أكدت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، أن مملكة البحرين صاغت مساراً آمناً في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، شكلت أدبياتها وتوجيهاتها السامية مرجعاً شاملاً لبرامج عمل دولة المؤسسات والقانون، فكان لها هذا الاستقرار الذي يتلمس أبناء المجتمع البحريني تأثيراته في كافة المجالات، فما استجد ظرف استثنائي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلا وجدنا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الأطروحات الاستباقية، والرؤى الثاقبة، والاستشرافات المستقبلية المدروسة والدقيقة، التي تضع الوطن في سكة الاستقرار والنماء والازدهار.
وأشارت زينل إلى أن ما تناوله جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، في سياق انفتاحِ مملكة البحرين على سبلٍ أرحبَ للأمن الغذائي من أجل الارتقاء بجودة حياة الإنسان، أنتجت حالة التوازن التي شهدناها خلال أزمة كورونا "كوفيد – 19"، وعززت من الإمكانيات الوطنية بتمكين الحصول على غذاء آمنٍ وكافٍ، وفي متناول الجميع.
وأضافت أن التوجيهات الملكية الساميةِ في هذا الإطار، تضعنا أمام مسؤولية وطنيةِ جسيمة ودائمة، تستدعي أن تتضافر الجهود من أجلها، حيث أكد جلالته ضمن الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي بضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتوجيه رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، والتي أثبتت الأزمة الصحية أهمية وجدوى تطويرها، ويأتي ملف تأمين الاكتفاء الغذائي على رأس تلك المجالات والأولويات.
وأشادت رئيسة مجلس النواب بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي، وترجمة تطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، في العمل لتنفيذ مشروع الإنتاج الوطني للغذاء، عبر تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج الوطني، والحفاظ على خبرة أصحاب المهن، وإشراكهم في إنجاح المشاريع الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليها أمام منتدى دراسات الرابع "استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص"، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وعدد من السادة الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وكبار المسؤولين والشخصيات.
وأشارت رئيسة مجلس النواب أن المشاركة في هذا المنتدى المهم، الذي يتناول موضوعا مفصلياً يتعلق باستراتيجيات الأمن الغذائي، وهو ملفٌ ينبغي أن لا نغفلَ عنه إطلاقاً، وأن نضعهُ ضمن أولويات برامجنا واستراتيجياتنا لارتباطه المباشر ببقاء الجنس البشري، فعندما يطرحُ ملف الأمن الغذائي على محك الهواجس والمخاوف، فإن ذلك يلقي بظلاله على كافة الملفات الحيوية في العالم، ويترك آثاره العميقة على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والأمن والمال وغيرها، وينذرُ بمآلات سلبية للتطلعات التنموية، فالأمن الغذائي لا يساوي الحياة فحسب، بل هو الحياة بعينها.
وأوضحت أن مجلس النواب جعل من التوجيهات الملكية السامية منهاج عمل وطني برلماني، فمنح ملف الأمن الغذائي المساحة المستحقةَ من الاهتمام، ومضى قُدما في سن التشريعات وتطوير القوانين، وتفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية على أوسع نطاق، لتصب في مصلحة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي، من أجل رفع نسبة الإنتاج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ناقش مجلس النواب في هذا الإطار أكثر من ستينَ موضوعاً بين مشروعات و اقتراحات وأسئلة برلمانية في الفصل التشريعي الحالي.
وأكدت في كلمتها: "إننا عاقدون العزمَ على مواصلةِ الجهود، والبناء على التراكمات المتحققة من الإنجازات والنتائج الطيبة، عبر التعاون البناء مع السلطة التنفيذية، للسعي إلى تطوير العمل المستدام والمتكامل للأمن الغذائي، وتوظيف الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة، وابتكار الحلول لزيادة الفرص والتغلب على التحديات، وتأمين مصادر الغذاء من خلال الاستعانة بأفضل السبل والآليات، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاستفادة والانفتاح على تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة، بما يؤدي لتحقيق النتائج والأهداف الوطنية المرجوة".
وأضافت أن الجائحة الراهنة، كشفت عن تحديات جديدة في مجال الأمن الغذائي، وفرضت واقعها على العديد من الدول، وينبغي وضع ذلك بعين الاعتبار، خصوصا وأن توفر الغذاء خاضع لسلسلة مترابطة يتشارك فيها العالم أجمع، وأي اختلالٍ في انسيابية إمدادات الغذاء بين مواطن الإنتاج والمستهلكين سيؤدي لنتائجَ سلبية وعواقب وخيمة، وهو أمرٌ يتطلب معه وضع التدابير والاحتياطات للتعامل مع الظروف الطارئة المختلفة.
وأضافت رئيسة مجلس النواب أن "مملكة البحرين وفي سبيل التضامن الإنساني، ولأننا لسنا بمعزل عن عالم يتأثر بعضه ببعض في القضايا المعيشية الأساسية، وباعتبارنا شركاء على هذه الأرض، ومتداخلون في مشاركة الموارد والفرص وصناعة المستقبل، فإننا بالتأكيد معنيون بالمستجدات التي تعيشها الشعوب إزاء ملف الغذاء، خصوصاً إذا عرفنا أن عاماً واحداً من الجائحة رفع عدد الأشخاص الذين يشرفون على المجاعة في العالم من 135 مليون شخصٍ إلى 275 مليون شخص مع حلول العام 2021م، مما يفرض الحاجة الملحة لتجاوز التحديات القائمة في معالجة الصعوبات الغذائية، وما يتصل بها من قضايا ترتبط بندرة الموارد المائية، والتغيرات المناخية والتصحر والزيادة السكانية المطردة، وذلك يفرض التكاتف الأممي لمساندة الدول والشعوب المتضررة، وهي رسالة إنسانية تعبر عن نهج مملكة البحرين، و ندأبُ على طرحها في المؤتمرات الإقليمية والعالمية".
وقالت: "إننا ننظرُ بعين الإكبار والاعتزاز بالدور الإنساني التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، من جهود تضامنية، ومساهماتٍ مؤثرة، لإغاثة الشعوب المنكوبة، بتقديم المساعدات، وإقامة المشاريع التنموية لدعم المجتمعات المتضررة انطلاقا من الرؤية النبيلة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لحفظ كرامة الإنسان في كل مكان بالعالم، وإننا نؤيد ونشد على الأيدي الوطنية في مواصلة العمل لمساندة تلك الشعوب، ونجده واجبا ثابتا، تفرضه رابطة الأخوة الإنسانية".
واضافت "ان اجتماعنا اليوم يجب أن يرسم تصورات مستقبلية لمسارات عملية، تجتمع عليها الجهود الوطنية كافة، من أجل تقديم حلولٍ فاعلة، وخلق مبادرات مبتكرة، إذ نتوخى من منتداكم الكريم، الوقوف على رؤية واضحة وشمولية، والخروج بتوصياتٍ مثمرة، سنعمل في مجلس النواب لإخضاعها للدراسة والبحث، والاستفادة من الأدوات الدستورية المتاحة، لتحويلها لبرامج عملٍ بالتعاون مع الحكومة الموقرة، دعما للمساعي الرامية لتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين".
وتقدمت رئيسة مجلس النواب بالشكر الجزيل لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، لما يضطلع به من دورٍ في بناء رؤية علمية ذات إضافة نوعية، من خلال التقارير والبحوث الرصينة، والفعاليات والمنتديات الدالة على الحلول والمبادرات الخلاقة إزاء مختلف القضايا الحيوية، بما يشكل داعماً مؤثرا لصناع القرار في الوطن. كما وأعربت عن بالغ التقدير لجميع العاملين على إقامة وتنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنية للمشاركين جميعا التوفيق والنجاح، والخلوص إلى نتائجَ ننفتح من خلالها على رؤى تطويرية تأخذ مسار العمل الوطني المشترك إلى آفاق أرحب.
وأشارت زينل إلى أن ما تناوله جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، في سياق انفتاحِ مملكة البحرين على سبلٍ أرحبَ للأمن الغذائي من أجل الارتقاء بجودة حياة الإنسان، أنتجت حالة التوازن التي شهدناها خلال أزمة كورونا "كوفيد – 19"، وعززت من الإمكانيات الوطنية بتمكين الحصول على غذاء آمنٍ وكافٍ، وفي متناول الجميع.
وأضافت أن التوجيهات الملكية الساميةِ في هذا الإطار، تضعنا أمام مسؤولية وطنيةِ جسيمة ودائمة، تستدعي أن تتضافر الجهود من أجلها، حيث أكد جلالته ضمن الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي بضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتوجيه رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، والتي أثبتت الأزمة الصحية أهمية وجدوى تطويرها، ويأتي ملف تأمين الاكتفاء الغذائي على رأس تلك المجالات والأولويات.
وأشادت رئيسة مجلس النواب بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي، وترجمة تطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، في العمل لتنفيذ مشروع الإنتاج الوطني للغذاء، عبر تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج الوطني، والحفاظ على خبرة أصحاب المهن، وإشراكهم في إنجاح المشاريع الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليها أمام منتدى دراسات الرابع "استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص"، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وعدد من السادة الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وكبار المسؤولين والشخصيات.
وأشارت رئيسة مجلس النواب أن المشاركة في هذا المنتدى المهم، الذي يتناول موضوعا مفصلياً يتعلق باستراتيجيات الأمن الغذائي، وهو ملفٌ ينبغي أن لا نغفلَ عنه إطلاقاً، وأن نضعهُ ضمن أولويات برامجنا واستراتيجياتنا لارتباطه المباشر ببقاء الجنس البشري، فعندما يطرحُ ملف الأمن الغذائي على محك الهواجس والمخاوف، فإن ذلك يلقي بظلاله على كافة الملفات الحيوية في العالم، ويترك آثاره العميقة على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والأمن والمال وغيرها، وينذرُ بمآلات سلبية للتطلعات التنموية، فالأمن الغذائي لا يساوي الحياة فحسب، بل هو الحياة بعينها.
وأوضحت أن مجلس النواب جعل من التوجيهات الملكية السامية منهاج عمل وطني برلماني، فمنح ملف الأمن الغذائي المساحة المستحقةَ من الاهتمام، ومضى قُدما في سن التشريعات وتطوير القوانين، وتفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية على أوسع نطاق، لتصب في مصلحة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي، من أجل رفع نسبة الإنتاج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ناقش مجلس النواب في هذا الإطار أكثر من ستينَ موضوعاً بين مشروعات و اقتراحات وأسئلة برلمانية في الفصل التشريعي الحالي.
وأكدت في كلمتها: "إننا عاقدون العزمَ على مواصلةِ الجهود، والبناء على التراكمات المتحققة من الإنجازات والنتائج الطيبة، عبر التعاون البناء مع السلطة التنفيذية، للسعي إلى تطوير العمل المستدام والمتكامل للأمن الغذائي، وتوظيف الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة، وابتكار الحلول لزيادة الفرص والتغلب على التحديات، وتأمين مصادر الغذاء من خلال الاستعانة بأفضل السبل والآليات، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاستفادة والانفتاح على تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة، بما يؤدي لتحقيق النتائج والأهداف الوطنية المرجوة".
وأضافت أن الجائحة الراهنة، كشفت عن تحديات جديدة في مجال الأمن الغذائي، وفرضت واقعها على العديد من الدول، وينبغي وضع ذلك بعين الاعتبار، خصوصا وأن توفر الغذاء خاضع لسلسلة مترابطة يتشارك فيها العالم أجمع، وأي اختلالٍ في انسيابية إمدادات الغذاء بين مواطن الإنتاج والمستهلكين سيؤدي لنتائجَ سلبية وعواقب وخيمة، وهو أمرٌ يتطلب معه وضع التدابير والاحتياطات للتعامل مع الظروف الطارئة المختلفة.
وأضافت رئيسة مجلس النواب أن "مملكة البحرين وفي سبيل التضامن الإنساني، ولأننا لسنا بمعزل عن عالم يتأثر بعضه ببعض في القضايا المعيشية الأساسية، وباعتبارنا شركاء على هذه الأرض، ومتداخلون في مشاركة الموارد والفرص وصناعة المستقبل، فإننا بالتأكيد معنيون بالمستجدات التي تعيشها الشعوب إزاء ملف الغذاء، خصوصاً إذا عرفنا أن عاماً واحداً من الجائحة رفع عدد الأشخاص الذين يشرفون على المجاعة في العالم من 135 مليون شخصٍ إلى 275 مليون شخص مع حلول العام 2021م، مما يفرض الحاجة الملحة لتجاوز التحديات القائمة في معالجة الصعوبات الغذائية، وما يتصل بها من قضايا ترتبط بندرة الموارد المائية، والتغيرات المناخية والتصحر والزيادة السكانية المطردة، وذلك يفرض التكاتف الأممي لمساندة الدول والشعوب المتضررة، وهي رسالة إنسانية تعبر عن نهج مملكة البحرين، و ندأبُ على طرحها في المؤتمرات الإقليمية والعالمية".
وقالت: "إننا ننظرُ بعين الإكبار والاعتزاز بالدور الإنساني التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، من جهود تضامنية، ومساهماتٍ مؤثرة، لإغاثة الشعوب المنكوبة، بتقديم المساعدات، وإقامة المشاريع التنموية لدعم المجتمعات المتضررة انطلاقا من الرؤية النبيلة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لحفظ كرامة الإنسان في كل مكان بالعالم، وإننا نؤيد ونشد على الأيدي الوطنية في مواصلة العمل لمساندة تلك الشعوب، ونجده واجبا ثابتا، تفرضه رابطة الأخوة الإنسانية".
واضافت "ان اجتماعنا اليوم يجب أن يرسم تصورات مستقبلية لمسارات عملية، تجتمع عليها الجهود الوطنية كافة، من أجل تقديم حلولٍ فاعلة، وخلق مبادرات مبتكرة، إذ نتوخى من منتداكم الكريم، الوقوف على رؤية واضحة وشمولية، والخروج بتوصياتٍ مثمرة، سنعمل في مجلس النواب لإخضاعها للدراسة والبحث، والاستفادة من الأدوات الدستورية المتاحة، لتحويلها لبرامج عملٍ بالتعاون مع الحكومة الموقرة، دعما للمساعي الرامية لتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين".
وتقدمت رئيسة مجلس النواب بالشكر الجزيل لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، لما يضطلع به من دورٍ في بناء رؤية علمية ذات إضافة نوعية، من خلال التقارير والبحوث الرصينة، والفعاليات والمنتديات الدالة على الحلول والمبادرات الخلاقة إزاء مختلف القضايا الحيوية، بما يشكل داعماً مؤثرا لصناع القرار في الوطن. كما وأعربت عن بالغ التقدير لجميع العاملين على إقامة وتنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنية للمشاركين جميعا التوفيق والنجاح، والخلوص إلى نتائجَ ننفتح من خلالها على رؤى تطويرية تأخذ مسار العمل الوطني المشترك إلى آفاق أرحب.