قال النائب عيسى القاضي "إن استمرار إطلاق حزم مالية واقتصادية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تؤكد مدى الاهتمام الملكي بتبعات الأوضاع المالية والاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا على المستوى العالمي.

واشار إلى أن القرارات التي يتم إصدارها بغلق بعض القطاعات التجارية بهدف تقليل نسبة الإصابات اليومية في المجتمع تسببت بتأثيرات مالية على أصحاب المؤسسات التي شملها الغلق، وتمثل الحزمة الاقتصادية دعم هام ومباشر لهم ولموظفيهم يساهم في استمرار نشاطهم التجاري وعدم تعثره، والحفاظ على وظائف العمالة البحرينية في القطاع الخاص وعدم تؤثر نسب البطالة في المملكة.

وذكر أن البحرين وبتوجيهات ملكية سامية، وبمتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نفذت قرارات هامة تصب مباشرة في مصلحة المواطن، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بحمايته من العوز والفقر بسبب تأثر الاقتصاد العالمي وأثره على البحرين، وتضمن استفادة القطاعات التجارية المتعثرة والمنشآت والمرافق السياحية، والمستأجرين لأملاك الحكومة وشركاتها، وإعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة.