صرح النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت صباح اليوم الأثنين الموافق 11 مايو الجاري اجتماعاً تنسيقياً مع السادة اعضاء اللجنة وطاقم الدعم الاداري والاعلامي بالأمانة العامة لبحث و مناقشة آلية دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015- 2016. واكد النائب الكوهجي ان اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الية ومنهجية العمل لإعداد ومناقشة مشروع الميزانية العامة، كما انها تقدمت للحكومة الموقرة والوزارات المعنية بقائمة بالجداول والمعلومات التي تتضمن جداول تفصيلية بأجمالي الايرادات والمصروفات وحجم النفقات المتضمنة في مشروع الميزانية العامة للدولة، الى جانب اطلاع اللجنة النيابية بأهم وابرز المشاريع الواردة في قانون الموازنة، وعليه تقرر الاجتماع برئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والسادة ممثلي الجانب الحكومي يوم الاربعاء المقبل للتباحث والتشاور حول الامر. وأوضح الكوهجي ان اللجنة توافقت ايضاً على الالية والاستراتيجية المتبعة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيراً الى انها ستكون ذات منهجية وخصوصية مختلفة عما كان معتمد ومتداول خلال الفصول التشريعية الماضية من عمر المجلس النيابي، مؤكداً ان الآلية النيابية للتعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة 2015 -2016 ستركز بشكل اساس في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، بجانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية التي تضمنتها برنامج عمل الحكومة، وغيرها من اولويات. واضاف رئيس مالية النواب ان اللجنة ستسعى للاستفادة من الخبرات المجتمعية والتقارير السابقة، كما ستتواصل مع الفعاليات الاقتصادية والشخصيات التجارية من رجال المال والأعمال، وستفتح قنوات التواصل مع المواطنين لتقديم المقترحات والمرئيات، بهدف تفعيل الشراكة الشعبية والمجتمعية، والعمل بكل شفافية ووضوح في كل الشئون التي تخص الوطن والمواطن على حد سواء، موضحاً ان اللجنة ستعكف خلال الفترة المقبلة الى عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بينها وبين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من جهة، وبينها وبين ممثلي الفريق الحكومي المعني بالميزانية من جهة اخرى، بالإضافة الى عقد سلسلة من الاجتماعات اليومية مع اعضاء مالية النواب من أجل الوصول لرؤية توافقية تلبي مطالب ومصالح المواطنين، ومؤكدا ان المجلس النيابي سيضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الاول عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، وسيكون اشد حرصاً على تضمين ما تم التوافق عليه خلال دراسة برنامج عمل الحكومة الموقرة في الميزانية العامة، وعدم المساس بالمكتسبات التي تحصل عليها المواطنين.