كتبت ـ سارة البدري: نفى الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د.بهاء عبدالحميد فتيحة، وجود مخالفات تهدد إجراء العمل الجراحي في المستشفيات الخاصة، مشيراً إلى أن المستشفيات الحاصلة على اعتماديات دولية لديها أفضل جاهزية للتعامل مع الحالات المعقدة.وقال لـ»الوطن» إن وزارة الصحة شكّلت لجنة مكونة من الرئيس التنفيذي للهيئة، واستشاري دولي من المجموعة الأيرلندية للتحقق من التزام كافة مستشفيات القطاع الخاص بما فيها مستشفيات الأسنان بأساسيات العمل الجراحي، وتوفر إمكانات ومواد أساسية وعلاجية مناسبة تكفل سلامة المريض، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.وأضاف أن اللجنة تفقدت جاهزية 8 مشافٍ خاصة حتى الآن وبقي أمامها 6، لافتاً إلى أن القرار أُحيل من وزير الصحة للهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تراخيص المستشفيات والأطباء والعاملين المساعدين.وقال إن اللجنة بصدد التحقق من سلامة الأجهزة الطبية والمعدات المساعدة التي يجب توفرها في غرف العمليات أثناء إجراء العمل الجراحي، مثل تخزين الدم ومشتقاته والعلاجات الأساسية كالتخدير.وأضاف «حال وجود أي مستشفى لا يملك قدرة التعامل مع مضاعفات العمل الجراحي، يُمنع من إجراء العمليات الجراحية»، مؤكداً ضرورة وجود غرف للعناية المركزة مجهزة بأحدث المعدات والقوى العاملة المؤهلة. وأشار إلى أن اللجنة تنظر أيضاً إلى أطباء الجراحة، لجهة ضمان التزام الجراح بحدود عمله فقط، وألا يمارس عملاً خارج اختصاصه.وقال إن الهيئة تخطر المستشفى المخالف لمنع إجراء العمليات الجراحية، وتُسلم الهيئة تقريرها لوزير الصحة صادق الشهابي قبل تاريخ 8 مايو، ليقدمه بدوره إلى مجلس الوزراء.