كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي عن خطة الهيئة لإنشاء جهاز جديد يعنى بحماية العمالة الوافدة، عبر التنسيق بين المؤسسات الأمنية والأهلية لتوفير الحماية العمال.وأعلن خلال لقائه رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي، ومنسقة الاتصال بالمكتب ياسمين بيضون، يرافقهم المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزراة الداخلية العميد عبدالرحمن سنان، عن إطلاق مركز اتصال تابع للجهاز يستقبل شكاوى العمال على مدى 24 ساعة يومياً.وتم الاتفاق خلال اللقاء على وضع خطة عمل للتعاون الفني بين الجانبين وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية بمختلف أجهزة الدولة، إضافة لدعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.وأطلع العبسي الوفد على السياسات التي تتبعها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخطوات الملموسة والفاعلة التي اتخذتها اللجنة محلياً.وأوضح أن اللجنة قامت ضمن خطط عملها حديثاً بتفعيل جهودها في التعاطي مع ملف الاتجار بالبشر، بالتعاون والتنسيق المستمرين مع النيابة العامة ووزارتي الداخلية والخارجية والسلطات القضائية والجهات الأمنية والأهلية ذات العلاقة، من خلال آليات التدقيق على المعاملات والتظلمات والتفتيش.وذكر أن اللجنة ملتزمة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.ولفت إلى أن اللجنة الوطنية ملتزمة كلياً بمسؤولياتها تجاه الحد من أية ممارسات تخرج عن إطار القوانين السارية بالمملكة، من منطلق التزامات البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الانسان، ومنع انتهاك حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.من جانبه، أعرب الوفد عن تقديره لجهود اللجنة الوطنية للاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن الجهود كفيلة بتحقيق الحماية القانونية والحقوقية اللازمة للعمال الأجانب.