أكد أن "القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز دور المؤسسات والشركات الخاصة في التنمية الشاملة"
أكد السيد إبراهيم الشيخ، رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني أن "التوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى، حفظه الله ورعاه، بإطلاق حزمة دعم جديدة بقيمة نحو نصف مليار دينار بحريني للقطاعات المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، دليل على روح الانسانية والاهتمام بالشعب البحريني الكريم من لدن جلالة الملك المفدى، والتي تتجلى بوضوح في تمديد الدعم للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا".
وشدد الشيخ على أن "تلك المبادرات تمثلت في عدة قرارات تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطنين، وتحفظ لهم العيش الكريم في ظل ظروف الجائحة، كما أنها تحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين في كافة الأوقات والظروف، وتشكل دعماً حقيقياً لمؤسسات وشركات القطاع الخاص".
وقال الشيخ إن "جهود الحكومة المُوقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، واضحة للجميع، لاسيما وأن والقرارات الصادرة في جلسة مجلس الوزراء تضمنت تمديد الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءا من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، مما من شأنه أن يحقق الاستقرار للقطاع الخاص والمواطنين العاملين فيه، وضمان عدم تضرر الأسر البحرينية".
وذكر أن "ما حملته الحزمة الجديدة من التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص المتضررة، وإعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع العديد من الرسوم الحكومية، إلى جانب إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، تؤكد قرب القيادة الرشيدة من أبناء الشعب وتبقى شاهدة على اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على شعبها".
واعتبر الشيخ أن "مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية ضمان لاستقرار الاقتصاد البحريني واستمرار الانتاج في سوق العمل، حيث تمنح القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من آليات الدعم لمواصلة العملية التنموية الشاملة التي يعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً فيها".
وشدد الشيخ على "حرص القيادة الرشيدة كل الحرص منذ بداية الجائحة على مساندة القطاع الخاص للعودة به إلى معدلات النمو المتسارع، وتعزيز دوره كشريك في التنمية الشاملة، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته".
ونوه إلى أن "إطلاق المبادرات النوعية يسهم في تقليل الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا، ويسهم في دعم جهود التعافي من الجائحة، لكافة أبناء المجتمع، والقطاعات الحيوية المختلفة".
وخلص الشيخ إلى أن "البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين بوعيه وإرادته، قادرون على تجاوز أزمة كورونا والمضي قدماً نحو النهوض بالاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
أكد السيد إبراهيم الشيخ، رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني أن "التوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى، حفظه الله ورعاه، بإطلاق حزمة دعم جديدة بقيمة نحو نصف مليار دينار بحريني للقطاعات المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، دليل على روح الانسانية والاهتمام بالشعب البحريني الكريم من لدن جلالة الملك المفدى، والتي تتجلى بوضوح في تمديد الدعم للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا".
وشدد الشيخ على أن "تلك المبادرات تمثلت في عدة قرارات تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطنين، وتحفظ لهم العيش الكريم في ظل ظروف الجائحة، كما أنها تحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين في كافة الأوقات والظروف، وتشكل دعماً حقيقياً لمؤسسات وشركات القطاع الخاص".
وقال الشيخ إن "جهود الحكومة المُوقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، واضحة للجميع، لاسيما وأن والقرارات الصادرة في جلسة مجلس الوزراء تضمنت تمديد الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءا من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، مما من شأنه أن يحقق الاستقرار للقطاع الخاص والمواطنين العاملين فيه، وضمان عدم تضرر الأسر البحرينية".
وذكر أن "ما حملته الحزمة الجديدة من التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص المتضررة، وإعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع العديد من الرسوم الحكومية، إلى جانب إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، تؤكد قرب القيادة الرشيدة من أبناء الشعب وتبقى شاهدة على اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على شعبها".
واعتبر الشيخ أن "مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية ضمان لاستقرار الاقتصاد البحريني واستمرار الانتاج في سوق العمل، حيث تمنح القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من آليات الدعم لمواصلة العملية التنموية الشاملة التي يعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً فيها".
وشدد الشيخ على "حرص القيادة الرشيدة كل الحرص منذ بداية الجائحة على مساندة القطاع الخاص للعودة به إلى معدلات النمو المتسارع، وتعزيز دوره كشريك في التنمية الشاملة، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته".
ونوه إلى أن "إطلاق المبادرات النوعية يسهم في تقليل الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا، ويسهم في دعم جهود التعافي من الجائحة، لكافة أبناء المجتمع، والقطاعات الحيوية المختلفة".
وخلص الشيخ إلى أن "البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين بوعيه وإرادته، قادرون على تجاوز أزمة كورونا والمضي قدماً نحو النهوض بالاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".