام 2018 تبين أن 6.5 رجل فقط من 1000 أصبحوا يقبلون على الزواج في أمريكا وهو رقم يعد الأدنى منذ 118 عاماً. وتضيف جوليانا أن هناك تصاعداً في عدد المنظمات الحقوقية الرجالية التي تشكلت بسبب عدم الإنصاف الذي يواجهه الرجال في محاكم الأسرة لأن القوانين تميل نحو المرأة وتفضلها على حساب الرجل. وذكرت إحصائية أخرى تظهر أن نسبة الطلاق وصلت إلى 45% وأن 80% من طلبات الطلاق تبادر بها المرأة.
كما وضحت أن الرجال بدؤوا يستوعبون مدى المخاطرة في دخول مشروع الزواج لأنه في حال انتهى بالطلاق - وهو المرجح - يؤدي ذلك إلى خسارتهم لأموالهم وخسارتهم لحضانة أطفالهم خاصة وأن 10% فقط من الرجال يكسبون قضايا الحضانة ولكن في نفس الوقت كلهم مجبرون على دفع النفقات للمطلقة والأطفال. وبينت أن الرجال يشكون من محاكم الأسرة بسبب قوانينها غير المنصفة والتي ترسل رسالة للمجتمع بأن الآباء غير مهمين في تربية أبنائهم ودورهم يقتصر على توفير المال فقط.
في ختام مقالها، طرحت جوليانا تساؤلات تقول فيها: الا تعتبر القوانين المبنية على الجندر «رجل و امرأة» متخلفة خاصة في مجتمع يسعى إلى المساواة؟ ولماذا نضع فروقات جندرية في نزاعات الأسرة، على الرغم من أن النساء يشكلن 50% من القوى العاملة ؟ وتسنتج بالقول: لو كانت المخاطر في خوض تجربة الزواج متساوية، سيشعر عدد أكبر من الرجال أن خسائرهم ستكون أقل «و بذلك سيزداد إقبالهم على الزواج».
مقال من امرأة غربية في مجلة غربية موجهة للنساء - أي ببساطة لا توجد لديها أجندة ضد المرأة - جدير بالقراءة والتمعن خاصة بعد أن تم اقتباس بعض محتوى قوانين الأسرة الغربية وإقحامها بشكل أو بآخر في قوانين الأسرة هنا في الخليج وأغلب الدول العربية. وأتمنى أن لا يصل بنا الحال في يوم ما ونشهد عزوفاً عن الزواج من قبل الرجال عندنا لأن تبعات عدم الإنصاف بلاشك مدمرة وخطيرة.
ليس كل تجارب الدول الغربية ناجحة حتى لو روجوا لها من خلال أدواتهم الإعلامية المؤثرة ومنظماتهم ذات الشعارات البراقة. ولعل ما فعلوه بالأسرة هناك هو أكبر وأسوأ أخطائهم وها هم يدفعون الثمن.