نشرت وسائل إعلام مصرية مقاطع مصورة للكنوز التي عثرت عليها السلطات الأمنية في إحدى شقق حي الزمالك بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع قرار قضائي بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، والتحفظ على الشقة وما بها من مضبوطات.
وتعود قصة الكنز إلى المفاجأة التي عثرت عليها السلطات، في وقت سابق من يونيو الجاري، عند تنفيذ حكم نهائي صدر بخصوص الشقة وتمثلت في "كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها".
وذكرت محكمة جنوب القاهرة، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إنها وضعت الشقة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تستمر الحراسة المشددة عليها.
وأثارت القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"شقة الزمالك" اهتمام الرأي العام، في وقت قررت فيه المحكمة تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين، لإجراء عمليات فحص المضبوطات.
وقررت النيابة المصرية تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، ووضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، إلى جانب حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.
وبحسب المنشور في الصحافة المصرية، فقد عثرت السلطات على 1204 قطعة أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية تعود لأسرة محمد على، ولوحات فنية لمزادات تم عقدها في صالات شهيرة.
وأصدرت لجنة مصلحة الدمغة والموازين تقريرًا أثبتت فيه أنها فحصت 3707 قطع بخلاف ما اعتبرته أثريًا، منها 2907 قطع من الذهب الأصفر والأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة داخل الشقة.
وفي المقابل أصدر خالد أبو بكر، محامي مالك شقة الزمالك بيانا للرد على ما نُشر بشأن هذه الشقة ومحتوياتها.
وأشار إلى أن صاحب الشقة اتخذ الإجراءات لحمايتها والحفاظ على ما بها من مقتنيات بوضع أبواب يصعب فتحها، سواء بالنسبة للباب الخارجي للشقة أو للحجرات الداخلية بها، وبما فيها دورات المياه والمطبخ.
وتعود قصة الكنز إلى المفاجأة التي عثرت عليها السلطات، في وقت سابق من يونيو الجاري، عند تنفيذ حكم نهائي صدر بخصوص الشقة وتمثلت في "كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها".
وذكرت محكمة جنوب القاهرة، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إنها وضعت الشقة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تستمر الحراسة المشددة عليها.
وأثارت القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"شقة الزمالك" اهتمام الرأي العام، في وقت قررت فيه المحكمة تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين، لإجراء عمليات فحص المضبوطات.
وقررت النيابة المصرية تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، ووضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، إلى جانب حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.
وبحسب المنشور في الصحافة المصرية، فقد عثرت السلطات على 1204 قطعة أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية تعود لأسرة محمد على، ولوحات فنية لمزادات تم عقدها في صالات شهيرة.
وأصدرت لجنة مصلحة الدمغة والموازين تقريرًا أثبتت فيه أنها فحصت 3707 قطع بخلاف ما اعتبرته أثريًا، منها 2907 قطع من الذهب الأصفر والأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة داخل الشقة.
وفي المقابل أصدر خالد أبو بكر، محامي مالك شقة الزمالك بيانا للرد على ما نُشر بشأن هذه الشقة ومحتوياتها.
وأشار إلى أن صاحب الشقة اتخذ الإجراءات لحمايتها والحفاظ على ما بها من مقتنيات بوضع أبواب يصعب فتحها، سواء بالنسبة للباب الخارجي للشقة أو للحجرات الداخلية بها، وبما فيها دورات المياه والمطبخ.