العالم

واشنطن تنوي تغيير سياستها بشأن بيانات الصحافيين

أ ف ب

أعلنت الإدارة الأميركية السبت، نيتها التوقف عن الحصول سراً على بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني للصحافيين أثناء التحقيقات في تسريبات سياسية، منهية بذلك إجراءات مثيرة للجدل واجهت انتقادات واتهامات بتقويض حرية الصحافة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" خلال الأسبوع الجاري أنه في عهد إدارة الجمهوري دونالد ترامب وبعد ذلك الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خاضت وزارة العدل معركة قانونية سرية للحصول على بيانات البريد الإلكتروني لـ4 من مراسلي الصحيفة بحثاً عن مصادر تسريبات.

وأعلنت وزارة العدل في بيان السبت "تغيير هذه الممارسات المتبعة منذ أمد طويل"، مؤكدة أنها "لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية إلزامية في تحقيقات بشأن تسريبات للحصول على مصدر المعلومات من عاملين في وسائل إعلام".

وأضافت أنها "استكملت مراجعة لتحديد جميع القضايا المعلقة التي تسلمت الوزارة طلبات من مراسلين بشأنها في تحقيقات بشأن تسريبات". وتابعت أنه "تم إبلاغ جميع المراسلين المعنيين".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "إصدار مذكرات للحصول على بيانات مراسلين في تحقيقات بشأن تسريبات لا يتفق مع توجهات سياسة الرئيس" بايدن.

ومن وسائل الإعلام هذه، ذكرت شبكة "سي إن إن" الشهر الماضي، أن إدارة ترمب سعت سراً للحصول على بيانات هاتف أحد مراسليها وبريده الإلكتروني ونجحت في تحقيق ذلك.