- إشادة بدور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الأمن الغذائي
- الالتفاف حول المُبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي باعتبارها خطوةً ريادية
- جائزة لأفضل بحث علمي حول إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي للبحرين
- عبدالله بن أحمد: تعلمنا من الملك التصدي مُبكراً لأي تحديات
أكد المُشاركون في مُنتدى "دراسات" الرابع بعنوان "إستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص"، الذي أقيم عبر الاتصال المرئي في الفترة بين 21 و23 يونيو، بمُشاركةِ عددٍ من المسؤولين من السُلطتين التشريعيةِ والتنفيذية، والمُنظمات الإقليمية والأممية، وعددٍ من الخبراء المُهتمين بالأمن الغذائي، واعتماد التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بشأن تأمين الأمن الغذائي، كمنهاج عملٍ وطني، لصياغة خطة استعداد مُتكاملة من أجل رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، لمُستويات آمنة ومستدامة.
وأشارت إلى أن التوجيهات الملكية السامية رسمت خارطة طريقٍ واضحةٍ لبناء إستراتيجيةٍ مُتكاملةٍ للأمن الغذائي في البحرين، مشيدين بالنجاح الذي حققته البحرين مُنذُ بداية تحدي جائحة كورونا، في توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية دون انقطاعٍ ونقصٍ أو زيادةٍ في الأسعار.
كما أشادوا بالدور الفعال والناجح الذي أداه الفريق الوطني، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الجائحة، وكان من ضمن التدابير الملموسة، تعزيز الأمن الغذائي وصولاً إلى المرتبة الـ25 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بحلول عام 2030.
ودعا المُشاركون إلى الالتفاف حول المُبادراتِ الوطنيةِ الرائدةِ في تحقيق الأمن الغذائي للبحرين، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورئيسة المجلس الاستشاري للمُبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وقال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: "إن تحدي الأمن الغذائي يُمثل هاجساً لا مناص من مواجهتهِ بالنسبةِ إلى مُعظمِ دولِ العالم، وخاصةً بعد مُنعطفِ تحدي جائحةِ كورونا، والأثر الذي تركتهُ على القطاعاتِ المُنتجةِ للأغذيةِ وسلاسلِ التوريد، وهذا ما تنبهت لهُ المملكة وقيادتها الرشيدة، وتجسد ذلك في حكمةِ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، عندما أبدى توجيهاتهِ الساميةِ، في افتتاحِ دورِ الانعقادِ الثالثِ من الفصلِ التشريعيِ الخامس في أكتوبر 2020، باعتبار تأمين الاكتفاء الغذائي أولويةً تستدعي أقصى درجاتِ التعاونِ والتنسيقِ بين السُلطتين التشريعيةِ والتنفيذية".
وأكد أن التوجيهاتِ الملكيةِ الساميةِ مُنذُ بدايةِ تحدي جائحةِ كورونا، واستجابةِ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمُتطلباتِ الإكتفاءِ الذاتي جسدت مثالاً يُحتذى في الإدارةِ المُقتدرة، وكفاءة في عملياتِ التزويد، وامتداداً لسلسلةِ الإنجازاتِ والنجاحاتِ التي تحقَّقت وسط تحدي الجائحة، بأعلى درجاتِ المسؤوليةِ من خلالِ وجودِ خططٍ مُحكمةٍ للأمنِ الغذائي والمخزون الإستراتيجي للسلعِ الغذائيةِ الأساسية، وتَميُزٍ في توفيرِ برنامجٍ وطنيٍ للأمنِ الغذائي بكُلِ جاهزيةٍ ومرونة".
وقال: "كانت البحرين دائماً مُنطلقاً لمُبادراتٍ عديدةٍ لمواجهةِ تحدياتِ الأمنِ الإقليمي والعالمي، وجاء المُنتدى ليؤكد مُجدداً أن البحرين ستظلُ جسراً للتفكيرِ يجمعُ بين رؤى وأفكارٍ طموحةٍ تستهدفُ بناء إستراتيجياتٍ مُتكاملةٍ، تتخذُ من توجيهات قادتها مُرتكزاً لتحقيقِ أمنِ الوطن والمواطن، وتبادلِ الرأي سبيلاً، لافتاً إلى أن المُنتدى حقق نجاحاً كبيراً بوصفهِ أبرز منصة فكرية في المملكةِ من حيثُ مُشاركةِ السُلطتين التشريعية والتنفيذية، ومُمثلين لمُختلف القطاعات المعنية، مع الخُبراء والمُختصين في المجالات التي يتطرق إليها المُنتدى، بما يُمثل إضافةً نوعيةً لجهودِ المركزِ والعملِ الوطني بشكلٍ عام.
وذكر: "تعلمنا من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أن نتصدى مُبكراً لمواجهةِ أي تحديات، مُستلهمين هذا العزم من إِقدامِ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تجاوزِ الصعاب وتذليلِ العقبات؛ لذلك كانت النُسخة الرابعة من المُنتدى استجابةً لهذهِ الروح الوطنية، لتباحثِ الحلولِ والخياراتِ الأكثر جدوى وملاءمةً للبحرين.
فيما قال المُدير التنفيذي لمركز "دراسات" الدكتور حمد العبدالله في بيان إن مُناقشات وحوارات المُنتدى دارت حول 3 جلساتٍ رئيسة، هي الأمن الغذائي في مملكة البحرين.. المفهوم والآليات، إلى جانب جلسة الأمن الغذائي، وتجارب خليجية وإقليمية، وأخيراً نحو إستراتيجيات متكاملة لتحقيق أمن غذائي عالمي وشامل.
وخلال الجلسات، قدم المُشاركون رؤى شاملة، ومقاربات متنوعة، بالإضافة إلى المناقشات والأسئلة والمداخلات الثرية والبناءة لأعمال المُنتدى، سواءً من داخل مملكة البحرين أو خارجها.
وتوافق الجميع على أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن تأمين الاكتفاء الغذائي، أولوية وطنية، رسمت خارطة طريق واضحة، لبناء إستراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في المملكة.
وأكد المجتمعون أن البحرين نجحت منذ بداية جائحة كورونا، في توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية دون انقطاع ونقص أو زيادة في الأسعار، حيث يقوم الفريق الوطني، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدور فعال وناجح في التعامل مع الجائحة، وكان من ضمن التدابير الملموسة، تعزيز الأمن الغذائي وصولاً إلى المرتبة الـ25 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بحلول عام 2030.
وأكدوا أن الأمن الغذائي يشكل مرتكزاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأحد أولويات البحرين في الوقت الراهن. لذا فإن تطوير إستراتيجية للأمن الغذائي، يتطلب تضافر عدة مقومات، يأتي في مقدمتها: تقييم الوضع الراهن للإنتاج الزراعي المحلي، وبنية تحتية ملائمة، وقدرات وكوادر بشرية وطنية، وتقنيات تكنولوجية، ومحفزات وتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص.
وقالوا: "إن السلطة التشريعية تضطلع بمسؤولية وطنية في إطار سن ومراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالأمن الغذائي، في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومراجعتها بشكل دوري، لضمان المواءمة للظروف الراهنة".
وعلى رغم الجهود الخليجية في مجال الأمن الغذائي، فإن جائحة "كوفيد 19" أظهرت الحاجة الملحة لتوفير أمن غذائي خليجي مستدام، ولا سيما أن دول مجلس التعاون تستورد نسبةً كبيرةً من احتياجاتها الغذائية من الخارج، كما تعاني هذه الدول من شح المياه العذبة، وقلة المساحات المزروعة.
وأشاروا إلى أن ما تصدره المنظمات الدولية المختصة من تقارير وتوصيات تعد ذات فائدة كبيرة في سعي البحرين لضمان الأمن الغذائي، الذي بات أحد أبرز التحديات التي تواجه دول العالم كافة في ظل تحدي جائحة كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات.
وبينوا أن تخصيص "دراسات" منتداه السنوي لبحث قضية الأمن الغذائي، يعد مرتكزاً لإثارة الاهتمام والوعي بهذه القضية، كما أن التغطية الصحفية والإعلامية المحلية والخليجية والعربية الواسعة لفعاليات المنتدى، حققت جانباً مهماً من أهداف ورسالة المنتدى، وخصوصاً التفاعل مع الرأي العام.
وأوصى المشاركون باعتماد التوجيهات الملكية السامية بشأن تأمين الأمن الغذائي، كمنهاج عمل وطني، لصياغة خطة استعداد متكاملة من أجل رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، لمستويات آمنة ومستدامة.
ودعوا إلى الالتفاف حول المُبادراتِ الوطنيةِ الرائدةِ في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وشددوا على أهمية سن التشريعات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وإنشاء نظام إنذار مبكر للحد من التلوث بجميع أنواعه، إلى جانب الاهتمام بالمحاصيل الزراعية الإستراتيجية، ومصائد الأسماك، والمزارع الحيوانية، مع عدم الإضرار بالموارد الطبيعية وخاصة الثروة المائية.
وحثوا على التوسع في تبني النظم الزراعية الحديثة بأنواعها المختلفة، ومنها الزراعة المكثفة والمعلقة، لزيادة الإنتاج وتوفير المياه والطاقة والمساحات المزروعة، وتقديم تسهيلات استثمارية متنوعة للقطاع الخاص، في إطار تعاون مشترك مع الجهات الحكومية، للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.
وطالبوا بأهمية الربط بين تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتأمين الموانئ البحرية من مخاطر الهجمات السيبرانية، وإنشاء مزيد من الصوامع للتوسع في المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي، ناهيك عن تعزيز الوعي العام بضرورة ترشيد المياه، وعدم هدر الطعام، والمحافظة على البيئة، واستثمار البحوث في مجال التقنية الزراعية الحيوية، والاستفادة من مخرجات مؤسسات البحث العلمي.
وبادر مركز "دراسات" في هذا الصدد بالإعلان عن تخصيص جائزة مالية لأفضل بحث علمي عن إستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي للبحرين، بهدف رفع الوعي بهذه القضية الحيوية في إطار مشروع وطني طموح.
خليجياً، أوصى المنتدون بالدعوة إلى وضع خارطة طريق خليجية، لتوفير مخزون غذائي إستراتيجي، تفادياً للأزمات الطارئة، وتنسيق وتوحيد الجهود، وتبادل البيانات والإحصاءات في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء صندوق مشترك للأمن المائي والغذائي، للارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي.
أما على المستوى الدولي، فدعا الاجتماع إلى الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال تأمين الاكتفاء الذاتي، وتطوير العلاقات التجارية الثنائية والجماعية مع الدول المصدرة للأغذية، بهدف تنويع نظم الواردات، تحسباً لاحتمالات تعثر سلاسل التوريد أو فرض القيود التجارية، وزيادة التعاون الدولي في مجالات بحوث الغذاء، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذلك حماية المياه من التلوث، إلى جانب تكثيف التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لضمان جودة الإنتاج الزراعي، وتحسين السلالات الحيوانية.
وأشاد المشاركون في المنتدى بالدور الذي يضطلع به مُنتدى "دراسات" السنوي، باعتباره منصة علمية وفكرية متقدمة، وفي هذا الإطار قدم المشاركون الشكر للمركز ورئيس مجلس الأمناء الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وجميع الباحثين والمنتسبين، على الجهود الدؤوبة والناجحة، التي بُذلت للإعداد والتحضير لهذا المنتدى المهم، مضموناً وتوقيتاً، وما تمخض عنه من مناقشات مثمرة، وتوصيات بناءة.
صدر في المنامة - مملكة البحرين، 23 يونيو 2021م.
- الالتفاف حول المُبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي باعتبارها خطوةً ريادية
- جائزة لأفضل بحث علمي حول إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي للبحرين
- عبدالله بن أحمد: تعلمنا من الملك التصدي مُبكراً لأي تحديات
أكد المُشاركون في مُنتدى "دراسات" الرابع بعنوان "إستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص"، الذي أقيم عبر الاتصال المرئي في الفترة بين 21 و23 يونيو، بمُشاركةِ عددٍ من المسؤولين من السُلطتين التشريعيةِ والتنفيذية، والمُنظمات الإقليمية والأممية، وعددٍ من الخبراء المُهتمين بالأمن الغذائي، واعتماد التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بشأن تأمين الأمن الغذائي، كمنهاج عملٍ وطني، لصياغة خطة استعداد مُتكاملة من أجل رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، لمُستويات آمنة ومستدامة.
وأشارت إلى أن التوجيهات الملكية السامية رسمت خارطة طريقٍ واضحةٍ لبناء إستراتيجيةٍ مُتكاملةٍ للأمن الغذائي في البحرين، مشيدين بالنجاح الذي حققته البحرين مُنذُ بداية تحدي جائحة كورونا، في توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية دون انقطاعٍ ونقصٍ أو زيادةٍ في الأسعار.
كما أشادوا بالدور الفعال والناجح الذي أداه الفريق الوطني، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الجائحة، وكان من ضمن التدابير الملموسة، تعزيز الأمن الغذائي وصولاً إلى المرتبة الـ25 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بحلول عام 2030.
ودعا المُشاركون إلى الالتفاف حول المُبادراتِ الوطنيةِ الرائدةِ في تحقيق الأمن الغذائي للبحرين، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورئيسة المجلس الاستشاري للمُبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وقال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: "إن تحدي الأمن الغذائي يُمثل هاجساً لا مناص من مواجهتهِ بالنسبةِ إلى مُعظمِ دولِ العالم، وخاصةً بعد مُنعطفِ تحدي جائحةِ كورونا، والأثر الذي تركتهُ على القطاعاتِ المُنتجةِ للأغذيةِ وسلاسلِ التوريد، وهذا ما تنبهت لهُ المملكة وقيادتها الرشيدة، وتجسد ذلك في حكمةِ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، عندما أبدى توجيهاتهِ الساميةِ، في افتتاحِ دورِ الانعقادِ الثالثِ من الفصلِ التشريعيِ الخامس في أكتوبر 2020، باعتبار تأمين الاكتفاء الغذائي أولويةً تستدعي أقصى درجاتِ التعاونِ والتنسيقِ بين السُلطتين التشريعيةِ والتنفيذية".
وأكد أن التوجيهاتِ الملكيةِ الساميةِ مُنذُ بدايةِ تحدي جائحةِ كورونا، واستجابةِ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمُتطلباتِ الإكتفاءِ الذاتي جسدت مثالاً يُحتذى في الإدارةِ المُقتدرة، وكفاءة في عملياتِ التزويد، وامتداداً لسلسلةِ الإنجازاتِ والنجاحاتِ التي تحقَّقت وسط تحدي الجائحة، بأعلى درجاتِ المسؤوليةِ من خلالِ وجودِ خططٍ مُحكمةٍ للأمنِ الغذائي والمخزون الإستراتيجي للسلعِ الغذائيةِ الأساسية، وتَميُزٍ في توفيرِ برنامجٍ وطنيٍ للأمنِ الغذائي بكُلِ جاهزيةٍ ومرونة".
وقال: "كانت البحرين دائماً مُنطلقاً لمُبادراتٍ عديدةٍ لمواجهةِ تحدياتِ الأمنِ الإقليمي والعالمي، وجاء المُنتدى ليؤكد مُجدداً أن البحرين ستظلُ جسراً للتفكيرِ يجمعُ بين رؤى وأفكارٍ طموحةٍ تستهدفُ بناء إستراتيجياتٍ مُتكاملةٍ، تتخذُ من توجيهات قادتها مُرتكزاً لتحقيقِ أمنِ الوطن والمواطن، وتبادلِ الرأي سبيلاً، لافتاً إلى أن المُنتدى حقق نجاحاً كبيراً بوصفهِ أبرز منصة فكرية في المملكةِ من حيثُ مُشاركةِ السُلطتين التشريعية والتنفيذية، ومُمثلين لمُختلف القطاعات المعنية، مع الخُبراء والمُختصين في المجالات التي يتطرق إليها المُنتدى، بما يُمثل إضافةً نوعيةً لجهودِ المركزِ والعملِ الوطني بشكلٍ عام.
وذكر: "تعلمنا من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أن نتصدى مُبكراً لمواجهةِ أي تحديات، مُستلهمين هذا العزم من إِقدامِ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تجاوزِ الصعاب وتذليلِ العقبات؛ لذلك كانت النُسخة الرابعة من المُنتدى استجابةً لهذهِ الروح الوطنية، لتباحثِ الحلولِ والخياراتِ الأكثر جدوى وملاءمةً للبحرين.
فيما قال المُدير التنفيذي لمركز "دراسات" الدكتور حمد العبدالله في بيان إن مُناقشات وحوارات المُنتدى دارت حول 3 جلساتٍ رئيسة، هي الأمن الغذائي في مملكة البحرين.. المفهوم والآليات، إلى جانب جلسة الأمن الغذائي، وتجارب خليجية وإقليمية، وأخيراً نحو إستراتيجيات متكاملة لتحقيق أمن غذائي عالمي وشامل.
وخلال الجلسات، قدم المُشاركون رؤى شاملة، ومقاربات متنوعة، بالإضافة إلى المناقشات والأسئلة والمداخلات الثرية والبناءة لأعمال المُنتدى، سواءً من داخل مملكة البحرين أو خارجها.
وتوافق الجميع على أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن تأمين الاكتفاء الغذائي، أولوية وطنية، رسمت خارطة طريق واضحة، لبناء إستراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في المملكة.
وأكد المجتمعون أن البحرين نجحت منذ بداية جائحة كورونا، في توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية دون انقطاع ونقص أو زيادة في الأسعار، حيث يقوم الفريق الوطني، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدور فعال وناجح في التعامل مع الجائحة، وكان من ضمن التدابير الملموسة، تعزيز الأمن الغذائي وصولاً إلى المرتبة الـ25 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بحلول عام 2030.
وأكدوا أن الأمن الغذائي يشكل مرتكزاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأحد أولويات البحرين في الوقت الراهن. لذا فإن تطوير إستراتيجية للأمن الغذائي، يتطلب تضافر عدة مقومات، يأتي في مقدمتها: تقييم الوضع الراهن للإنتاج الزراعي المحلي، وبنية تحتية ملائمة، وقدرات وكوادر بشرية وطنية، وتقنيات تكنولوجية، ومحفزات وتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص.
وقالوا: "إن السلطة التشريعية تضطلع بمسؤولية وطنية في إطار سن ومراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالأمن الغذائي، في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومراجعتها بشكل دوري، لضمان المواءمة للظروف الراهنة".
وعلى رغم الجهود الخليجية في مجال الأمن الغذائي، فإن جائحة "كوفيد 19" أظهرت الحاجة الملحة لتوفير أمن غذائي خليجي مستدام، ولا سيما أن دول مجلس التعاون تستورد نسبةً كبيرةً من احتياجاتها الغذائية من الخارج، كما تعاني هذه الدول من شح المياه العذبة، وقلة المساحات المزروعة.
وأشاروا إلى أن ما تصدره المنظمات الدولية المختصة من تقارير وتوصيات تعد ذات فائدة كبيرة في سعي البحرين لضمان الأمن الغذائي، الذي بات أحد أبرز التحديات التي تواجه دول العالم كافة في ظل تحدي جائحة كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات.
وبينوا أن تخصيص "دراسات" منتداه السنوي لبحث قضية الأمن الغذائي، يعد مرتكزاً لإثارة الاهتمام والوعي بهذه القضية، كما أن التغطية الصحفية والإعلامية المحلية والخليجية والعربية الواسعة لفعاليات المنتدى، حققت جانباً مهماً من أهداف ورسالة المنتدى، وخصوصاً التفاعل مع الرأي العام.
وأوصى المشاركون باعتماد التوجيهات الملكية السامية بشأن تأمين الأمن الغذائي، كمنهاج عمل وطني، لصياغة خطة استعداد متكاملة من أجل رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، لمستويات آمنة ومستدامة.
ودعوا إلى الالتفاف حول المُبادراتِ الوطنيةِ الرائدةِ في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وشددوا على أهمية سن التشريعات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وإنشاء نظام إنذار مبكر للحد من التلوث بجميع أنواعه، إلى جانب الاهتمام بالمحاصيل الزراعية الإستراتيجية، ومصائد الأسماك، والمزارع الحيوانية، مع عدم الإضرار بالموارد الطبيعية وخاصة الثروة المائية.
وحثوا على التوسع في تبني النظم الزراعية الحديثة بأنواعها المختلفة، ومنها الزراعة المكثفة والمعلقة، لزيادة الإنتاج وتوفير المياه والطاقة والمساحات المزروعة، وتقديم تسهيلات استثمارية متنوعة للقطاع الخاص، في إطار تعاون مشترك مع الجهات الحكومية، للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.
وطالبوا بأهمية الربط بين تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتأمين الموانئ البحرية من مخاطر الهجمات السيبرانية، وإنشاء مزيد من الصوامع للتوسع في المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي، ناهيك عن تعزيز الوعي العام بضرورة ترشيد المياه، وعدم هدر الطعام، والمحافظة على البيئة، واستثمار البحوث في مجال التقنية الزراعية الحيوية، والاستفادة من مخرجات مؤسسات البحث العلمي.
وبادر مركز "دراسات" في هذا الصدد بالإعلان عن تخصيص جائزة مالية لأفضل بحث علمي عن إستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي للبحرين، بهدف رفع الوعي بهذه القضية الحيوية في إطار مشروع وطني طموح.
خليجياً، أوصى المنتدون بالدعوة إلى وضع خارطة طريق خليجية، لتوفير مخزون غذائي إستراتيجي، تفادياً للأزمات الطارئة، وتنسيق وتوحيد الجهود، وتبادل البيانات والإحصاءات في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء صندوق مشترك للأمن المائي والغذائي، للارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي.
أما على المستوى الدولي، فدعا الاجتماع إلى الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال تأمين الاكتفاء الذاتي، وتطوير العلاقات التجارية الثنائية والجماعية مع الدول المصدرة للأغذية، بهدف تنويع نظم الواردات، تحسباً لاحتمالات تعثر سلاسل التوريد أو فرض القيود التجارية، وزيادة التعاون الدولي في مجالات بحوث الغذاء، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذلك حماية المياه من التلوث، إلى جانب تكثيف التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لضمان جودة الإنتاج الزراعي، وتحسين السلالات الحيوانية.
وأشاد المشاركون في المنتدى بالدور الذي يضطلع به مُنتدى "دراسات" السنوي، باعتباره منصة علمية وفكرية متقدمة، وفي هذا الإطار قدم المشاركون الشكر للمركز ورئيس مجلس الأمناء الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وجميع الباحثين والمنتسبين، على الجهود الدؤوبة والناجحة، التي بُذلت للإعداد والتحضير لهذا المنتدى المهم، مضموناً وتوقيتاً، وما تمخض عنه من مناقشات مثمرة، وتوصيات بناءة.
صدر في المنامة - مملكة البحرين، 23 يونيو 2021م.