العين الاخبارية
تواصل المعارضة التركية انتقاداتها لحملات النظام الحاكم الأمنية التعسفية المستمرة منذ مزاعم انقلاب 2016 وحتى الآن.
وفي هذا الصدد اتهم مصطفى يَنَرْ أوغلو، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، حكومة حزب العدالة والتنمية بتحويل حياة مئات الآلاف إلى جحيم جرّاء تلك الحملات.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ينر أوغلو، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد، والتي شدد فيها على أن الملاحقات الأمنية بتهمة "الانتماء لحركة (رجل الدين فتح الله) غولن" حولت حياة مئات الآلاف من الأتراك إلى جحيم.
وأوضح أنه أعد تقريرًا "يروي كيف أثر القضاء، وعلى رأسه المحكمة العليا، على القانون والعدل فيما يخص الضغوط السياسية وثقافة الفصل التعسفي خلال الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتماء لتنظيمات إرهابية والصلة بحركة غولن".
مراسيم الطوارئ مذبحة للقانون
على الصعيد نفسه قال المحامي الشهير، والخبير الدستوري، إبراهيم كاب أوغلو إن مراسيم الطوارئ، التي صدرت خلال حالة الطوارئ في تركيا عقب مسرحية الانقلاب "تسببت في أكبر مذبحة قانونية في التاريخ الدولي للقانون".
كاب أوغلو، النائب البرلماني أيضًا عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قال في تصريحات نقلهتا صحيفة "سوزجو المعارضة"، إن "مذبحة القانون هذه أسفرت عن حرمان كامل من الحقوق المدنية لعدد من الباحثين وعمداء الجامعات النجباء الذين فقدوا وظائفهم في جنح الليل".
وهاجم كذلك اللجنة البرلمانية المشكلة لمراجعة قرارات حالة الطوارئ التي تتولى تلقي الطعون، وقال إنها تشكّلت لعرقلة عودة المفصولين تعسفيا من وظائفهم، لا من أجل إزالة المظالم.
وبيّن كاب أوغلو أن "ما حدث هو أضخم مذبحة قانون في التاريخ العالمي للقانون. (.. ) لماذا أشدد على هذا الأمر؟ لأن السلطة لم تتخذ أية إجراءات لإيجاد حل لهذا الظلم والقتل الجماعي".
فصل تعسفي لعشرات الآلاف
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة "تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.