سماهر سيف اليزل
إخطار الباعة الجائلين وإتاحة الفرصة لهم لتصحيح أوضاعهم
طالب العضو البلدي ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي، الجهاز التنفيذي بتوضيح الآلية المتبعة في رصد المخالفات، والقوانين المتبعة في مصادرة المواد والأدوات والأغذية والمنقولات وإشغالات الطرق، والتصرف في ما يتم رصده.
وأشار لـ"الوطن"، إلى أن ردود البلدية على بند السؤال الذي طرح خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس بلدي الشمالية مبهم، واصفاً إياه بالرد "الصاعق"، حيث إنه وبحسب الرد يتم نقل ما يتم مصادرته من مواد غذائية وأطعمة بالتنسيق مع جمعية حفظ النعمة، أو إتلافها في فترة الجائحة.
وتساءل القبيسي عن النص القانوني الذي تقوم البلدية بموجبه، بعمل هذا الإجراء الذي اعتبره "مجحفاً" وغير قانوني، مشيراً إلى وجوب وجود مادة قانونية نحدد الأماكن التي يجب أن تحول لها هذه المواد والأغذية المصدرة، حيث لا يجوز مصادرتها من المخالفين لإعطائها لجهات أخرى بدون وجه حق.
وأضاف القبيسي، أنه لم يتلق أي ردود واضحة أو مرفقة بنصوص قانونية بخصوص تساؤلاته.
وطالب بأن يتم إخطار الباعة الجائلين مسبقاً، قبل تطبيق قرار مصادرة المواد أو الأغذية أسوة بما يتم في مخالفات السيارات أو مخالفات البناء.
وأشار إلى أن هذه المخالفات تعتبر قضية إدارية ليس بها جنحة جنائية، وأنه يجب تخصيص مخازن لتخزين المواد المصادرة وأن تعرض في مزاد بعد 24 ساعة وأن يعود مدخولها لخزينة الدولة، حيث إن القانون لم يجيز إتلافه أو التصرف به، أو أن يعدل القانون أو تضاف إليه مادة تخول الجهة المعنية بالتصرف بالمواد الغذائية المصادرة، والاستفادة من المواد الصالحة للاستهلاك بدلاً من إتلافها.
إخطار الباعة الجائلين وإتاحة الفرصة لهم لتصحيح أوضاعهم
طالب العضو البلدي ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي، الجهاز التنفيذي بتوضيح الآلية المتبعة في رصد المخالفات، والقوانين المتبعة في مصادرة المواد والأدوات والأغذية والمنقولات وإشغالات الطرق، والتصرف في ما يتم رصده.
وأشار لـ"الوطن"، إلى أن ردود البلدية على بند السؤال الذي طرح خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس بلدي الشمالية مبهم، واصفاً إياه بالرد "الصاعق"، حيث إنه وبحسب الرد يتم نقل ما يتم مصادرته من مواد غذائية وأطعمة بالتنسيق مع جمعية حفظ النعمة، أو إتلافها في فترة الجائحة.
وتساءل القبيسي عن النص القانوني الذي تقوم البلدية بموجبه، بعمل هذا الإجراء الذي اعتبره "مجحفاً" وغير قانوني، مشيراً إلى وجوب وجود مادة قانونية نحدد الأماكن التي يجب أن تحول لها هذه المواد والأغذية المصدرة، حيث لا يجوز مصادرتها من المخالفين لإعطائها لجهات أخرى بدون وجه حق.
وأضاف القبيسي، أنه لم يتلق أي ردود واضحة أو مرفقة بنصوص قانونية بخصوص تساؤلاته.
وطالب بأن يتم إخطار الباعة الجائلين مسبقاً، قبل تطبيق قرار مصادرة المواد أو الأغذية أسوة بما يتم في مخالفات السيارات أو مخالفات البناء.
وأشار إلى أن هذه المخالفات تعتبر قضية إدارية ليس بها جنحة جنائية، وأنه يجب تخصيص مخازن لتخزين المواد المصادرة وأن تعرض في مزاد بعد 24 ساعة وأن يعود مدخولها لخزينة الدولة، حيث إن القانون لم يجيز إتلافه أو التصرف به، أو أن يعدل القانون أو تضاف إليه مادة تخول الجهة المعنية بالتصرف بالمواد الغذائية المصادرة، والاستفادة من المواد الصالحة للاستهلاك بدلاً من إتلافها.