ياسمينا صلاح
طالبت الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون يهدف في زيادة المدة التي يجوز للقاضي تنفيذ العقاب ومنحها للمحكوم عليه ليسدد خلالها المبالغ المستحقة عليه للدولة بعد أخذ رأي النيابة العامة لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين وذلك تيسيراً على المحكوم عليه.
والمشروع يتكون من مادتين أولاهما استبدال نص المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية وتهدف إلى تنفيذ العقاب وأن يمنح القاضي المحكوم عليه أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة، وأن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد على خمس سنوات، ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ولا يجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك.
فيما كانت المادة الثانية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام، ويهدف القانون إلى أن الغرامة الجنائية هي العقوبة الأصلية الوحيدة في المخالفات، وأحياناً ينص القانون على الغرامة بمفردها في بعض الجنح قليلة الأهمية، وغالباً ما تكون الغرامة عقوبة اختيارية مع الحبس في جنح، ومن ثم فإن الغرامة عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات فقط، وقد تكون الغرامة عقوبة تكميلية في مواد الجنايات، ويحدد القاضي بما له من سلطة تقديرية مبلغ الغرامة مقيداً في ذلك تقدير بالحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما قانوناً، مراعياً مدى جسامة الجريمة من الناحية الموضوعية، ومدى خطورة الجاني من الناحية الشخصية.
بالإضافة إلى أن الأصل في تنفيذ العقوبة الجنائية أن تتم جبراً عن إدارة المحكوم عليه، إلا أن المشروع قد خص عقوبة الغرامة ببعض الأحكام التي تخرج عن هذا الأصل، وذلك بأن أجاز لقاضي تنفيذ العقاب تأجيل الوفاء بها أو تقسيط مبلغها وفقاً لما هو مبين بالمادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المقترح يتنافى مع جوهر العقوبة وهو الإيلام، ويقصد بالإيلام هنا هو المساس بحق مالي لمن تنزل به عقوبة الغرامة، والذي يجب أن يتناسب مع الجريمة ومدى جسامتها، وإن زيادة مدة سداد الغرامة الجنائية لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين تجعل المتهم يستهين بالغرامة المحكوم بها باعتبارها عقوبة جنائية مما يشجع المتهم على ارتكاب المزيد من الجرائم التي تقتصر العقوبة فيها على الغرامة وليس الحد منها.
طالبت الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون يهدف في زيادة المدة التي يجوز للقاضي تنفيذ العقاب ومنحها للمحكوم عليه ليسدد خلالها المبالغ المستحقة عليه للدولة بعد أخذ رأي النيابة العامة لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين وذلك تيسيراً على المحكوم عليه.
والمشروع يتكون من مادتين أولاهما استبدال نص المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية وتهدف إلى تنفيذ العقاب وأن يمنح القاضي المحكوم عليه أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة، وأن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد على خمس سنوات، ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ولا يجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك.
فيما كانت المادة الثانية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام، ويهدف القانون إلى أن الغرامة الجنائية هي العقوبة الأصلية الوحيدة في المخالفات، وأحياناً ينص القانون على الغرامة بمفردها في بعض الجنح قليلة الأهمية، وغالباً ما تكون الغرامة عقوبة اختيارية مع الحبس في جنح، ومن ثم فإن الغرامة عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات فقط، وقد تكون الغرامة عقوبة تكميلية في مواد الجنايات، ويحدد القاضي بما له من سلطة تقديرية مبلغ الغرامة مقيداً في ذلك تقدير بالحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما قانوناً، مراعياً مدى جسامة الجريمة من الناحية الموضوعية، ومدى خطورة الجاني من الناحية الشخصية.
بالإضافة إلى أن الأصل في تنفيذ العقوبة الجنائية أن تتم جبراً عن إدارة المحكوم عليه، إلا أن المشروع قد خص عقوبة الغرامة ببعض الأحكام التي تخرج عن هذا الأصل، وذلك بأن أجاز لقاضي تنفيذ العقاب تأجيل الوفاء بها أو تقسيط مبلغها وفقاً لما هو مبين بالمادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المقترح يتنافى مع جوهر العقوبة وهو الإيلام، ويقصد بالإيلام هنا هو المساس بحق مالي لمن تنزل به عقوبة الغرامة، والذي يجب أن يتناسب مع الجريمة ومدى جسامتها، وإن زيادة مدة سداد الغرامة الجنائية لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين تجعل المتهم يستهين بالغرامة المحكوم بها باعتبارها عقوبة جنائية مما يشجع المتهم على ارتكاب المزيد من الجرائم التي تقتصر العقوبة فيها على الغرامة وليس الحد منها.