تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن الموافقة على حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرسي وما بعد المدرسي ، والتي ترتكز على استحداث مسارات مرنة للتعلم ما بعد المدرسي وتنظيم التعلم الإلكتروني والاعتراف بمؤهلاته وفقاً للإجراءات والأنظمة ، ووضع معايير مهنية لمزاولة المهن العملية ، وتطوير النظام التعليمي والبنية التحتية للمدارس، أعلنت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية عن استحداث نظام المعادلة المشروطة، والذي سيتيح الحصول على إفادة المعادلة بشكل سريع دون الحاجة إلى انتظار وصول مستندات سلامة المؤهل عبر الملحقيات الثقافية، كما سيتم الاستغناء عن تسليم أصول الشهادات والوثائق عبر الحضور الشخصي والاكتفاء بتحميلها عبر الموقع الإلكتروني.
وبينت اللجنة أن التحقق من سلامة الشهادة عبر مصدرها سوف يتم في مرحلة لاحقة ما بعد منح إفادة المعادلة، بحيث يتمكن مقدم الطلب من الحصول على معادلة مشروطة بمجرد موافقة اللجنة على معادلة المؤهل وتسمح له هذه الإفادة باستخدامها لغرض العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو لغير ذلك، في حين ستباشر الجهات المعنية بالملحقيات الثقافية المتابعة مع مؤسسات التعليم العالي خارج البلاد للحصول على مستندات سلامة وموثوقية المؤهل الصادر. أما في حال ورود ما يؤشر إلى وجود شبهة تزوير أو غير موثوقية في الشهادة، فإن اللجنة ستقوم بإحالتها بشكل مباشر إلى الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم، كما ستقوم بإخطار سائر الجهات الحكومية المختصة بشأن ذلك.
وأوضحت اللجنة بأنها ستقوم خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لوضع هذا النظام حيز التنفيذ، ولاعتماد صيغة الإفادة المشروطة في إجراءاتها في حال الحاجة إليها، كما ستقوم بتمرير عدد كبير من الطلبات التي لم يتم تسليم أصحابها إفادات المعادلة لذات السبب، مؤكدًا أن هذا الإجراء سوف يطبق على جميع التخصصات ذات الطابع النظري وغير المرتبطة بالحقل المهني الطبي أو الصحي أو الهندسي.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مبارك جمعة المدير العام لشئون المدارس رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية إن الإجراء المستحدث يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرسي وما بعد المدرسي، حيث يرتكز على تطوير آليات ونظام عمل اللجنة، وسوف يعالج عددًا كبيراً من الحالات التي تتأخر بسبب انتظار ردود الملحقيات الثقافية المرتبطة أساساً بردود مؤسسات التعليم العالي المانحة للمؤهلات خارج البلاد، كما سيختصر بشكل كبير إجراءات تسليم المعادلة لأصحاب الطلبات بما يساعدهم على الاستفادة من الفرص الوظيفية التي تتوافر لهم وتتطلب المعادلة العلمية.
وفيما يتعلق بالمؤهلات الممنوحة عبر التعلم الإلكتروني، فقد تدارست اللجنة إجراءات اعتماد وتحميل أول دفعة من الجامعات والتخصصات الممنوحة عبر نظام التعلم عن بعد التي سيتم الاعتراف بها بالتنسيق بين اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وهيئة جودة التعليم والتدريب، والمتوقع الانتهاء منها قريباً، حيث ستكون الجامعات العالمية الرائدة في عدد من التخصصات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مقدمة هذه الجامعات، وسيتوجب على الراغبين في الدراسة عبر النظام الإلكتروني الالتزام بالتسجيل ضمن قائمة الجامعات والبرامج التي سيتم إدراجها في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم وسيتم الإعلان عنها قريباً، حيث ستخضع هذه القائمة إلى التحديث بشكل دوري، وستتركز في الجامعات الرائدة التي تعترف بمؤهلاتها مؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي في تلك الدول.
وكانت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية قد عقدت اجتماعها الدوري بحضور جميع أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن التعلم الإلكتروني وتطوير آليات عمل اللجنة، كما تدارست اللجنة أيضًا عدداً من طلبات المعادلة المقدمة إليها وأوصت بمعادلة ١١٨ مؤهلاً علمياً واعتماد إفادات المعادلة لأصحاب هذه الطلبات، كما أدرجت عشر مؤسسات تعليم عال خارجية ضمن قوائم اللجنة الوطنية على موقعها الإلكتروني ضمن الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بها.
وبينت اللجنة أن التحقق من سلامة الشهادة عبر مصدرها سوف يتم في مرحلة لاحقة ما بعد منح إفادة المعادلة، بحيث يتمكن مقدم الطلب من الحصول على معادلة مشروطة بمجرد موافقة اللجنة على معادلة المؤهل وتسمح له هذه الإفادة باستخدامها لغرض العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو لغير ذلك، في حين ستباشر الجهات المعنية بالملحقيات الثقافية المتابعة مع مؤسسات التعليم العالي خارج البلاد للحصول على مستندات سلامة وموثوقية المؤهل الصادر. أما في حال ورود ما يؤشر إلى وجود شبهة تزوير أو غير موثوقية في الشهادة، فإن اللجنة ستقوم بإحالتها بشكل مباشر إلى الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم، كما ستقوم بإخطار سائر الجهات الحكومية المختصة بشأن ذلك.
وأوضحت اللجنة بأنها ستقوم خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لوضع هذا النظام حيز التنفيذ، ولاعتماد صيغة الإفادة المشروطة في إجراءاتها في حال الحاجة إليها، كما ستقوم بتمرير عدد كبير من الطلبات التي لم يتم تسليم أصحابها إفادات المعادلة لذات السبب، مؤكدًا أن هذا الإجراء سوف يطبق على جميع التخصصات ذات الطابع النظري وغير المرتبطة بالحقل المهني الطبي أو الصحي أو الهندسي.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مبارك جمعة المدير العام لشئون المدارس رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية إن الإجراء المستحدث يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرسي وما بعد المدرسي، حيث يرتكز على تطوير آليات ونظام عمل اللجنة، وسوف يعالج عددًا كبيراً من الحالات التي تتأخر بسبب انتظار ردود الملحقيات الثقافية المرتبطة أساساً بردود مؤسسات التعليم العالي المانحة للمؤهلات خارج البلاد، كما سيختصر بشكل كبير إجراءات تسليم المعادلة لأصحاب الطلبات بما يساعدهم على الاستفادة من الفرص الوظيفية التي تتوافر لهم وتتطلب المعادلة العلمية.
وفيما يتعلق بالمؤهلات الممنوحة عبر التعلم الإلكتروني، فقد تدارست اللجنة إجراءات اعتماد وتحميل أول دفعة من الجامعات والتخصصات الممنوحة عبر نظام التعلم عن بعد التي سيتم الاعتراف بها بالتنسيق بين اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وهيئة جودة التعليم والتدريب، والمتوقع الانتهاء منها قريباً، حيث ستكون الجامعات العالمية الرائدة في عدد من التخصصات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مقدمة هذه الجامعات، وسيتوجب على الراغبين في الدراسة عبر النظام الإلكتروني الالتزام بالتسجيل ضمن قائمة الجامعات والبرامج التي سيتم إدراجها في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم وسيتم الإعلان عنها قريباً، حيث ستخضع هذه القائمة إلى التحديث بشكل دوري، وستتركز في الجامعات الرائدة التي تعترف بمؤهلاتها مؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي في تلك الدول.
وكانت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية قد عقدت اجتماعها الدوري بحضور جميع أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن التعلم الإلكتروني وتطوير آليات عمل اللجنة، كما تدارست اللجنة أيضًا عدداً من طلبات المعادلة المقدمة إليها وأوصت بمعادلة ١١٨ مؤهلاً علمياً واعتماد إفادات المعادلة لأصحاب هذه الطلبات، كما أدرجت عشر مؤسسات تعليم عال خارجية ضمن قوائم اللجنة الوطنية على موقعها الإلكتروني ضمن الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بها.