قلوب أهل البحرين في كل حين مع كل عائلة بحرينية تفقد عزيزاً. قبل انتشار فيروس «كورونا» كانوا يتوافدون على مجالس العزاء على اختلافها ليعبروا عن أسفهم وحزنهم على المتوفى وتعاطفهم مع ذويه. يفعل ذلك أهل البحرين جميعاً من دون استثناء، ومع الجميع من دون تفرقة.

لكن «كورونا» الذي طغى وتجبر صار يفرض أموراً لامفر من التعايش معها، ولهذا تأثرت تلك المشاركات ولم تعد المقابر تشهد الازدحام الذي ظل يعبر عن ذلك، وصارت التعزية عبر الاتصال الهاتفي ووسائل التواصل الاجتماعي التي وإن ظلت قاصرة إلا أنها توفر الحد الأدنى لالتزام أهل البحرين بالعادات والتقاليد والأعراف.. والواجب.

ولأن مجتمع البحرين «مجتمع واعي» لذا فإنه يتقيد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الفريق الوطني الطبي ويرفض كل من لا يلتزم بها، فهو يدرك أن في ذلك الفعل خطراً على المواطنين والمقيمين وأنه يؤثر سلباً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة منذ بدء الأزمة الصحية ويشارك فيها الجميع.

من هنا لا يوجد عاقل إلا وينظر بإيجابية إلى تصريح نائب رئيس الأمن العام الذي أعلن من خلاله عن «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من الأشخاص ممن دعوا ونظموا وشاركوا في تجمعات غير قانونية على إثر مراسم دفن شخص توفي بمجمع السلمانية الطبي وكان من ضمن الحالات القائمة لفيروس كورونا» ونبه إلى أن هذه التجمعات «تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة وتجاوزاً للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الفريق الوطني الطبي، في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع» ولفت إلى أهمية «إعلاء المصلحة العليا للوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، ورفض كل محاولات إثارة الفتنة والتمسك باللحمة الوطنية».

ولأن أهل البحرين جميعاً يعتبرون ما جرى «إخلالاً بالأمن وتهديداً للسلم الأهلي» ويدركون خطورته وتأثيره السالب على جهود مكافحة الفيروس لذا فإنهم يدعون الجميع إلى «الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم مخالفة القانون».