قالت نائبة مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، إنه ليس هناك حل عسكري لمشكلات المنطقة، مشيرة إلى أن سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تهدف إلى "خفض التوترات الإقليمية، والعمل مع الشركاء لردع العدوان الإيراني".
وحذرت سترول خلال مشاركتها في ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط عن مستقبل التعاون الأمني والدفاعي بين الولايات المتحدة ولبنان، شركاء واشنطن في المنطقة من بعض الاستثمارات الصينية التي قد تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وأكدت أن إدارة بايدن "تعتمد على العمل الدبلوماسي الذي ينطلق من أسس القوة التي توفرها وزارة الدفاع الأميركية".
الشراكة مع الجيش اللبناني
وتطرقت سترول إلى العلاقات بين واشنطن وبيروت، مشيرة إلى أن إنهاء الوجود السوري في لبنان عام 2005 "أتاح فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لرفع مستوى التعاون الثنائي مع لبنان، والاضطلاع في الوقت نفسه بجهود منسقة لتعزيز سيادة لبنان واستقراره، بما يشمل على وجه التحديد دعم الجيش اللبناني".
وكشفت أنه منذ عام 2006، استثمرت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.5 مليار دولار في بناء قدرات الجيش اللبناني.
وذكرت سترول أنه طيلة هذه الفترة "ظل لبنان محاصراً بنطاق واسع من التحديات الأمنية والاقتصادية، نتيجة للصراع في سوريا المجاورة الذي أدى إلى تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى الأراضي اللبنانية، والتوغلات المميتة لتنظيم داعش عبر الحدود".
نجاح عسكري وإخفاق سياسي
وأوضحت نائبة مساعدة وزير الدفاع الأميركي، أن إدارة بايدن تؤكد أنه "ليس هناك إصلاحاً أحادياً، وليس هناك حل عسكري لتحديات المنطقة".
وأضافت: "ما نستطيع فعله هو الاستثمار في الشركاء والتحالفات لتشكيل استجابة مشتركة من جميع أجهزة الحكومة، سواء فيما يتعلق بإيواء اللاجئين، والاستجابة لكوفيد-19، أو الاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة في لبنان"، مشيرة إلى أنه في كل هذه الجوانب، "تظل القوات المسلحة اللبنانية شريكاً للولايات المتحدة".
وأشارت سترول إلى أنه بالشراكة مع الولايات المتحدة، فإن القوات المسلحة اللبنانية، أبلت بلاءً على نحو مثير للإعجاب في مواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنها "تستمر في تنفيذ عمليات فعالة لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، أدت إلى حد كبير لتقليص حضور داعش في لبنان منذ 2017".
ولفتت سترول إلى أن واشنطن تعتقد أن "الجيش اللبناني يحظى بثقة شريحة واسعة من الشعب"، متهمة القيادة السياسية للبلاد بأنها "فشلت حتى الآن، في سنِّ الإصلاحات التي يمكن أن تضع البلاد على أساس أكثر استقراراً".
نفوذ حزب الله
وأكدت نائبة مساعدة وزير الدفاع الأميركي، أن الولايات المتحدة قلقة إزاء نفوذ حزب الله في لبنان، وقالت إن واشنطن أكدت مرات عديدة أن "أنشطة حزب الله الإرهابية وغير الشرعية تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته"، متهمة الحزب بأن "اهتمامه بمصالحه الخاصة يفوق اهتمامه بالشعب اللبناني"، مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإنه من المهم أن يعتمد اللبنانيون على قواتهم المسلحة للعمل وفقاً لمصالح الشعب.
وقالت إن اللبنانيين يستحقون قوة أمنية تدعم استقرارهم وازدهارهم، وتتصرف على نحو مسؤول فيما يتعلق بجيرانهم.
وأكدت أن الإدارة الأميركية تظل مهتمة باستقرار لبنان، وأنها نتيجة لذلك ملتزمة بالعمل مع القوات المسلحة اللبنانية، لإيجاد طرق من أجل دعمها في وقت الأزمات، مشيرة في هذا الصدد إلى تقديم وزارة الدفاع هذا الشهر 59 مليون دولار لدعم العمليات الأمنية للقوات اللبنانية على طول الحدود مع سوريا.
كما أعلنت الخارجية الأميركية نيتها تقديم 120 مليون دولار تمويلات عسكرية للعام المالي 2021، بما يمثل زيادة بقيمة 15 مليون دولار عن مستويات العام السابق، وفقاً لسترول.
العراق ولبنان
وبالمقارنة بين الحضور الأميركي في العراق ولبنان، قالت سترول إن "الحضور الأميركي أكبر بكثير في العراق، لأن بغداد دعت الولايات المتحدة إثر استيلاء تنظيم داعش على مساحات كبيرة من الأراضي العراقي، وارتكابه جرائم إبادة".
وأشارت إلى أن القوات الأميركية حاضرة على نحو فعال في القواعد الأميركية "تدرِّب وتقدم المشورة وتساعد القوات الأمنية العراقية على توجيه القتال نحو هدف أمني واحد وهو هزيمة داعش"، لافتة إلى أن الوضع مختلف في لبنان "إذ ليست هناك قوة أميركية تحت قيادة مستقلة".
وقالت المسؤولة الأميركية إن "هناك تشابهاً بين الوضعين العراقي واللبناني من حيث ما نشاهده من الفاعلية في هياكل الحكم للأحزاب السياسية التي تدعمها وتمولها وتدربها إيران"، لافتة إلى أن هذه الأحزاب ليست سياسية فقط وإنما أيضاً لديها أجنحة عسكرية، مشيرة إلى أنه "لا شيء في قرارات هذه الأحزاب يوحي بأنها تتصرف وفقاً لمصالح الشعبين اللبناني والعراقي".
الصين والشركاء
وفيما يتعلق بالعلاقات بين شركاء الولايات المتحدة في المنطقة والصين، وتأثير ذلك على العلاقات مع واشنطن، قالت المسؤولة الأميركية إن إدارة بايدن صنفت الصين باعتبارها التهديد الأسرع صعوداً على مستوى العالم.
وأضافت: "هناك خيار واضح جداً للشركاء، فالفكرة الموجودة في الإقليم بأن أحداً ما يمكن أن يحظى بعلاقات اقتصادية أو إلكترونية أو تجارية مع الصين، وأن هذا لا يمثل انحرافاً عن الفضاء الاستراتيجي للشراكة الأميركية. أود (في هذا المقام) أن أحث شركاءنا على التفكير ملياً في هذا الأمر".
وتابعت: "الجميع لديه شراكة أو علاقة اقتصادية مع الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة... لكننا حريصون جداً على منع الاستثمارات الصينية في بعض القطاعات التي قد تمثل في نهاية الأمر تهديداً لأمننا القومي".
وشددت سترول على أن "إحدى المجالات التي نحتاج إلى العمل فيها أكثر مع شركائنا، وهذا ينطبق على لبنان كما ينطبق على الشركاء الآخرين في الشرق الأوسط، هو أن أنماطاً معينة من الاستثمارات والأنشطة الصينية في بعض بلدان المنطقة ستمثل تهديداً لحماية التكنولوجيا الدفاعية للولايات المتحدة، والقوات الأميركية، وحين يتعلق الأمر بهاتين القضيتين، فإن الولايات المتحدة ستعمل على حماية قواتها، وتجهيزاتها".
وأردفت: "لهذا عندما نصل إلى نقطة معينة حيث تشكل العلاقات الاقتصادية أو العسكرية مع الصين أو التفكير في إقامة قواعد عسكرية صينية، خطراً على ما نريد فعله أو شركائنا الاستراتيجيين، فإننا سنختار حماية أنفسنا"، لافتة إلى أن هذه القضية ستكون "موضع حوار مستمر"، وأن شركاء الولايات المتحدة سيسمعون منها المزيد بخصوص هذا الموضوع.
وأضافت: "الأمر نفسه مع روسيا، فالمخططات الروسية في الشرق الأوسط تكمن في تحدي الولايات المتحدة، والضغط على شركائها الاستراتيجيين، ومحاولة تقديم بديل لواشنطن"..
واعتبرت أنه "لا توجد أي مقارنة بين ما تقدمه الولايات المتحدة من حيث الشراكة الأمنية، والتعاون الأمني،فما نقدمه ليس المعدات فقط، وإنما شراكة استراتيجية شاملة.. فالخيار واضح بين ما يمكن أن تحصل عليه من الصين أو روسيا، وما يمكن أن تحصل عليه من الولايات المتحدة".
وحذرت سترول خلال مشاركتها في ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط عن مستقبل التعاون الأمني والدفاعي بين الولايات المتحدة ولبنان، شركاء واشنطن في المنطقة من بعض الاستثمارات الصينية التي قد تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وأكدت أن إدارة بايدن "تعتمد على العمل الدبلوماسي الذي ينطلق من أسس القوة التي توفرها وزارة الدفاع الأميركية".
الشراكة مع الجيش اللبناني
وتطرقت سترول إلى العلاقات بين واشنطن وبيروت، مشيرة إلى أن إنهاء الوجود السوري في لبنان عام 2005 "أتاح فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لرفع مستوى التعاون الثنائي مع لبنان، والاضطلاع في الوقت نفسه بجهود منسقة لتعزيز سيادة لبنان واستقراره، بما يشمل على وجه التحديد دعم الجيش اللبناني".
وكشفت أنه منذ عام 2006، استثمرت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.5 مليار دولار في بناء قدرات الجيش اللبناني.
وذكرت سترول أنه طيلة هذه الفترة "ظل لبنان محاصراً بنطاق واسع من التحديات الأمنية والاقتصادية، نتيجة للصراع في سوريا المجاورة الذي أدى إلى تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى الأراضي اللبنانية، والتوغلات المميتة لتنظيم داعش عبر الحدود".
نجاح عسكري وإخفاق سياسي
وأوضحت نائبة مساعدة وزير الدفاع الأميركي، أن إدارة بايدن تؤكد أنه "ليس هناك إصلاحاً أحادياً، وليس هناك حل عسكري لتحديات المنطقة".
وأضافت: "ما نستطيع فعله هو الاستثمار في الشركاء والتحالفات لتشكيل استجابة مشتركة من جميع أجهزة الحكومة، سواء فيما يتعلق بإيواء اللاجئين، والاستجابة لكوفيد-19، أو الاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة في لبنان"، مشيرة إلى أنه في كل هذه الجوانب، "تظل القوات المسلحة اللبنانية شريكاً للولايات المتحدة".
وأشارت سترول إلى أنه بالشراكة مع الولايات المتحدة، فإن القوات المسلحة اللبنانية، أبلت بلاءً على نحو مثير للإعجاب في مواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنها "تستمر في تنفيذ عمليات فعالة لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، أدت إلى حد كبير لتقليص حضور داعش في لبنان منذ 2017".
ولفتت سترول إلى أن واشنطن تعتقد أن "الجيش اللبناني يحظى بثقة شريحة واسعة من الشعب"، متهمة القيادة السياسية للبلاد بأنها "فشلت حتى الآن، في سنِّ الإصلاحات التي يمكن أن تضع البلاد على أساس أكثر استقراراً".
نفوذ حزب الله
وأكدت نائبة مساعدة وزير الدفاع الأميركي، أن الولايات المتحدة قلقة إزاء نفوذ حزب الله في لبنان، وقالت إن واشنطن أكدت مرات عديدة أن "أنشطة حزب الله الإرهابية وغير الشرعية تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته"، متهمة الحزب بأن "اهتمامه بمصالحه الخاصة يفوق اهتمامه بالشعب اللبناني"، مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإنه من المهم أن يعتمد اللبنانيون على قواتهم المسلحة للعمل وفقاً لمصالح الشعب.
وقالت إن اللبنانيين يستحقون قوة أمنية تدعم استقرارهم وازدهارهم، وتتصرف على نحو مسؤول فيما يتعلق بجيرانهم.
وأكدت أن الإدارة الأميركية تظل مهتمة باستقرار لبنان، وأنها نتيجة لذلك ملتزمة بالعمل مع القوات المسلحة اللبنانية، لإيجاد طرق من أجل دعمها في وقت الأزمات، مشيرة في هذا الصدد إلى تقديم وزارة الدفاع هذا الشهر 59 مليون دولار لدعم العمليات الأمنية للقوات اللبنانية على طول الحدود مع سوريا.
كما أعلنت الخارجية الأميركية نيتها تقديم 120 مليون دولار تمويلات عسكرية للعام المالي 2021، بما يمثل زيادة بقيمة 15 مليون دولار عن مستويات العام السابق، وفقاً لسترول.
العراق ولبنان
وبالمقارنة بين الحضور الأميركي في العراق ولبنان، قالت سترول إن "الحضور الأميركي أكبر بكثير في العراق، لأن بغداد دعت الولايات المتحدة إثر استيلاء تنظيم داعش على مساحات كبيرة من الأراضي العراقي، وارتكابه جرائم إبادة".
وأشارت إلى أن القوات الأميركية حاضرة على نحو فعال في القواعد الأميركية "تدرِّب وتقدم المشورة وتساعد القوات الأمنية العراقية على توجيه القتال نحو هدف أمني واحد وهو هزيمة داعش"، لافتة إلى أن الوضع مختلف في لبنان "إذ ليست هناك قوة أميركية تحت قيادة مستقلة".
وقالت المسؤولة الأميركية إن "هناك تشابهاً بين الوضعين العراقي واللبناني من حيث ما نشاهده من الفاعلية في هياكل الحكم للأحزاب السياسية التي تدعمها وتمولها وتدربها إيران"، لافتة إلى أن هذه الأحزاب ليست سياسية فقط وإنما أيضاً لديها أجنحة عسكرية، مشيرة إلى أنه "لا شيء في قرارات هذه الأحزاب يوحي بأنها تتصرف وفقاً لمصالح الشعبين اللبناني والعراقي".
الصين والشركاء
وفيما يتعلق بالعلاقات بين شركاء الولايات المتحدة في المنطقة والصين، وتأثير ذلك على العلاقات مع واشنطن، قالت المسؤولة الأميركية إن إدارة بايدن صنفت الصين باعتبارها التهديد الأسرع صعوداً على مستوى العالم.
وأضافت: "هناك خيار واضح جداً للشركاء، فالفكرة الموجودة في الإقليم بأن أحداً ما يمكن أن يحظى بعلاقات اقتصادية أو إلكترونية أو تجارية مع الصين، وأن هذا لا يمثل انحرافاً عن الفضاء الاستراتيجي للشراكة الأميركية. أود (في هذا المقام) أن أحث شركاءنا على التفكير ملياً في هذا الأمر".
وتابعت: "الجميع لديه شراكة أو علاقة اقتصادية مع الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة... لكننا حريصون جداً على منع الاستثمارات الصينية في بعض القطاعات التي قد تمثل في نهاية الأمر تهديداً لأمننا القومي".
وشددت سترول على أن "إحدى المجالات التي نحتاج إلى العمل فيها أكثر مع شركائنا، وهذا ينطبق على لبنان كما ينطبق على الشركاء الآخرين في الشرق الأوسط، هو أن أنماطاً معينة من الاستثمارات والأنشطة الصينية في بعض بلدان المنطقة ستمثل تهديداً لحماية التكنولوجيا الدفاعية للولايات المتحدة، والقوات الأميركية، وحين يتعلق الأمر بهاتين القضيتين، فإن الولايات المتحدة ستعمل على حماية قواتها، وتجهيزاتها".
وأردفت: "لهذا عندما نصل إلى نقطة معينة حيث تشكل العلاقات الاقتصادية أو العسكرية مع الصين أو التفكير في إقامة قواعد عسكرية صينية، خطراً على ما نريد فعله أو شركائنا الاستراتيجيين، فإننا سنختار حماية أنفسنا"، لافتة إلى أن هذه القضية ستكون "موضع حوار مستمر"، وأن شركاء الولايات المتحدة سيسمعون منها المزيد بخصوص هذا الموضوع.
وأضافت: "الأمر نفسه مع روسيا، فالمخططات الروسية في الشرق الأوسط تكمن في تحدي الولايات المتحدة، والضغط على شركائها الاستراتيجيين، ومحاولة تقديم بديل لواشنطن"..
واعتبرت أنه "لا توجد أي مقارنة بين ما تقدمه الولايات المتحدة من حيث الشراكة الأمنية، والتعاون الأمني،فما نقدمه ليس المعدات فقط، وإنما شراكة استراتيجية شاملة.. فالخيار واضح بين ما يمكن أن تحصل عليه من الصين أو روسيا، وما يمكن أن تحصل عليه من الولايات المتحدة".