نبدأ بإنا لله وإنا إليه راجعون والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالثبات والصبر والسلوان، سواء من توفي بـ«كورونا» أو بغيره، فهو (فقيده) بالنسبة إلى محبيه أياً كان سبب وفاته، ولا يعرف ألم الفراق إلا من يكابده.
المقال سيقف عند نقطة محددة جداً لا يتوسع لغيرها وهي المطالبة بإنفاذ القانون بحزم وصرامة على من يخالف الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الطبي والفريق الوطني وأعلن عنها دون تمييز بين مواطن أو مقيم، غني أو فقير دون استثناءات، ونطالب بوضع «الاحترازات» فوق أي اعتبارات أخرى تدخل في الحسبان حين إنفاذ القانون، فالهدف الأساسي منها هو منع انتشار الوباء.
ونحن إن أردنا فعلاً أن ننجح علينا أن نضع هذا الاعتبار دون غيره وإلا لكل منا أسبابه وذرائعه إن أراد أن يخرق القانون وستبدأ سلسة الاستثناءات التي لن تنتهي، مثلما سمحتَ لهذا التجمع دون حساب أو عقاب عليك أن تسمح للآخرين بالتجمع.
لقد رأينا جميعاً كيف (تلت) أيادي إنفاذ القانون العامل الأجنبي الذي خالف التعليمات وخرج وهو مصاب مخالفاً التعليمات وقدمته بسرعة للنيابة ثم للمحكمة في سرعة قياسية، وهذا أمر نشد به على يد رجال الأمن بل نتمنى أن ينشر الحكم باللغات الآسيوية والأجنبية (الذي رغم أننا نراه قاسياً إلا أنه يتناسب والظرف الاستثنائي الذي نعيشه) كي يتعظ الجميع، فتشدد الحكم رسالة تدل على أن هناك حزماً وجدية للدولة في تطبيق القانون على الجميع دون ذرائع استثنائية.
وحين رأينا مسيرات بعشرات الأشخاص جرت وانتهت وعاد من في المسيره لبيوتهم دون تدخل القانون، اعتقدنا أن يد القانون قد تراخت لاعتبارات سياسية!!! حتى صرح الأمن العام أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية على منظمي هذه المسيرة ومن دعوا لها، هنا يطمئن الناس بأن المساواة في الخضوع للمظلة القانونية عدل.
جهات إنفاذ القانون من أمن حتى النيابة وصولاً للقضاء جميعهم مطالبون بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز ودون أي استثناءات لأي أسباب، والسرعة والحزم الذي قوبل به العامل الأجنبي هما ما يجب أن يعامل به أي مواطن أو مقيم خالف الإجراءات حتى نقول إننا دولة القانون وإن حقوق الإنسان عندنا مصونة.
لهذا نشد على يدها فهذه الرسالة التي يجب أن تصل للجميع، لا استثناءات، ولا تمييز في تطبيق القانون.
لا أحد ينكر أن رجال الأمن وقيادات الأمن يعملون ليل نهار بكامل طاقتهم ساهرين من أجل راحتنا، فهم مع قيامهم بتطبيق القانون على المخالفين للاحترازات هناك قطاعات أخرى تعمل كالدفاع المدني وخفر السواحل والمختبرات الجنائية وووو.. لم يكلوا ولم يملوا.. عين ساهرة، ولكن كسر القانون جس نبض، إن مر كسرت هيبة الدولة.
الصين حين نجحت في تصفير أرقامها، وبريطانيا حين نجحت في تصفير أرقامها فعلتا ذلك حين اتخذتا قراراً بإلغاء أية اعتبارات أخرى للتجمعات، بعض المجموعات حاولت التجاوز بذريعة أن هذا حقها وحريتها الشخصية، إنما الدولة طبقت القانون بصرامة لم ترتخ يدها وتخضع لصرخات جماعات حقوق الإنسان أو غيرهم، اقتحمت البيوت و(تلت) المخالفين للقرارات من داخل غرفهم ونشرت عمليات الاعتقال بفيديوات شاهدها العالم أجمع لتصل الرسالة للجميع أنه لا تهاون أبدا تحت أي ذريعة وحجة فالوباء لا يميز، والحزم والشدة حين يطبقان دون تمييز فإنه العدل.
* ملاحظة حول مقال الخميس:
تواصل معي أهل المنزل الذي كتبت عن الحادثة التي نزل على سطح دارهم شاب قفز من العمارة المجاورة وسلموه للشرطة، ثم اكتشفوا أنه مصاب بـ»كورونا» وطلبوا نشر توضيح جزئية في الرواية أنهم لم يتعرضوا للشاب بالضرب بل اشفقوا عليه و(طبطبوا) عليه لشدة جزعه وخوفه، لهذا خضع جميع من كان موجوداً للفحص والحجر كما جاء في الرواية.
ختاماً نتمنى السلامة للجميع والشفاء للمصابين والرحمة للمتوفين والصبر والثبات لذويهم وأحبتهم، ونثني على يد الدولة في تطبيقها الحازم للقانون.
المقال سيقف عند نقطة محددة جداً لا يتوسع لغيرها وهي المطالبة بإنفاذ القانون بحزم وصرامة على من يخالف الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الطبي والفريق الوطني وأعلن عنها دون تمييز بين مواطن أو مقيم، غني أو فقير دون استثناءات، ونطالب بوضع «الاحترازات» فوق أي اعتبارات أخرى تدخل في الحسبان حين إنفاذ القانون، فالهدف الأساسي منها هو منع انتشار الوباء.
ونحن إن أردنا فعلاً أن ننجح علينا أن نضع هذا الاعتبار دون غيره وإلا لكل منا أسبابه وذرائعه إن أراد أن يخرق القانون وستبدأ سلسة الاستثناءات التي لن تنتهي، مثلما سمحتَ لهذا التجمع دون حساب أو عقاب عليك أن تسمح للآخرين بالتجمع.
لقد رأينا جميعاً كيف (تلت) أيادي إنفاذ القانون العامل الأجنبي الذي خالف التعليمات وخرج وهو مصاب مخالفاً التعليمات وقدمته بسرعة للنيابة ثم للمحكمة في سرعة قياسية، وهذا أمر نشد به على يد رجال الأمن بل نتمنى أن ينشر الحكم باللغات الآسيوية والأجنبية (الذي رغم أننا نراه قاسياً إلا أنه يتناسب والظرف الاستثنائي الذي نعيشه) كي يتعظ الجميع، فتشدد الحكم رسالة تدل على أن هناك حزماً وجدية للدولة في تطبيق القانون على الجميع دون ذرائع استثنائية.
وحين رأينا مسيرات بعشرات الأشخاص جرت وانتهت وعاد من في المسيره لبيوتهم دون تدخل القانون، اعتقدنا أن يد القانون قد تراخت لاعتبارات سياسية!!! حتى صرح الأمن العام أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية على منظمي هذه المسيرة ومن دعوا لها، هنا يطمئن الناس بأن المساواة في الخضوع للمظلة القانونية عدل.
جهات إنفاذ القانون من أمن حتى النيابة وصولاً للقضاء جميعهم مطالبون بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز ودون أي استثناءات لأي أسباب، والسرعة والحزم الذي قوبل به العامل الأجنبي هما ما يجب أن يعامل به أي مواطن أو مقيم خالف الإجراءات حتى نقول إننا دولة القانون وإن حقوق الإنسان عندنا مصونة.
لهذا نشد على يدها فهذه الرسالة التي يجب أن تصل للجميع، لا استثناءات، ولا تمييز في تطبيق القانون.
لا أحد ينكر أن رجال الأمن وقيادات الأمن يعملون ليل نهار بكامل طاقتهم ساهرين من أجل راحتنا، فهم مع قيامهم بتطبيق القانون على المخالفين للاحترازات هناك قطاعات أخرى تعمل كالدفاع المدني وخفر السواحل والمختبرات الجنائية وووو.. لم يكلوا ولم يملوا.. عين ساهرة، ولكن كسر القانون جس نبض، إن مر كسرت هيبة الدولة.
الصين حين نجحت في تصفير أرقامها، وبريطانيا حين نجحت في تصفير أرقامها فعلتا ذلك حين اتخذتا قراراً بإلغاء أية اعتبارات أخرى للتجمعات، بعض المجموعات حاولت التجاوز بذريعة أن هذا حقها وحريتها الشخصية، إنما الدولة طبقت القانون بصرامة لم ترتخ يدها وتخضع لصرخات جماعات حقوق الإنسان أو غيرهم، اقتحمت البيوت و(تلت) المخالفين للقرارات من داخل غرفهم ونشرت عمليات الاعتقال بفيديوات شاهدها العالم أجمع لتصل الرسالة للجميع أنه لا تهاون أبدا تحت أي ذريعة وحجة فالوباء لا يميز، والحزم والشدة حين يطبقان دون تمييز فإنه العدل.
* ملاحظة حول مقال الخميس:
تواصل معي أهل المنزل الذي كتبت عن الحادثة التي نزل على سطح دارهم شاب قفز من العمارة المجاورة وسلموه للشرطة، ثم اكتشفوا أنه مصاب بـ»كورونا» وطلبوا نشر توضيح جزئية في الرواية أنهم لم يتعرضوا للشاب بالضرب بل اشفقوا عليه و(طبطبوا) عليه لشدة جزعه وخوفه، لهذا خضع جميع من كان موجوداً للفحص والحجر كما جاء في الرواية.
ختاماً نتمنى السلامة للجميع والشفاء للمصابين والرحمة للمتوفين والصبر والثبات لذويهم وأحبتهم، ونثني على يد الدولة في تطبيقها الحازم للقانون.