ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وفد البنك الدولي، الثلاثاء، 3 ملفات رئيسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق.

جاء على رأس الملفات قضية محاربة الفساد في العراق، وإعادة بناء الخدمة العامة، وتفعيل المشاريع المتأخرة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تصميم العراق، رغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة.

وقال الكاظمي، خلال لقائه في بغداد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له، إن الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي.

بدوره، أشاد بلحاج بـ "العلاقات التاريخية والاستراتيجية للبنك مع العراق، ورصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، التي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الاقتصادية الطموحة بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد" .

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإنه جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتأخرة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة بإعادة تفعيلها.

وفي سياق آخر قالت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، إن صادرات العراق من الخام في مايو/أيار بلغت نحو 2.9 مليون برميل يوميا، وذلك دون تغير يذكر عن مستواها في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من موانئ البصرة جنوب العراق بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.