مريم بوجيري
* دعت لإعادة النظر في مشروع قانون يلزم الأجنبي بالعمل 3 سنوات قبل الانتقال
ينتظر مجلس النواب خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس النظر في مشروع بقانون حكومي يهدف لزيادة المدة التي يلتزم بها العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول إلى 3 سنوات بعد أن كانت سنة واحدة، والتي كانت قد أحالته للمجلس بعد انتهاء الدور الأخير حيث طلبت ضرورة إعادة النظر فيه.
واعتبرت الحكومة أن نسبة العمالة الأجنبية الذين انتقلوا إلى صاحب عمل دون آخر دون موافقة صاحب العمل ضئيلة وتمثل أعدادا قليلة لا تستدعي التعديل المطلوب، حيث إنها لا تشكل نسبة 1%، كما بينت أن زيادة بقاء العامل الأجنبي في عمله الحالي قبل انتقاله للعمل لدى صاحب عمل آخر من سنة إلى 3 سنوات يجبر العامل في البقاء في عمله الحالي مدة طويلة لا تتفق مع إرادته إذا رغب في الانتقال إلى عمل آخر أفضل له، وهو يتعارض مع الدستور، معتبرة أن إبقاء المدة في سنة واحدة قبل انتقاله للعمل لدى صاحب عمل آخر هي مدة معقولة وتحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل وينأى النص القائم حالياً عن مفهوم العمل الجبري ما يتعين معه إعادة النظر في مشروع القانون.
وأشارت إلى أن النص الحالي يخلق تنافسية محمودة في بيئة العمل بين العامل المواطن والعامل الأجنبي، كما يتعارض مع أنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، كما يخالف النص ضمن مشروع القانون للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه يتعارض مع تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري.
وبينت الحكومة أن شرط 3 سنوات للانتقال يؤثر على المرونة التي يتطلبها سوق العمل البحريني لأنها تتضمن تقييد العامل الأجنبي وحريته في طلب الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وهي مدة تفوق صلاحية تصريح العمل التي يكون أقصى مدة يصدر بها سنتين، فضلاً عن أن المدة ستضطر صاحب العمل بالتجديد أكثر من مرة لاستصدار تصريح عمل والتزامه بالرسوم الشهرية.
* دعت لإعادة النظر في مشروع قانون يلزم الأجنبي بالعمل 3 سنوات قبل الانتقال
ينتظر مجلس النواب خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس النظر في مشروع بقانون حكومي يهدف لزيادة المدة التي يلتزم بها العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول إلى 3 سنوات بعد أن كانت سنة واحدة، والتي كانت قد أحالته للمجلس بعد انتهاء الدور الأخير حيث طلبت ضرورة إعادة النظر فيه.
واعتبرت الحكومة أن نسبة العمالة الأجنبية الذين انتقلوا إلى صاحب عمل دون آخر دون موافقة صاحب العمل ضئيلة وتمثل أعدادا قليلة لا تستدعي التعديل المطلوب، حيث إنها لا تشكل نسبة 1%، كما بينت أن زيادة بقاء العامل الأجنبي في عمله الحالي قبل انتقاله للعمل لدى صاحب عمل آخر من سنة إلى 3 سنوات يجبر العامل في البقاء في عمله الحالي مدة طويلة لا تتفق مع إرادته إذا رغب في الانتقال إلى عمل آخر أفضل له، وهو يتعارض مع الدستور، معتبرة أن إبقاء المدة في سنة واحدة قبل انتقاله للعمل لدى صاحب عمل آخر هي مدة معقولة وتحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل وينأى النص القائم حالياً عن مفهوم العمل الجبري ما يتعين معه إعادة النظر في مشروع القانون.
وأشارت إلى أن النص الحالي يخلق تنافسية محمودة في بيئة العمل بين العامل المواطن والعامل الأجنبي، كما يتعارض مع أنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، كما يخالف النص ضمن مشروع القانون للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه يتعارض مع تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري.
وبينت الحكومة أن شرط 3 سنوات للانتقال يؤثر على المرونة التي يتطلبها سوق العمل البحريني لأنها تتضمن تقييد العامل الأجنبي وحريته في طلب الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وهي مدة تفوق صلاحية تصريح العمل التي يكون أقصى مدة يصدر بها سنتين، فضلاً عن أن المدة ستضطر صاحب العمل بالتجديد أكثر من مرة لاستصدار تصريح عمل والتزامه بالرسوم الشهرية.