كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم (الاثنين)، عن أن تحقيقاتها توصلت إلى إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام، بحق مسؤولين كبار في البلاد بتهم الفساد الإداري والمالي.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان صحافي اليوم، إن «الإجراءات التحقيقية في عدد من الملفات والقضايا المهمة، أفضت إلى استصدار تسعة أوامر ومُذكّرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وبرلماني سابق ومستشار في رئاسة الجمهورية وعضو بمجلس محافظة كركوك ورئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق ومدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى».
ووفق هيئة النزاهة العراقية، شملت الأوامر المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في محافظة ذي قار ومحافظ بابل السابق، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الهيئة، أن التهم الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بقضايا فساد بالمال العام.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان صحافي اليوم، إن «الإجراءات التحقيقية في عدد من الملفات والقضايا المهمة، أفضت إلى استصدار تسعة أوامر ومُذكّرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وبرلماني سابق ومستشار في رئاسة الجمهورية وعضو بمجلس محافظة كركوك ورئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق ومدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى».
ووفق هيئة النزاهة العراقية، شملت الأوامر المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في محافظة ذي قار ومحافظ بابل السابق، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الهيئة، أن التهم الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بقضايا فساد بالمال العام.