وجهت وزارة الخارجية المصرية انتقادا لاذعا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثنين، حول عزم بلاده بناء "سدود جديدة" مشيرة إلى أنها تكشف "سوء نية" الجانب الإثيوبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن بلاده ترفض ما تضمنته تصريحات أحمد عن بناء سدود عدة في مناطق متفرقة من بلاده.
ووصفت الخارجية المصرية تصريحات رئيس وزراء أديس أبابا بأنها تكشف "سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها"، حسب قوله.
وشدد حافظ على أن بلاده "لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب"، حسب قوله.
وحللت القاهرة تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأنها "استمرار لنهج مؤسف يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها"، حسب قوله.
وتمر العلاقات بين مصر وإثيوبيا بفترة دقيقة في ظل إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة والذي ترفضه مصر بشكل قاطع وتراه تهديدا للأمن القومي المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن بلاده ترفض ما تضمنته تصريحات أحمد عن بناء سدود عدة في مناطق متفرقة من بلاده.
ووصفت الخارجية المصرية تصريحات رئيس وزراء أديس أبابا بأنها تكشف "سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها"، حسب قوله.
وشدد حافظ على أن بلاده "لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب"، حسب قوله.
وحللت القاهرة تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأنها "استمرار لنهج مؤسف يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها"، حسب قوله.
وتمر العلاقات بين مصر وإثيوبيا بفترة دقيقة في ظل إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة والذي ترفضه مصر بشكل قاطع وتراه تهديدا للأمن القومي المصري.