اجتمع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف -عبر الاتصال المرئي- بالرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسويه المنازعات البروفسور نسيب زيادة، وبحضور كل من الوكيل المساعد للخدمات الفنية بشؤون الأشغال المهندس كاظم عبداللطيف والوكيل المساعد للموارد والمعلومات بشؤون البلديات محمد عادل بوحسان والمدير التنفيذي للعمليات بغرفة البحرين أحمد حسين.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة وزير "الأشغال والبلديات" بالحضور، مؤكداً بضرورة تعزيز التعاون بين "الوزارة" و "تسوية المنازعات"، بما يعود بتحقيق الأهداف للجانبين.
كما أشار سعادة الوزير إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد غرفة البحرين لتسوية المنازعات كمؤسسة تحكيمية في شروط التحكيم في العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والهيئات والشركات العامة التي تساهم فيها الحكومة، حيث يتيح القرار لغرفة تسوية المنازعات أن تحسم نهائياً أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن أي عقد تبرمه الوزارات أو التي لها علاقة به بأي وجه من الوجوه أو بالإخلال بأحكامه أو بإنهائه وذلك وفقاً لقواعد التحكيم المعتمدة لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
وأكد الوزير خلف بأن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقوم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، حيث قامت الوزارة بتضمين هذه البنود في عقودها الحديثة مع المقاولين والشركات.
أشاد خلف بالدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة البحرين لتسوية المنازعات في تطوير آليات لتسوية المنازعات في المملكة، مؤكداً ثقته بمهنية والحيادية وكفاءة "الغرفة" في حل مثل هذه الاختلافات.
ومن جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفيسور نسيب زيادة بالتزام الوزارة في اشراك غرفة البحرين لتسوية المنازعات طوال السنوات الماضية لحل الاختلافات، كما أشاد بتضمين الوزارة البنود في عقودها الحديثة مع المقاولين والشركات.
الجدير بالذكر أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014، وهي تباشر مهامها عبر شراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية (AAA ) في مجال تقديم الحلول المتعلقة بالتسوية السريعة والفاعلة للمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة وزير "الأشغال والبلديات" بالحضور، مؤكداً بضرورة تعزيز التعاون بين "الوزارة" و "تسوية المنازعات"، بما يعود بتحقيق الأهداف للجانبين.
كما أشار سعادة الوزير إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد غرفة البحرين لتسوية المنازعات كمؤسسة تحكيمية في شروط التحكيم في العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والهيئات والشركات العامة التي تساهم فيها الحكومة، حيث يتيح القرار لغرفة تسوية المنازعات أن تحسم نهائياً أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن أي عقد تبرمه الوزارات أو التي لها علاقة به بأي وجه من الوجوه أو بالإخلال بأحكامه أو بإنهائه وذلك وفقاً لقواعد التحكيم المعتمدة لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
وأكد الوزير خلف بأن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقوم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، حيث قامت الوزارة بتضمين هذه البنود في عقودها الحديثة مع المقاولين والشركات.
أشاد خلف بالدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة البحرين لتسوية المنازعات في تطوير آليات لتسوية المنازعات في المملكة، مؤكداً ثقته بمهنية والحيادية وكفاءة "الغرفة" في حل مثل هذه الاختلافات.
ومن جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفيسور نسيب زيادة بالتزام الوزارة في اشراك غرفة البحرين لتسوية المنازعات طوال السنوات الماضية لحل الاختلافات، كما أشاد بتضمين الوزارة البنود في عقودها الحديثة مع المقاولين والشركات.
الجدير بالذكر أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014، وهي تباشر مهامها عبر شراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية (AAA ) في مجال تقديم الحلول المتعلقة بالتسوية السريعة والفاعلة للمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.