مريم بوجيري
كشفت الحكومة استفادة 20 ألف مواطن من برنامج التدريب ودعم الأجور بكلفة 21 مليون دينار، في حين استفاد ما يزيد عن 15 مواطناً من برنامج الشهادات الاحترافية بكلفة تجاوزت 39 مليون دينار، كما استفاد أكثر من 16 ألف مواطن من برنامج المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل بكلفة فاقت 17 مليون دينار.
وأكدت أن صندوق العمل "تمكين" يقوم بإعطاء الفرصة لأكثر من 1450 مواطناً بتدريبهم على رأس العمل في 15 جهة داخل وخارج المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل متدرب بميزانية جاوزت 29 مليون دينار.
جاء ذلك في مذكرتها بشأن مشروع بقانون بناء على مقترح قانون نيابي يهدف لتهيئة المواطنين الباحثين عن عمل لشغل الشواغر في الوزارات الخدمية حال توافرها ودمجهم من خلال التدريب الميداني في تلك المواقع والمراكز ليساهموا عن طريق مهامهم التدريبية في رفع الضغط عن كاهل الطاقم الإداري وإتاحة المجال للوزارات للاستفادة من المتدربين، حيث بينت أن الإمكانيات المادية لا تتوافر لدى أغلب الوزارات والجهات الحكومية لتوفير التدريب العملي للباحثين عن عمل، خصوصاً أن أعدادهم كبيرة ويصعب تطبيق المقترح حال إقراره من الناحية العملية.
واعتبرت أن الدولة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين توفر برامج التدريب للباحثين عن عمل المسجلين لديها بما لا وجه معه للتعديل المقترح.
وبينت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من الاقتراح بقانون متوافرة بما لا حاجة معه لإصدار قانون جديد، حيث بينت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى قانوناً الاختصاص بتقرير وتوفير التدريب للباحثين عن عمل من العاطلين المسجلين لديها وتوظيفهم من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاع الأهلي، من خلال معاهد التدريب الخاصة المرخصة من الوزارة، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع تمكين بتوفير البرامج التدريبية للمهارات الأساسية والبرامج التدريبية الاحترافية وغيرها، والتي يزيد عددها عن 500 برنامج يتم تمويلها بالكامل من خلال صندوق العمل، وبذلك تتوافر العديد من المبادرات والبرامج التدريبية الاحترافية الكافية لتوفير التدريب المناسب للعاطلين المسجلين لدى الوزارة.
وقالت إن برنامج التدريب ضمن التوظيف بالتعاون مع معاهد التدريب المهنية الخاصة يهدف إلى تحفيز المعاهد على المساهمة في توظيف مجموعة من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص بعد تدريبهم وإكسابهم عدة مهارات ضمن مختلف التخصصات حيث يتم الحاقهم ببرامج تدريب تشتمل على الجوانب النظرية والعملية والتدريب على رأس العمل في بعض تلك البرامج، بحيث يحصل الباحث عن عمل على شهادة احترافية أو مهنية تخوله الاندماج في سوق العمل، حيث تم تخريج وتوظيف نحو ألف باحث عن عمل منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل "فرص" والذي يحتوي على أكثر من 2500 فرصة تدريبية توفرها مؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف إلى تمكين الشباب البحريني ليصبح الخيار الأول والأمثل لسوق العمل، كما تسعى الوزارة لتأسيس مشروع التلمذة المهنية لتمكين الطلبة من الالتحاق بسوق العمل بعد إتمام البرنامج من خلال حصول التلميذ على شهادة احترافية ذات اعتماد دولي أو محلية معتمدة من المعهد وصاحب العمل ومصدق عليها من قبل الوزارة.
كشفت الحكومة استفادة 20 ألف مواطن من برنامج التدريب ودعم الأجور بكلفة 21 مليون دينار، في حين استفاد ما يزيد عن 15 مواطناً من برنامج الشهادات الاحترافية بكلفة تجاوزت 39 مليون دينار، كما استفاد أكثر من 16 ألف مواطن من برنامج المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل بكلفة فاقت 17 مليون دينار.
وأكدت أن صندوق العمل "تمكين" يقوم بإعطاء الفرصة لأكثر من 1450 مواطناً بتدريبهم على رأس العمل في 15 جهة داخل وخارج المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل متدرب بميزانية جاوزت 29 مليون دينار.
جاء ذلك في مذكرتها بشأن مشروع بقانون بناء على مقترح قانون نيابي يهدف لتهيئة المواطنين الباحثين عن عمل لشغل الشواغر في الوزارات الخدمية حال توافرها ودمجهم من خلال التدريب الميداني في تلك المواقع والمراكز ليساهموا عن طريق مهامهم التدريبية في رفع الضغط عن كاهل الطاقم الإداري وإتاحة المجال للوزارات للاستفادة من المتدربين، حيث بينت أن الإمكانيات المادية لا تتوافر لدى أغلب الوزارات والجهات الحكومية لتوفير التدريب العملي للباحثين عن عمل، خصوصاً أن أعدادهم كبيرة ويصعب تطبيق المقترح حال إقراره من الناحية العملية.
واعتبرت أن الدولة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين توفر برامج التدريب للباحثين عن عمل المسجلين لديها بما لا وجه معه للتعديل المقترح.
وبينت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من الاقتراح بقانون متوافرة بما لا حاجة معه لإصدار قانون جديد، حيث بينت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى قانوناً الاختصاص بتقرير وتوفير التدريب للباحثين عن عمل من العاطلين المسجلين لديها وتوظيفهم من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاع الأهلي، من خلال معاهد التدريب الخاصة المرخصة من الوزارة، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع تمكين بتوفير البرامج التدريبية للمهارات الأساسية والبرامج التدريبية الاحترافية وغيرها، والتي يزيد عددها عن 500 برنامج يتم تمويلها بالكامل من خلال صندوق العمل، وبذلك تتوافر العديد من المبادرات والبرامج التدريبية الاحترافية الكافية لتوفير التدريب المناسب للعاطلين المسجلين لدى الوزارة.
وقالت إن برنامج التدريب ضمن التوظيف بالتعاون مع معاهد التدريب المهنية الخاصة يهدف إلى تحفيز المعاهد على المساهمة في توظيف مجموعة من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص بعد تدريبهم وإكسابهم عدة مهارات ضمن مختلف التخصصات حيث يتم الحاقهم ببرامج تدريب تشتمل على الجوانب النظرية والعملية والتدريب على رأس العمل في بعض تلك البرامج، بحيث يحصل الباحث عن عمل على شهادة احترافية أو مهنية تخوله الاندماج في سوق العمل، حيث تم تخريج وتوظيف نحو ألف باحث عن عمل منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل "فرص" والذي يحتوي على أكثر من 2500 فرصة تدريبية توفرها مؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف إلى تمكين الشباب البحريني ليصبح الخيار الأول والأمثل لسوق العمل، كما تسعى الوزارة لتأسيس مشروع التلمذة المهنية لتمكين الطلبة من الالتحاق بسوق العمل بعد إتمام البرنامج من خلال حصول التلميذ على شهادة احترافية ذات اعتماد دولي أو محلية معتمدة من المعهد وصاحب العمل ومصدق عليها من قبل الوزارة.