أصدر القضاء اللبناني قراراً ألزم فيه المصارف وقف التسديد بالليرة اللبنانية للحساب المفتوح بالدولار.
وقرر مجلس شورى الدولة اللبناني المصارف وقف تنفيذ التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح لديها بالدولار الأمريكي ملزماً التسديد بالعملة الأجنبية.
وكان مصرف لبنان أصدر تعميماً في نيسان/أبريل العام الماضي، يحمل الرقم 151 يسمح فيه للعميل المودعة أمواله بالدولار، أن يسحبها بالليرة اللبنانية "وفق سعر السوق"، على أن لا تتعدى تلك السحوبات كحد أقصى مبلغ 5000 دولار شهرياً، وذلك فقط عند طلب العميل.
وبموجب التعميم، يسحب العملاء حالياً أموالهم المودعة بالدولار، بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان أي بـ3900 ليرة للدولار.
ومنذ أوائل سنة 2020 امتنعت المصارف اللبنانية عن تسديد الودائع بالدولار الأمريكي.
وفي هذا السياق يشرح رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص لـ"العين الإخبارية" أن قرار "الشورى" صدر بناء على مراجعات عدد من المودعين، مؤكداً أن هذا القرار أوقف العمل بتعميم مصرف لبنان بانتظار البت بأساس المراجعة.
وأشار إلى أنه لا وقت محدداً للمجلس للبت في المراجعة ويمكن للمدة أن تطول، وخلال هذه المدة سيبقى التعميم مجمداً غير مسموح العمل به.
ويرى مرقص أن توقيف الدفع على 3900 ليرة للدولار الواحد لن يحلّ المشكلة لا بل سيؤدي إلى مشكلة ثانية، فالمصارف لا تملك الدولار لدفعه، مشيراً إلى أنها ربما يكون أعطاها حجة لتعاود الدفع على سعر الرسمي أي 1500 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها وبلغ صرف الليرة في السوق السوداء نحو 13000 ليرة للدولار الواحد اليوم فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي هو 1500 ليرة للدولار الواحد، بينما تستمر المصارف بتسليم الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وقرر مجلس شورى الدولة اللبناني المصارف وقف تنفيذ التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح لديها بالدولار الأمريكي ملزماً التسديد بالعملة الأجنبية.
وكان مصرف لبنان أصدر تعميماً في نيسان/أبريل العام الماضي، يحمل الرقم 151 يسمح فيه للعميل المودعة أمواله بالدولار، أن يسحبها بالليرة اللبنانية "وفق سعر السوق"، على أن لا تتعدى تلك السحوبات كحد أقصى مبلغ 5000 دولار شهرياً، وذلك فقط عند طلب العميل.
وبموجب التعميم، يسحب العملاء حالياً أموالهم المودعة بالدولار، بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان أي بـ3900 ليرة للدولار.
ومنذ أوائل سنة 2020 امتنعت المصارف اللبنانية عن تسديد الودائع بالدولار الأمريكي.
وفي هذا السياق يشرح رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص لـ"العين الإخبارية" أن قرار "الشورى" صدر بناء على مراجعات عدد من المودعين، مؤكداً أن هذا القرار أوقف العمل بتعميم مصرف لبنان بانتظار البت بأساس المراجعة.
وأشار إلى أنه لا وقت محدداً للمجلس للبت في المراجعة ويمكن للمدة أن تطول، وخلال هذه المدة سيبقى التعميم مجمداً غير مسموح العمل به.
ويرى مرقص أن توقيف الدفع على 3900 ليرة للدولار الواحد لن يحلّ المشكلة لا بل سيؤدي إلى مشكلة ثانية، فالمصارف لا تملك الدولار لدفعه، مشيراً إلى أنها ربما يكون أعطاها حجة لتعاود الدفع على سعر الرسمي أي 1500 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها وبلغ صرف الليرة في السوق السوداء نحو 13000 ليرة للدولار الواحد اليوم فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي هو 1500 ليرة للدولار الواحد، بينما تستمر المصارف بتسليم الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.