صادقت محكمة تركية، الجمعة، على حكم بالسجن لمدة 22 عامًا و3 أشهر بحق برلمانية معارضة سابقة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، فإن المحكمة صادقت على الحكم بسجن ليلى غوفن، البرلمانية السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، والرئيسة المشاركة لحزب المجتمع الديمقراطي، 22 عاما.
وفي 21 ديسمبر/كانون أول 2020، أدانت الدائرة التاسعة من محكمة الجنايات في دياربكر، غوفن التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو/حزيران من العام نفسه، بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" و"نشر دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون".
وأصدرت المحكمة في حينه حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا و3 أشهر بحق غوفن عقابًا على تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، و8 سنوات عقابا في تهمة "نشر دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون".
وعقب ذلك، طعنت غوفن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي صادقت، اليوم، على حبسها لـ22 عامًا و3 أشهر.
غير أن هيئة الدفاع عن غوفن، أكدت عقب المصادقة على الحكم، أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا في البلاد لإلغاء العقوبة.
واكتسبت غوفن (56 عاما) اهتماما دوليا بعدما نفذت إضرابا عن الطعام لمدة 200 يوم في العام 2018 في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكردي المسجون، عبد الله أوجلان، وتأمين تواصله مع أسرته ومحاميه.
وقضت السياسية المعارضة عاما في السجن في 2019، بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا بـ"الغزو".
وخلال الأعوام الأخيرة، أسقط نظام أردوغان الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم الرئيسين المشاركين الأسبقين له، صلاح الدين دميرتاش، وفيغان يوكسكداغ، بعد احتجازهما مع آخرين في نوفمبر/تشرين ثان 2016.
ويقول معارضون إن أردوغان يهدف من وراء هذه السياسة، إلى تصفية المعارضة لمنع سقوطه وحزبه في أية انتخابات قادمة تشهدها البلاد، في ظل تهاوي شعبيته في استطلاعات الرأي العام.
وسبق أن نددت المعارضة التركية بهذه الاعتقالات التي أكد أنها تأتي في إطار حملة تنتهجها سلطات أردوغان منذ مسرحية محاولة الانقلاب عام 2016.