- التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص في القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بواقع بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث.
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
- تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.
- اعفاء المستأجرين لاملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الايجارات الشهرية لمدة ٣ اشهر
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021 .
- إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم عن بُعد.
في مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالتقدير الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يشكله من دعمٍ وإسناد، ومنطلقاً لمزيد من البذل والعطاء تنفيذاً للتطلعات الملكية السامية لتحقيق الأمن الصحي للوطن والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتوجيهات جلالته حفظه الله ورعاه بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية للتعامل مع آثار الانعكاسات الاقتصادية للجائحة التي يواجهها العالم.
واطلع المجلس على آخر التطورات بخصوص الفيروس المتحور "دلتا" الأشد خطورةً وانتشاراً، حيث شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع زيادة الإقبال على التطعيم والجرعات المنشطة منه في وقتها المحدد من قبل الفريق الوطني الطبي بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
بعد ذلك رحب مجلس الوزراء باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي تنفيذ المعايير الدولية خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والذي يعكس الثقة الدولية في جهود مملكة البحرين في هذا الجانب، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والجهات المعنية في هذا الشأن.
بعدها رحب المجلس باعتماد منظمة الصحة العالمية "المنامة مدينة صحية 2021"، والذي يعكس التقدير الدولي للخطط والبرامج والجهود الحكومية المبذولة في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية، مؤكداً المجلس على مواصلة الجهود والبرامج التي تهدف إلى توسيع دائرة الأماكن المعززة للصحة بالمملكة.
ثم هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً بمناسبة انتخاب الإمارات عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022-2023، والذي يعكس تقدير المجتمع الدولي لإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، فقد تقرر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021 وهي كالتالي:
- التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث.
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
- تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.
- اعفاء المستأجرين لاملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الايجارات الشهرية لمدة ٣ اشهر
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021 .
- إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذلك بعد الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بهذا الشأن.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن الدليل الموحد لإدارة المواد الكيميائية الخطرة في مملكة البحرين والذي تم اعتماده بحسب النظام الموحد بدول مجلس التعاون لهذا الشأن، والذي يهدف للتأكد من التعامل السليم مع المواد الكيميائية الخطرة ذات الخواص التفاعلية وتوحيد إجراءات نقلها بين الوزارات والجهات الحكومية الرقابية.
3. مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب بين إدارة التحريات المالية بمملكة البحرين والوحدة الأفغانستانية، والتي تهدف لجمع وإعداد وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الجانب.
4. مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن طلب الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم والتعافي من فيروس كورونا (COVID-19)، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تنقل المواطنين والمقيمين بين البلدين بما يضمن صحة وسلامة الجميع.
5. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي جاءت استناداً لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، وتهدف لضمان التحويل السريع والموحد والآمن للمدفوعات المالية وتعزيز التجارة الثنائية بين دول المجلس.
6. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن مشاركة مملكة البحرين في مبادرة صندوق النقد الدولي بتقديم المساعدات الانمائية إلى جمهورية السودان، والتي تستهدف الحد من الفقر ودعم النمو المستدام ومعالجات تحديات التنمية بالسودان.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 10 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوعين التاليين:
1. مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن تنفيذ قراري مجلس الوزراء بإنشاء سجل مركزي للمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السارية بين مملكة البحرين وجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وكلف مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بتحديث معلوماتها الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في السجل المركزي للاتفاقيات.