أظهر تقرير لشبكة (رين21) المعنية بسياسات الطاقة النظيفة أن استخدام الوقود الأحفوري لا يزال على نفس درجة الارتفاع التي كان عليها قبل عشر سنوات، وذلك على الرغم من تراجع كلفة مصادر الطاقة المتجددة والضغط على الحكومات للتحرك إزاء تغير المناخ.

وذكر التقرير أن استخدام الوقود الأحفوري مستمر وسط الطلب العالمي المتزايد على الطاقة واستمرار الاستهلاك والاستثمار في محطات جديدة لذلك النوع من الوقود وتراجع استخدام طاقة الكتلة الحيوية، مثل الخشب أو النفايات الزراعية، في التدفئة والطهي.

وينتج عن حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز والبترول، ثاني أوكسيد الكربون، وهو الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري.

ومع زيادة تركيز انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي لمستويات قياسية، تزايدت الدعوات للحكومات إلى خفض الانبعاثات بدرجة أكبر والحد من استخدام الوقود الأحفوري للوفاء بأهداف المناخ العالمية.

وقالت (رين21) إن استخدام الوقود الأحفوري بالنسبة لمجمل مصادر الطاقة العالمية بلغ 80.2 في المئة في 2019 مقارنة مع 80.3 في 2009، في حين أن الطاقة المتجددة مثل الرياح وتلك المستمدة من الشمس شكلت 11.2 في المئة في 2019 ارتفاعا من 8.7 في المئة عام 2009.

وتتألف بقية مصادر الطاقة من الكتلة الحيوية التقليدية التي تستخدم إلى حد بعيد في الطهي أو تدفئة المنازل في الدول النامية.

غير أنه في مناطق عديدة، تشمل أجزاء من الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة، بات بناء محطات جديدة للرياح أو الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص من تشغيل محطات الفحم القائمة.

وقال التقرير إن مصادر الطاقة المتجددة تتفوق أيضا على محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي من حيث التكلفة في العديد من المواقع، وهي أرخص مصادر لتوليد الكهرباء في البلدان في جميع القارات الرئيسية.

وقالت رنا أديب، المديرة التنفيذية لرين 21 "إننا نستيقظ على الواقع المرير المتمثل في أن وعود سياسة المناخ على مدى السنوات العشر الماضية كانت في الغالب كلمات جوفاء".

وأضافت "حصة الوقود الأحفوري من الاستهلاك النهائي للطاقة لم تتحرك شبرا واحدا".

وتهدف حزم الإنعاش الاقتصادي في ظل جائحة كورونا في العديد من البلدان إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأضاف التقرير أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا تمثل سوى سدس استثمارات الوقود الأحفوري.