تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماع عمل تنفيذ ومتابعة توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس، وممثلي الوزارات والجهات المعنية بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الأستاذة إيمان الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعدد من كبار موظفي الوزارة والذي أقيم صباح اليوم، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مساعي الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، الدائم في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، والحرص المستمر في وضع الحلول المناسبة لجميع المعوقات والأزمات التي تؤثر على الاقتصاد، وأن مثل هذه اللقاءات في مثل هذا التوقيت تؤكد على النسق الحكومي المتواصل مع جميع الأطراف المعنية لمواصلة العمل والنهوض بالاقتصاد من جديد للوصول إلى الأهداف التنموية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030، مثمنا سعادة الوزير مبادرات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دراسة الوضع الراهن والعمل على وضع التوصيات المناسبة للوصول إلى النتائج المرجوة منها، والعمل على تقوية دعائم الاقتصاد الوطني والعمل سويا للخروج بحلول استثنائية بعيدا عن النمط التقليدي من أجل خير البحرين دائما.
ووجه سعادة الوزير لتقسيم التوصيات إلى 3 أقسام رئيسية؛ توصيات قيد التنفيذ وجرى العمل بها على المستوى الوطني مثل خطة الأمن الغذائي، وتوصيات على مستوى غرفة تجارة وصناعة البحرين والعمل على تنفيذ المشروعات بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص مثل مشروعات الطاقة البديلة وغيرها، وتوصيات تتطلب العمل المشترك مع القطاع الحكومي وغرفة البحرين.
مؤكداً ضرورة دراسة التوصيات كلا حسب اختصاصه ووضع الحلول المناسبة للخروج بأفضل النتائج المرجوة والممكنة، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة عمل سلسة ومرنة وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وذلك وفق القوانين والتشريعات.
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مساعي الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، الدائم في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، والحرص المستمر في وضع الحلول المناسبة لجميع المعوقات والأزمات التي تؤثر على الاقتصاد، وأن مثل هذه اللقاءات في مثل هذا التوقيت تؤكد على النسق الحكومي المتواصل مع جميع الأطراف المعنية لمواصلة العمل والنهوض بالاقتصاد من جديد للوصول إلى الأهداف التنموية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030، مثمنا سعادة الوزير مبادرات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دراسة الوضع الراهن والعمل على وضع التوصيات المناسبة للوصول إلى النتائج المرجوة منها، والعمل على تقوية دعائم الاقتصاد الوطني والعمل سويا للخروج بحلول استثنائية بعيدا عن النمط التقليدي من أجل خير البحرين دائما.
ووجه سعادة الوزير لتقسيم التوصيات إلى 3 أقسام رئيسية؛ توصيات قيد التنفيذ وجرى العمل بها على المستوى الوطني مثل خطة الأمن الغذائي، وتوصيات على مستوى غرفة تجارة وصناعة البحرين والعمل على تنفيذ المشروعات بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص مثل مشروعات الطاقة البديلة وغيرها، وتوصيات تتطلب العمل المشترك مع القطاع الحكومي وغرفة البحرين.
مؤكداً ضرورة دراسة التوصيات كلا حسب اختصاصه ووضع الحلول المناسبة للخروج بأفضل النتائج المرجوة والممكنة، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة عمل سلسة ومرنة وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وذلك وفق القوانين والتشريعات.