مريم بوجيري
* لتجنب وقوع صاحب العمل في مخالفة بالتعديل على قانون تنظيم سوق العمل
احالت رئاسة مجلس النواب اقتراحاً بقانون ينص على إعطاء مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل قدرها 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح، الى لجنة الخدمات بالمجلس.
ويأتي مقترح القانون الذي تقدم به النائب ممدوح الصالح، بالتعديل على قانون تنظيم سوق العمل، بحيث يستبدل النص القائم بالآتي: "ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته مالم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون على ان تمنح الهيئة لصاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد التصريح مقدارها 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح".
واعتبر الصالح ان الاقتراح بقانون يهدف لمنح مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل حتى لا يترتب على صاحب العمل العقوبة المقررة في المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل بمجرد انتهاء التصريح، حيث إن صاحب العمل قد يغفل عن التجديد قبل انتهاء المدة وبالتالي ستطبق عليه العقوبة المقررة على استخدام صاحب عمل للعامل دون صدور تصريح لا سيما وان التأخر في تجديد تصريح العمل يختلف عن حالة استخدام عامل من دون صدور تصريح عمل بشأنه، مبيناً أن منح هذه المهلة الزمنية تؤدي إلى تقليل الدعاوى المرفوعة من الهيئة أما القضاء وتجنب وقوع صاحب العمل في المخالفة وتجنبه توقف نشاطاته.
* لتجنب وقوع صاحب العمل في مخالفة بالتعديل على قانون تنظيم سوق العمل
احالت رئاسة مجلس النواب اقتراحاً بقانون ينص على إعطاء مهلة زمنية إضافية لتجديد تصريح العمل قدرها 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح، الى لجنة الخدمات بالمجلس.
ويأتي مقترح القانون الذي تقدم به النائب ممدوح الصالح، بالتعديل على قانون تنظيم سوق العمل، بحيث يستبدل النص القائم بالآتي: "ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته مالم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون على ان تمنح الهيئة لصاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد التصريح مقدارها 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح".
واعتبر الصالح ان الاقتراح بقانون يهدف لمنح مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل حتى لا يترتب على صاحب العمل العقوبة المقررة في المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل بمجرد انتهاء التصريح، حيث إن صاحب العمل قد يغفل عن التجديد قبل انتهاء المدة وبالتالي ستطبق عليه العقوبة المقررة على استخدام صاحب عمل للعامل دون صدور تصريح لا سيما وان التأخر في تجديد تصريح العمل يختلف عن حالة استخدام عامل من دون صدور تصريح عمل بشأنه، مبيناً أن منح هذه المهلة الزمنية تؤدي إلى تقليل الدعاوى المرفوعة من الهيئة أما القضاء وتجنب وقوع صاحب العمل في المخالفة وتجنبه توقف نشاطاته.