أيمن شكل
كبد مواطن وزارة الإسكان خسائر بأكثر من 85 ألف دينار، عندما قام بحفر قطعة أرض تابعة للوزارة واستخرج منها رمال وحصى لحسابه وتحصل على مبلغ 3 آلاف دينار فقط من العملية، وأدانته المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة السرقة وقضت بحبسه 3 سنوات مع النفاذ، فيما برأت 4 آسيويين اتفق معهم على عملية الحفر وبيع الرمال والحصى لحسابه.
الواقعة تتحصل فيما ذكرته المحامية سهى الخزرجي وكيلة أحد الآسيويين المتهمين في القضية، حيث قام المتهم البحريني بالاتفاق مع موكلها وثلاثة آخرين من من نفس الجنسية، على حفر قطة أرض بمنطقة الرفاع وبيع الرمال والحصى المستخرج منها، وأبلغهم أنها ملكه، فوافقوا، وبدؤوا الحفر واستخراج الرمال بالفعل، وقاموا ببيعها بمبلغ 5500 دينار أعطوه منها 3 آلاف واحتفظوا بالباقي لأنفسهم.
وعندما علمت وزارة الإسكان بقيام مجهولين بحفر قطعة الأرض التابعة لها، تقدمت ببلاغ بالواقعة، وأرفقت خطاباً يفيد بأن كلفة المواد المسروقة من قطعة الأرض هي 38375 دينار، وأن كلفة إزالة المخلفات التي تم دفن المكان محل السرقة منها هي 1760 ديناراً، وكلفة إعادة دفن المكان المسروق هي 44772 دينار، كما أرفقت الوزارة وثيقة ملكية الأرض.
ومن خلال التحريات تم التوصل للآسيويين الأربعة والذين اعترفوا في التحقيقات بأن زميلهم المتهم الثاني التقى مع المتهم الأول البحريني وأخبره الأخير بأن تلك الأرض خاصة به واتفق معه على الحفر وبيع الرمال والحصى، وعليه قام بالاستعانة بالمتهمين الرابع والخامس لذلك العمل دون علم المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بحقيقة الأعمال التي يقوم بها المتهم الأول، وبعد استخراج الرمال والحصى من الأرض تم بيعها بمبلغ 5500 دينار وتسليم المتهم الأول 3 آلاف دينار حسب الاتفاق.
وأحالت النيابة المتهمين الخمسة للمحكمة بتهمة السرقة، ودفعت المحامية سهى الخزرجي ببراءة موكلها من التهمة المسندة إليه لعدم علمه بالجريمة، وقيامه بأداء عمل مطلوب منه، وإخفاء المتهم الأول لحقيقة عدم ملكيته للأرض، فقضت المحكمة ببراءة العمال الآسيويين وبحبس المتهم البحريني 3 سنوات مع النفاذ عما أسند إليه.
كبد مواطن وزارة الإسكان خسائر بأكثر من 85 ألف دينار، عندما قام بحفر قطعة أرض تابعة للوزارة واستخرج منها رمال وحصى لحسابه وتحصل على مبلغ 3 آلاف دينار فقط من العملية، وأدانته المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة السرقة وقضت بحبسه 3 سنوات مع النفاذ، فيما برأت 4 آسيويين اتفق معهم على عملية الحفر وبيع الرمال والحصى لحسابه.
الواقعة تتحصل فيما ذكرته المحامية سهى الخزرجي وكيلة أحد الآسيويين المتهمين في القضية، حيث قام المتهم البحريني بالاتفاق مع موكلها وثلاثة آخرين من من نفس الجنسية، على حفر قطة أرض بمنطقة الرفاع وبيع الرمال والحصى المستخرج منها، وأبلغهم أنها ملكه، فوافقوا، وبدؤوا الحفر واستخراج الرمال بالفعل، وقاموا ببيعها بمبلغ 5500 دينار أعطوه منها 3 آلاف واحتفظوا بالباقي لأنفسهم.
وعندما علمت وزارة الإسكان بقيام مجهولين بحفر قطعة الأرض التابعة لها، تقدمت ببلاغ بالواقعة، وأرفقت خطاباً يفيد بأن كلفة المواد المسروقة من قطعة الأرض هي 38375 دينار، وأن كلفة إزالة المخلفات التي تم دفن المكان محل السرقة منها هي 1760 ديناراً، وكلفة إعادة دفن المكان المسروق هي 44772 دينار، كما أرفقت الوزارة وثيقة ملكية الأرض.
ومن خلال التحريات تم التوصل للآسيويين الأربعة والذين اعترفوا في التحقيقات بأن زميلهم المتهم الثاني التقى مع المتهم الأول البحريني وأخبره الأخير بأن تلك الأرض خاصة به واتفق معه على الحفر وبيع الرمال والحصى، وعليه قام بالاستعانة بالمتهمين الرابع والخامس لذلك العمل دون علم المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بحقيقة الأعمال التي يقوم بها المتهم الأول، وبعد استخراج الرمال والحصى من الأرض تم بيعها بمبلغ 5500 دينار وتسليم المتهم الأول 3 آلاف دينار حسب الاتفاق.
وأحالت النيابة المتهمين الخمسة للمحكمة بتهمة السرقة، ودفعت المحامية سهى الخزرجي ببراءة موكلها من التهمة المسندة إليه لعدم علمه بالجريمة، وقيامه بأداء عمل مطلوب منه، وإخفاء المتهم الأول لحقيقة عدم ملكيته للأرض، فقضت المحكمة ببراءة العمال الآسيويين وبحبس المتهم البحريني 3 سنوات مع النفاذ عما أسند إليه.