أثنت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات على الجهود التعاونية المبذولة من الوزارات والجهات الحكومية خلال عام 2014 والتي نتج عنها تحقيق مجموعة من الإنجازات المشرفة في مجال نضج البنى المؤسسية وتطوير الأنظمة الإلكترونية والتخطيط الاستراتيجي وغيرها، مما كان له الدور البارز في تقليص الازدواجية في العمل الحكومي، والإسهام في توحيد معايير تقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية. وفي رصد لأهم إنجازات اللجنة المتحققة خلال العام المنصرم، تم العمل على تطوير أدوات التخطيط الاستراتيجي لمشاريع تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية، فقد عملت اللجنة على اعتماد إطار عمل موحد يحوي على مجموعة من الأدوات والنماذج الاسترشادية وذلك لتطبيقها في الجهات الحكومية والاستفادة منها لتطوير الخطط الاستراتيجية لمشاريع ومبادرات تقنية المعلومات والاتصالات وذلك من خلال توجيه فريق من هيئة الحكومة الإلكترونية لتدريب موظفي هذه الجهات لاستخدام تلك الأدوات بما يتلاءم مع طبيعة عملهم وتوفير الدعم اللازم لتطوير الخطط الاستراتيجية لتقنية المعلومات في كل جهة. وساهمت اللجنة في رفع مستوى نضج البنى المؤسسية لمجموعة من الجهات الحكومية وذلك عن طريق تطوير وتفعيل السياسات والمعايير المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما يسهم في تكامل النظم والبنى التحتية لتقنية المعلومات، وخفض التكلفة الإجمالية ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. وتسعى اللجنة خلال العام الجاري إلى متابعة تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عشر جهات حكومية أخرى.وعلى نطاق واسع، أقرت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات تقريراً أعدته لجنة الحوكمة يغطي مدى التزام الجهات الحكومية باستخدام النطاقات المناسبة Domain Names والذي أحتوى على مجموعة من التوصيات والاجراءات التصحيحية، بعد أن أجرت مسحاً على 65 نطاقا للمواقع الرسمية وعناوين البريد الإلكتروني. وفيما يتعلق بتفعيل القنوات الالكترونية للتواصل مع الجمهور فقد حرصت اللجنة على تطوير اطار وطني للمواقع والصفحات الإلكترونية الحكومية، فقد تم تحديث معايير تطوير المواقع والصفحات الإلكترونية، وتحميل نسخة إلكترونية منها على موقع الإطار الوطني للبنى المؤسسية Bahrain.bh/NEAF. كما تم تنظيم ورش عمل حول المعايير المعتمدة، شارك فيها 33 موظفاً مختصاً في مجال تطوير المواقع الإلكترونية من 14جهة حكومية. وأجرت اختباراً للمواقع الإلكترونية لـ 28 جهة حكومية باستخدام أدوات احترافية متخصصة، وقدمت لها تقريراً مفصلاً حول النتائج والتوصيات المستخلصة من التقييم، كما وضعت خطة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات. وعلى صعيد آخر، قامت اللجنة بإعداد دراسة شاملة لمشروع النظام الإلكتروني للمراسلات وإدارة الوثائق والمستندات، تتضمن المتطلبات والمواصفات الفنية من قبل الجهات الحكومية، وقامت بدراسة وتحليل النظام الإلكتروني للمراسلات وإدارة الوثائق والمستندات المستخدم من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، بهدف إعادة استخدامه كنظام مشترك للجهات الحكومية.وفيما يتعلق بمشروع دمج أنظمة الخدمة المدنية مع أنظمة وزارة المالية، يجري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال البدء في توحيد الأنظمة إلى بيئة تشغيلية متكاملة، وذلك على ضوء التوصيات المنبثقة من دراسة الجدوى المعدّة سابقاً. يذكر أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات قد تأسست في 2011، بقرار صادر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات ، برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، وعضوية كلّ من الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة) مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات ممثلاً عن الجهاز المركزي للمعلومات، والسيد حميد يوسف رحمة وكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد إسماعيل عبدالنبي المرهون وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات ممثلاً عن وزارة المالية، والأستاذة هيام محمد العوضي المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية ممثلاً عن مجلس التنمية الاقتصادية والدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، والدكتور عارف عبدالرحمن العبدالكريم منسق اللجان العامة بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء والسيدة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمعلومات ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي محمد الصوفي الأستاذ المساعد بكلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين، والسيد عبدالله حبيب (أمين سر اللجنة) رئيس حوكمة النظم المؤسسية بهيئة الحكومة الإلكترونية.