أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن اعتماد محاضر جلسات المحاكم ضمن خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية المتاحة ضمن خدمات الدعاوى القضائية المقدمة من الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh
وقال سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق محمد بوجيري، أن خدمة الاستعلام ستتيح الاطلاع على محاضر جلسات الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية بعد اعتمادها من السادة القضاة، مبينًا أن المحاضر السابقة سيتم إدراجها ضمن خدمة الاستعلام على مراحل، هذا بالإضافة إلى استحداث إمكانية الاطلاع على مسار الإجراءات المتخذة للطلبات المقبولة أمام المحاكم المدنية والشرعية، وكذلك أسباب الرفض في حال عدم قبولها.
كما أعلن سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق أن خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية ستُمكن المحامين والمتقاضين كذلك من الاطلاع على حالة ملفات التنفيذ فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن الطلبات المقبولة وكذلك أسباب رفض الطلبات، وذلك باستخدام رقم ملف التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة الطلبات عبر الرابط المُرسل في حال نجاح تقديم الطلب، حيث سيتم تحديث البيانات المتضمنة داخل الرابط بشكل تلقائي عند اتخاذ أي إجراء قضائي بشأنها.
وأكد بوجيري على أهمية هذه الاستحداثات الجديدة التي تأتي في إطار التطوير المستمر للتحول الإلكتروني المرتبطة بإجراءات المحاكم، مثمنًا في هذا الصدد مقترحات التطوير المقدمة من السادة المحامين بهدف التوسع في خدمة الاستعلام الإلكتروني وتيسير الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين والمراجعين وتوفير البيانات ذات الصلة على مدار الساعة.
وقال سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق محمد بوجيري، أن خدمة الاستعلام ستتيح الاطلاع على محاضر جلسات الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية بعد اعتمادها من السادة القضاة، مبينًا أن المحاضر السابقة سيتم إدراجها ضمن خدمة الاستعلام على مراحل، هذا بالإضافة إلى استحداث إمكانية الاطلاع على مسار الإجراءات المتخذة للطلبات المقبولة أمام المحاكم المدنية والشرعية، وكذلك أسباب الرفض في حال عدم قبولها.
كما أعلن سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق أن خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية ستُمكن المحامين والمتقاضين كذلك من الاطلاع على حالة ملفات التنفيذ فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن الطلبات المقبولة وكذلك أسباب رفض الطلبات، وذلك باستخدام رقم ملف التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة الطلبات عبر الرابط المُرسل في حال نجاح تقديم الطلب، حيث سيتم تحديث البيانات المتضمنة داخل الرابط بشكل تلقائي عند اتخاذ أي إجراء قضائي بشأنها.
وأكد بوجيري على أهمية هذه الاستحداثات الجديدة التي تأتي في إطار التطوير المستمر للتحول الإلكتروني المرتبطة بإجراءات المحاكم، مثمنًا في هذا الصدد مقترحات التطوير المقدمة من السادة المحامين بهدف التوسع في خدمة الاستعلام الإلكتروني وتيسير الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين والمراجعين وتوفير البيانات ذات الصلة على مدار الساعة.