قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، خلال مشاركته في المؤتمر الثامن لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد حالياً في دولة الكويت، والذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «الالكسو»، تحت عنوان «المعلم العربي بين التكوين الناجع والتمكن المهني»، إن المتغيرات المعاصرة تفرض مراجعة دقيقة لدور مربي الأجيال الناشئة، من أجل إعادة تصور دوره داخل وخارج المؤسسة التعليمية، وتزويده بالمهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من قيادة الطلبة وتأهيلهم لمواكبة المتغيرات في عالم يتسم بالتعقيد والشمولية، داعياً إلى إنشاء آليات مشتركة للتعاون العربي، بغرض الاستفادة من تجارب الدول في ما بينها وكذلك الاستفادة من الخبرات العالمية، بهدف الارتقاء بالتعليم وبالمعلم العربي في مختلف المجالات المادية والمعنوية».وأكد الوزير لدى ترؤسه وفد مملكة البحرين إلى المؤتمر، أن «أهمية المؤتمر بالنسبة للدول العربية، تأتي من كونه إعادة مراجعة لدور المعلم كميسّر للمعرفة، وقائد ومرشد للأجيال القادمة، من أجل تأمين مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبذلك يصبح الاهتمام بإعداده وتدريبه ضرورة ملحّة في مقابل التقدم السريع للعلوم والمعارف، وفي مقابل طفرة تكنولوجيا المعلومات التي بات من الضروري مواكبتها».وأضاف الوزير أن «تمهين المعلم يأتي من خلال مراجعة دقيقة لمناهج تعليم المعلم العربي، ودور مؤسسات إعداد المعلم والإدارات المدرسية، وكذلك مراجعة المعلم لصورته عن نفسه وعلاقاته مع طلابه وقياس مدى الرضا الوظيفي، وصورة المجتمع عن المعلم».وسبق المؤتمر الوزاري جلسات تحضيرية من جانب الخبراء، تم خلالها مناقشة أوراق العمل التي تُعنى بطرائق تمكين المعلم، والتي اعتمدت على أساليب التدريس الحديثة واستخدام تقنية المعلومات والاتصال في التعليم، حيث كانت الورقة الأُولى حول «واقع تكوين المعلم وتمكينه المهني في الدول العربية»، واهتمت الدراسة بتعليم المعلم العربي وإعداده وتمكينه مهنياً وفق برامج تدريب متطورة، وذلك من خلال التعرض للاتجاهات العامة لمناهج تكوين المعلمين والمؤسسات التعليمية المعنية بهذا التكوين ومظاهر التمكين المهني للمعلم، وأهمية تحلي المعلم بالقيم التي تساهم في بناء الأجيال باعتباره قدوة لهم، ودوره في الارتقاء بتحصيلهم، إضافة إلى مناقشة أهم مكونات تكوين المعلم في البلاد العربية كتصور مستقبلي في ضوء تلك المتغيرات والتحديات، وأهم متطلبات تحسين صورة المعلم لذاته وصورته في المجتمع.وحملت الورقة الثانية عنوان «تحسين الإعداد المسبق للمعلمين في مؤسسات إعداد المعلم»، واشتملت على جزأين، الأول حول تحسين برامج الإعداد المسبق للمعلمين في مؤسسات إعداد المعلمين من خلال الوقوف على التطور التاريخي لبرامج الإعداد، وأهم المشكلات في الوطن العربي، ثم تناول الجزء الثاني دور المعلم في منظومة التعلم الإلكتروني، لكونه من أهم الركائز التي تدعم العملية التربوية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل والاعتماد الذاتي والتعلم الإيجابي.واهتمت ورقة العمل الثالثة التي كانت تحت عنوان «أساليب إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة في ضوء النظريات المعرفية الحديثة» بتحديد ملامح وأساليب تكوين المعلمين في ضوء النظريات السيكولوجية الحديثة في مجالي التعلم والتعليم.ومن خلال الورقة الرابعة وهي بعنوان «التجارب العالمية الرائدة في إعداد المعلمين ومدى الاستفادة منها عربياً» تم اقتراح نماذج لإعداد المعلمين من خلال أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، والتي تبدو مناسبة وضرورية لإعداد الطلاب للنجاح في القرن الحادي والعشرين. وناقشت ورقة العمل الخامسة «توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تكوين المعلمين في البلاد العربية: الواقع وإمكانات التطوير» دمج تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في تكوين المعلمين، ورفع أدائهم وتحسين أدوارهم داخل البيئة المدرسية وخارجها، من خلال ما تقدمه هذه التكنولوجيا من عناصر قادرة على التغيير المطلوب والمأمول».وبحثت الورقة السادسة «سياسات تأهيل المعلمين بالوطن العربي»، وهي دراسة ميدانية قدمها البنك الدولي، وتهدف إلى تشخيص الواقع بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالجوانب المختلفة لمهنة التعليم»، فيما بحثت الورقة الأخيرة والسابعة «جودة الممارسات التعليمية والقيادة المدرسية في ظل الرخص المهنية».وأكد المشاركون أهمية رفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم في مؤسسات الإعداد والتدريب، والتأكيد من أهمية توافر مراكز معتمدة متخصصة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة، كما دعوا إلى ضرورة توافر عوامل الجذب لمهنة التعليم، وضرورة الاستفادة من تقنيات التعليم والاتصال الحديثة في برامج إعداد المعلمين، مشيرين إلى أهمية وضع دراسات وأبحاث حول مختلف الأسباب المؤدية إلى تدني مستوى التعليم في العالم العربي، وإلى تطوير برامج إعداد المعلمين وتدريبهم في ضوء المعايير الدولية، وإلى إعطاء عناية خاصة لفترة التربية العملية، وشددوا على ضرورة وضع آليات ومعايير مشتركة لاعتماد منح رخص مزاولة التعليم وتقويم مسار النمو المهني الوظيفي للمعلم، إلى جانب توفير رؤية شاملة لتوظيف تقنية الاتصال والمعلومات في المجال التربوي، وتشجيع المبادرات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص الداعمة لتمكين المعلم».جدير بالذكر أن دولة الكويت الشقيقة تستضيف المؤتمر الثامن لوزراء التربية والتعليم العرب في الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو الجاري، بتنظيم من وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت، وبتنسيق من لجنة الكويت الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.