دخلت اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات الرئاسية في حرب قضائية مع وكالة أنباء "فارس نيوز"؛ الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني.
يأتي ذلك على خلفية قيام الوكالة بتسريب أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهات الرسمية المختصة.
وكانت الوكالة قامت بنشر أسماء المرشحين السبعة الذين سُمح لهم بدخول الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو حزيران المقبل، قبل يوم من إعلان وزارة الداخلية عن الأسماء بشكل رسمي وعلني خلال مؤتمر صحفي.
وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، جمال عرف في حديث إذاعي تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "لقد قدمنا شكوى ضد وكالة أنباء فارس نيوز وذلك بسبب قيامها بخطوة غير قانونية".
وأضاف عرف "عندما قامت وكالة فارس بتسريب أسماء المرشحين المصدق عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور، لم تكن هذه الأسماء قد وصلت إلى وزارة الداخلية بعد"، مبيناً "يجب على المسؤولين في الوكالة أن يجيبوا من أين حصلوا على هذه المعلومات".
وأوضح عارف سبب حساسية هذا الموضوع، قائلا "في المرحلة النهائية، تكون الحساسية أعلى وعلينا اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجب النظر في الآلية القانونية اللازمة لمثل هذه القضايا حتى لا نشهد هذه الأحداث".
ووصف المسؤول الإيراني ما قام به الذراع الإعلامي للحرس الثوري بأنه "خطوة خلقت حالة من التوتر، وتجاوزت الخطوط الحمراء وهذا ما دفعنا لرفع شكوى ضدها".
ولم ترد وكالة أنباء فارس نيوز على الشكوى التي رفعتها لجنة الانتخابات الإيرانية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الرئيس حسن روحاني.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت الثلاثاء الماضي، عن قائمة مصدق عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، تضم سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية أغلبهم من المتشددين وهم "ابراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي"، فيما وافق المجلس على ترشيح "عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده".
وتم استبعاد المرشحين "علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، ووإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده كان من بين الإصلاحيين الرئيسيين".
ويواجه النظام أزمة شرعية في ظل دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بدأها الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي كان ضمن قائمة المستبعدين، كما سخر الإصلاحيون من نتائج الانتخابات المقبلة واعتبروها معد مسبقاً وليست لها أهمية.
يأتي ذلك على خلفية قيام الوكالة بتسريب أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهات الرسمية المختصة.
وكانت الوكالة قامت بنشر أسماء المرشحين السبعة الذين سُمح لهم بدخول الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو حزيران المقبل، قبل يوم من إعلان وزارة الداخلية عن الأسماء بشكل رسمي وعلني خلال مؤتمر صحفي.
وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، جمال عرف في حديث إذاعي تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "لقد قدمنا شكوى ضد وكالة أنباء فارس نيوز وذلك بسبب قيامها بخطوة غير قانونية".
وأضاف عرف "عندما قامت وكالة فارس بتسريب أسماء المرشحين المصدق عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور، لم تكن هذه الأسماء قد وصلت إلى وزارة الداخلية بعد"، مبيناً "يجب على المسؤولين في الوكالة أن يجيبوا من أين حصلوا على هذه المعلومات".
وأوضح عارف سبب حساسية هذا الموضوع، قائلا "في المرحلة النهائية، تكون الحساسية أعلى وعلينا اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجب النظر في الآلية القانونية اللازمة لمثل هذه القضايا حتى لا نشهد هذه الأحداث".
ووصف المسؤول الإيراني ما قام به الذراع الإعلامي للحرس الثوري بأنه "خطوة خلقت حالة من التوتر، وتجاوزت الخطوط الحمراء وهذا ما دفعنا لرفع شكوى ضدها".
ولم ترد وكالة أنباء فارس نيوز على الشكوى التي رفعتها لجنة الانتخابات الإيرانية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الرئيس حسن روحاني.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت الثلاثاء الماضي، عن قائمة مصدق عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، تضم سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية أغلبهم من المتشددين وهم "ابراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي"، فيما وافق المجلس على ترشيح "عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده".
وتم استبعاد المرشحين "علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، ووإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده كان من بين الإصلاحيين الرئيسيين".
ويواجه النظام أزمة شرعية في ظل دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بدأها الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي كان ضمن قائمة المستبعدين، كما سخر الإصلاحيون من نتائج الانتخابات المقبلة واعتبروها معد مسبقاً وليست لها أهمية.